تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی - مطالب Admin1 admin1

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.


در مدل مدیلیانی و میلر (به عنوان یك ابر مدل حاكم بر سایر مدلهای تامین مالی) در خصوص رابطه ارزش شركت با ساختار سرمایه آن به صورت برهان خلف ثابت شده است كه در صورت وجود مالیات در اقتصاد (كه حتماً وجود دارد چراكه جهان بدون آن اصلا متصور نیست!) استفاده از اهرم و بدهی در منابع شركت موضوعیت دارد و فقط تنها موضوعی كه آن را محدود می سازد هزینه های ورشكستگی، هزینه های نمایندگی و اطلاعات نامتقارن است.  آقای مدیلیانی كه یك اقتصاد دان یهودی تبار است در سال  1985 جایزه نوبل اقتصادی را برای این موضوع دریافت نمود.[1] 
این موضوع در موسسات بانكی و مالی به شكل افراطی تر در می آید به صورتی كه استفاده از حداكثر توان بدهی و اهرم برای جذب منابع در این گونه موسسات بسیار حیاتی و ضروری است و استفاده از منابع سرمایه ای فقط برای جذب ریسكها است و به همین دلیل اكثر موسسات بانكی سرمایه خود را در حداقل استاندارد (مقررات بازل) به میزان 8 تا 5/10 درصد نگاه می دارند. دی انجلو و استولز (2013) در مقاله ای تحت عنوان «چرا اهرم (بدهی) در بانكها بهینه ترین حالت تامین منابع است؟» این موضوع را نشان داده اند كه از آنجا كه دارایی های بانكها (وام و تسهیلات) نسبت به سایر موسسات مشابه نقدتر است و به علت رقابت بین آنها فاصله بین سود وامها با سود موردانتظار صاحبان سهام بسیار كاهش می یابد بنابراین استفاده از اهرم در بانكها نسبت به سایر شركتها و موسسات بسیار ضروری تر است. [2] نتیجه تئوری هایی مشابه مدیلیانی و میلر كه توصیه به استفاده حداكثری از بدهی و استقراض برای توسعه شركت دارند در كل اقتصاد منجر به تولید اقتصاد بدهی محور خواهد شد چراكه وقتی كه بانكها و شركتهای تولیدی  خدماتی و بازرگانی تا جایی كه امكان دارد از بدهی  در ساختار منابع خود استفاده نمایند سایر افراد جامعه مانند خانوارها و دولتها نیز ترغیب به استفاده از استقراض برای توسعه امور خود خواهند شد.

آیا همه می توانند در یك زمان قرض بگیرند؟


[2] Harry DeAngelo and René M. Stulz (2013), Why high leverage is optimal for banks, Fisher College of Business, http://ssrn.com/abstract=2254998

 


آلن گرین اسپن (۱۳مین و مقتدر ترین رئیس بانک مرکزی ایالات متحده به مدت 19 سال تا ۲۰۰۶ ) در برابر کنگره شهادت داده است که «آن دسته از بانک‌های مرکزی که کار‌کرد مناسبی دارند، در بسیاری موارد می‌کوشند که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کنند.»
همچنین در مصاحبه با شبكه فاكس بیزینس اعلام داشت كه در نظام پولی پایه طلا بدون وجود بانك مركزی ما "به درست ترین شكل عمل می نماییم".


  however, he has said that in a democratic society individuals have to make compromises with each other over  conflicting ideas of how money should be handled. He said he himself had to make  such compromises,  because he believes that "we did extremely well" without a central bank and with a gold standard


دانلود مقاله با زبان انگلیسی


دانلود جزوة مكانیك پول مدرن از انتشارات فدرال رزرو



جواب كلی این است كه افزایش نقدینگی واقعی بسیار كمتر از ظاهر آن است! عمده افزایش نقدینگی ظاهری به علت كاهش ارزش پول در چند سال اخیر است و بنابراین افزایش نقدینگی چندانی صورت نپذیرفته است. اگر میزان نقدینگی را به دلار تبدیل نماییم میزان افزایش نقدینگی بین سالهای 90 تا 95 بهتر مشخص می شود.

پاسخ به این سوال در چند نكته ذیل منعكس می شود:

الف) روش افزایش نقدینگی در كشور در دوران كنونی:
1) تبدیل سپرده های دیداری به سپرده های مدت دار كه با توجه به اینكه نرخ ذخیره قانونی كمتری دارند  ظرفیت خلق پول بانكها را افزایش داده است.
2) برداشت بانكها از منابع بانك مركزی به علت مشكلات نقدینگی كه پایه پولی را افزایش می دهد و به خلق پول می انجامد.
ب) جهش قیمت ارز در سنوات گذشته و تورم متعاقب آن باعث كاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها شده است. بنابراین ریال بیشتری برای نیازهای ارزی خلق گردید. اگر به این نكته توجه كنیم ترازنامه بانكها از نظر ریالی رشد كرده است اما اگر آن را تبدیل به دلار یا یورو نماییم و با سنوات قبل مقایسه نماییم رشد چندانی حاصل نشده است! باید توجه كرد كه كشورمان عمدتا صادركننده مواد خام و واردات كننده اقلام سرمایه ای و مصرفی است بنابراین  حجم منابع ریالی بر مبنای ارزش آن در مقابل ارزهای جهانی تعیین می شود.
ج) تورم حاصل از افزایش حجم پول در بلند مدت اثر می گذارد. چراكه این حجم پول فعلا در ترازنامه بانكها منعكس شده است و هنوز وارد چرخه مالی مصرف كنندگان نهایی كالا و خدمات وارد نشده است. باید توجه داشت كه اقتصاد ایران به شدت متمركز است و بانكها گرایش به تامین مالی طرح های كلان دارند.  تزریق اعتبارات كلان به طرح های كلان تدریج وارد سایر بخشها می شود و با توجه به اینكه اكثر افراد كشور كه مصرف كننده كالاها می باشند و می توانند تقاضا برای كالا ایجاد نمایند به علت دریافت دستمزد ثابت (اقتصاد مزدور محور) فعلا دسترسی به این وجوه ندارند، بنابراین تورمی فعلا متصور نیست.
د) تداوم واردات كالا و نیز مقداری سركوب تقاضا به علت شوك تورمی گذشته باعث تعادل قیمتها در دوران كنونی شده است.


بانك شاهنشاهی ایران (اولین بانك مركزی ایران)

دکتر موسی غنی‌نژاد

بانکداری ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی موضوع مناقشه‌ای دائمی بوده است. این مناقشه عمدتا حول ماهیت نظام بانکی، جایگاه نرخ بهره در آموزه‌های اسلامی و نحوه مدیریت سپرده‌ها بوده است.

تحولات سال‌های اخیر و از جمله جدال مدیران بانک‌ها با دولت که به تغییر پیاپی رئیسان بانک مرکزی انجامید بر اهمیت این مباحث افزوده است. ماه گذشته درنوزدهمین همایش بانکداری اسلامی که با محوریت نقش نظام بانکی در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری برگزار شد پاره‌ای از این مسائل مورد کنکاش اقتصاددانان قرار گرفت. دکتر موسی غنی‌نژاد در این همایش تاریخ تحول پول از پول خصوصی به پول دولتی و نحوه پیدایش بانک‌های مرکزی در جهان و ایران را بررسی کرد. متن مقاله دکتر غنی نژاد به شرح زیر است: 
مقدمه:

اگرچه تاریخچه نخستین بانک مرکزی دنیا، یعنی بانک انگلستان به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد، لیکن عمومیت یافتن نظام بانکداری جدید به‌صورتی‌که امروزه در دنیا رواج دارد به سده بیستم میلادی و فزونی گرفتن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. واقعیت این است که پول در همه جای دنیا در آغاز پدیده‌ای مربوط به کارکرد بازارها و قیمت‌های نسبی بوده و قدرت‌های سیاسی و دولت هیچ نقشی در شکل‌گیری اولیه آن نداشتند. پول اولیه، پول خصوصی به تمام معنای کلمه بود و به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای تسهیل مبادلات کالاها و خدمات و گسترش بازارها به‌کارمی‌رفت. دشواری مبادلات پایاپای و هزینه‌ها و معضلات بازدارنده آن موجب می‌شد که در تمام جوامعی که تمایل به گسترش مبادلات افزایش می‌یافت، ضرورتاً یکی از کالاها، بسته به شرایط هر جامعه‌ای، به‌عنوان وسیله مبادله عمومی (پول) پذیرفته می‌شد. شواهد به‌جا مانده از جوامع اولیه نشان می‌دهد که در برخی جوامع، نمک و در برخی دیگر، چهارپایان، صدف و دیگر کالاها به‌عنوان وسیله مبادله عمومی یا پول به‌کار رفته است. با گذشت زمان و تجربه‌ای که انسان‌ها در عمل کسب کردند، به تدریج در تمام جوامع، فلزات قیمتی (تزئینی) به‌ویژه نقره و طلا به علت ویژگی‌هایی که داشتند یعنی کمیابی، تقسیم‌پذیری آسان، پایداری فیزیکی و ارزش نسبی بالا، تبدیل به پول، یعنی وسیله پرداخت مورد قبول همگانی، شدند. با گسترش بی‌سابقه تجارت در مناطق جنوبی اروپا (ایتالیا) در قرون وسطی و با توجه به گوناگونی سکه پولی در شهرها و جوامع اروپایی، شغل صرافی رونق روزافزونی یافت. صراف‌ها نه تنها وظیفه تبدیل سکه‌های مختلف بر هم را بر عهده داشتند، بلکه همچنین به‌عنوان امین بازرگانان، دارایی‌های نقدی (پول فلزی) آنان را در صندوق‌های خود نگهداری می‌کردند. رسیدهای صرافان در برابر سپرده‌های نقدی بازرگانان و نیز حواله‌های بازرگانان بر عهده صرافان به‌تدریج شکل پول کاغذی به خود گرفت که خود نقش بسیار مهمی در گسترش معاملات به‌ویژه برای مسیرهای دوردست داشت. آشکار است که اعتبار و عمومیت یافتن این‌گونه پول‌های کاغذی کاملا، تابعی از شهرت، درستکاری و قدرت اقتصادی صادرکننده آن بود و هیچ ربطی به قدرت سیاسی حاکم یا دولت‌ها نداشت.

صرافان به‌عنوان سپرده‌پذیران دریافتند که برمبنای این سپرده‌ها می‌توانند وام‌دهند و بهره وام را میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با توسعه اقتصادی جوامع اروپایی و ثروتمندشدن عامه مردم، سپرده‌گذاران دیگر محدود به بازرگانان بزرگ نبودند، به این ترتیب با عمومیت یافتن سپرده‌گذاری و وام‌دهی، نظام بانکی جدید به‌وجود آمد. در این نظام جدید، اعتماد مشتریان به بانک حرف اول را و مبنای عینی این اعتماد قابلیت تبدیل پول‌های بانکی (پول کاغذی و اسکناس) به پول فلزی (عمدتا طلا) با نرخ معین و تعهد شده از قبل بود. در پی انقلاب صنعتی و ثروتمندترشدن جوامع اروپایی، نظام بانکی خصوصی پایه طلا در سده نوزدهم در این کشورها و سپس در آمریکا گسترش یافت. وجود دوره‌های تجاری رونق و رکود که اغلب به نوسان‌های پولی در نظام بانکی نسبت داده می‌شد، موجب شد که به‌تدریج دولت‌ها دستاویزهای جدیدی برای دخالت در بازار پول و تحت کنترل درآوردن آن به‌دست آورند. بی‌گمان پیش از این سیاستمداران اروپایی با ملاحظه تجربه بانک انگلستان، به اهمیت اقتصادی بانک برای حل معضلات مالی دولت، به‌ویژه هنگام لشگرکشی و جنگ پی برده بودند. معجزه تامین نیازهای مالی دولت بدون توسل به مالیات و در واقع از طریق استقراض از بانک ناشر اسکناس، جذاب‌تر از آن بود که دولت‌ها تسلیم وسوسه دولتی کردن نظام بانکی نشوند. به این ترتیب بانکداری مرکزی دولتی در همه کشورهای پیشرفته صنعتی و به تبع آن در سایر جوامع شکل گرفت و تنظیم بازار پولی و نظام بانکی تحت کنترل و فرمان دولت‌ها درآمد. حتی در آزادترین نظام بانکی دنیا، یعنی ایالات متحده آمریکا، به رغم تاکید موسسان سیستم فدرال رزرو در سال 1913 میلادی، مبنی بر اینکه این سیستم متفاوت از بانکداری مرکزی (دولتی) به سیاق بانک انگلستان خواهد بود، در عمل این اتفاق نیافتاد و سیستم فدرال رزرو به‌تدریج تحت سیطره قدرت سیاسی در آمد. 
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌ها و نوسان‌های پولی، چه به‌صورت تورم‌های شدید یا کاهش ناگهانی سطح عمومی قیمت‌ها از سده بیستم میلادی به این سو که پول دولتی و بانکداری مرکزی دولتی (به مرور زمان) جایگزین پول خصوصی و سیستم پایه طلا شد، افزایش چشمگیری یافته است. تورم تازنده آلمان پس از جنگ جهانی اول، کاهش شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای اوایل دهه1930، تورم مزمن در اغلب کشورهای جهان در دهه‌های1960 و 1970 میلادی، بی‌ثباتی پولی شدید سطح قیمت‌ها در آمریکای لاتین در قرن بیستم، همگی زمانی اتفاق افتاد که دولت‌ها از طریق نظام بانکی بر بازار پول مسلط شدند و دستورهای سیاسی را جایگزین سازوکار بازار کردند. تداوم پول دولتی و استفاده سیاسی از آن منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری و در نتیجه نارضایتی شدید عامه مردم شد، به‌طوری‌که سیاستمداران تحت فشار افکار عمومی ناگزیر از تغییر سیاست شدند و‌درصدد برآمدند تا با استقلال بخشیدن به بانک‌های مرکزی، مدیریت نظام پولی را تا حدامکان غیرسیاسی کنند. مقامات پولی موظف شدند فارغ از ملاحظات سیاسی روزمره دولتمردان، به وظیفه اصلی نظام بانکی، یعنی حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسان‌های شدید سطح قیمت‌ها پای‌بند بمانند. سه دهه استقلال نسبی بانک‌های مرکزی، از سال‌های 1980 میلادی به این سو، دستاوردهای بزرگی در اغلب کشورهای جهان به همراه داشت. نرخ تورم‌های دو رقمی و بعضا سه رقمی جای خود را به نرخ‌های تک‌رقمی و در مورد کشورهای پیشرفته صنعتی به نرخ‌های حدود 1 تا 3‌درصدی داد. گرچه این دستاوردها با بازگشت به پول خصوصی و سیستم پایه طلا صورت نگرفت، لیکن آنچه مقامات پولی انجام دادند عبارت است از تنظیم حجم پول متناسب با میزان فعالیت‌های واقعی اقتصادی که در واقع چیزی جز پذیرفتن اصولی منطق سیستم پایه طلا نیست. البته نباید فراموش کرد که استقلال بانک مرکزی امری شکننده و واقعیتی برگشت‌پذیر است و تداوم آن نیازمند هوشیاری افکار عمومی و نظارت و کنترل وسوسه‌های دولتمردان در جهت استفاده ابزاری از پول دولتی است.

دانلود متن كامل مقاله

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


با این همه نظام‌های پول بدون پشتوانه، ثبات قیمتی را به میزانی که استاندارد طلا به همراه داشت، عملی نکرده‌اند. هر چند امروزه تورم شدت کمتری نسبت به 30 سال پیش دارد، اما نرخ‌های تجربه‌شده تورم و انتظارات مربوط به نرخ‌های تورم آتی که در نرخ‌های بهره بلند‌مدت مجسم شده‌اند، در سطحی بالاتر از مقادیر نظیر آنها در استاندارد کلاسیک طلا باقی مانده‌اند.

این نکته درست است که استاندارد‌های پولی کالایی، هزینه استخراج دارند (که برخی اوقات چنین از آن یاد می‌شود: «درآوردن طلا از زیر زمین برای آن که در گاو‌صندوق بانک‌ها دفن شود»)، اما ساخت قفل دوچرخه از فلز به جای تولید آن با کاغذ نیز چنین هزینه‌ای را به همراه دارد. برآورد‌هایی که پشتیبانی 100 درصدی طلا برای تمام اشکال پول را مفروض می‌گیرند، غالبا در بیان هزینه استخراج استاندارد طلا مبالغه می‌کنند. میلتون فریدمن، اقتصاد‌دان شاخص پولی در دهه‌های 1950 و 1960 بر چنین بر‌آوردی تکیه کرد و به این نتیجه رسید که استاندارد بدون پشتوانه‌ای که به خوبی مدیریت شود، کارآتر از استاندارد‌های کالایی خواهد بود. او با این فرض که تمام مولفه‌های M2 (یعنی حتی سپرده‌های مدت‌دار) از ذخیره‌ای 100 در‌صدی بر‌خوردار هستند - هر چند چنین نظامی نه طرفداری دارد و نه سابقه‌ای تاریخی - هزینه‌های استخراج استاندارد طلا را بیش از حد بر‌آورد کرد. اگر نسبت ذخیره برخه‌ای را به گونه‌ای که به لحاظ تاریخی قابل‌قبول‌تر است، 2 درصد در نظر بگیریم، مقدار طلای مورد نیاز در گاو‌صندوق بانک‌ها و بنابراین هزینه استخراج استاندارد طلا با ضریب 50 افت می‌کند.

فریدمن در پی آن بود که استاندارد کم‌هزینه‌تر مبتنی بر اسکناس را که قانونی سخت‌گیرانه درباره رشد پول آن را مقید می‌کند، به جای طلا بنشاند، اما او در دهه 1980 رای خود را درباره امکان‌پذیری تعهد فدرال رزرو به چیزی از این دست تغییر داد، هزینه‌های تورم در نبود قانونی سخت‌گیرانه را دوباره بررسی کرد و لغو نظام فدرال رزرو را ضروری دانست (هر چند جایگزینی آن با استاندارد طلا را لازم نمی‌شمرد، چون فکر می‌کرد که دیگر هیچ دولتی رضایت نخواهد داد که به واسطه استاندارد طلا مهار شود). ممکن است برچیدن فدرال رزرو خیالی پوچ باشد، اما از دید آنهایی که چنین خیالی را در سر دارند، استاندارد طلا پذیرفتنی‌ترین راه برای برچیدن آن است. همان طور که گرینسپن اخیرا در توضیح به جان استوارت از دیلی‌شو گفته، تحت استاندارد طلا نیازی به بانک مرکزی نیست.

«استاندارد طلا هیچ گونه محدودیتی را به دنبال نمی‌آورد، چون دولت هر وقت که بخواهد، می‌تواند قابلیت تبدیل طلا به دلار را تعلیق کند یا از ارزش آن بکاهد.» می‌توان ادعای مشابهی را درباره هر قید (دیگری) در قانون اساسی مطرح کرد. با این همه قواعدی که در قانون آمده‌اند، سود‌مندند. این قوانین که تنها مجموعه محدودی از فعالیت‌های دولت را مجاز می‌دانند و مابقی آنها را به سادگی ممنوع اعلام می‌کنند، مشکل تلاش برای تعیین اهمیت هر فعالیت بالقوه بر مبنای فایده و هزینه را برای عموم حفظ می‌کنند.

مشکلی پر‌اهمیت در نظام‌های پول بدون پشتوانه، به همان ترتیب که فین کیدلند و ادوراد پرسکات به خوبی به آن تصریح کرده‌اند، نبود تعهدی قابل‌اجرا به عدم‌استفاده از انبساط غافلگیرانه پولی و تورم ناشی از آن به عنوان محرکی گذرا در اقتصاد است. اگر عموم مردم بدانند که بانک مرکزی به استفاده از تورم غیر‌منتظره و غافلگیرانه تمایل دارد، به نحوی خرد‌مندانه تورمی بیشتر از حد بهینه را انتظار می‌کشند. بانک مرکزی باید تورم بالاتر از بهینه را حفظ کند تا غافلگیری منفی رخ ندهد. موازنه‌ای نا‌مطبوع در نرخ تورمی بالاتر از بهینه به دست می‌آید (از آن جا که کاملا پیش‌بینی شده است، هیچ محرکی را در عرصه اقتصاد فراهم نخواهد آورد). استاندارد طلا از این دام جان سالم به در می‌برد. 2 این استاندارد با حذف گزینه‌ای که ویرانی‌ها و نابودی‌ها را به بار می‌آورد (یعنی با حذف استفاده از تورم غافلگیرانه) به نتایجی بهتر می‌رسد. البته استاندارد طلا تنها قاعده ممکن برای ممانعت از خلق پول نیست. بدیل‌های این استاندارد عبارتند از: قانونی فریدمنی در باب رشد پول یا قانونی برای هدف‌گذاری تورمی، اما استاندارد طلا پیشینه‌ای طولانی‌تر دارد و تنها قانون به لحاظ تاریخی آزمون‌شده‌ای است که وجود بانک مرکزی را مسلم نمی‌گیرد.

وا‌گذار کردن مساله پول به بانک‌های خصوصی به جای آن که مهار آن در اختیار نهادی دولتی باشد - همان کاری که آمریکا قبل از سال 1913 انجام می‌داد - گزینه استفاده از انبساط غافلگیرانه پولی را یک گام دیگر نیز از میان بر‌می‌دارد. درست است که دولت می‌تواند استاندارد طلا را در موقعیتی اضطراری به تعلیق درآورد، همچنان که هر دو طرف جنگ داخلی دست به این کار زدند، اما روح استاندارد طلا مستلزم آن است که همانند آمریکا، بعد از رفع اضطرار به توازن پیشین بازگردیم. اگر بر مبنای نرخ‌های بهره بلند‌مدت و بازار گسترده اوراق قرضه بلند‌مدت تحت استاندارد کلاسیک پسا‌جنگی طلا قضاوت کنیم، ریسک کاهش ارزش یا تعلیق دائمی، اندک تلقی می‌شود.

«استاندارد طلا مانند هر نظام نرخ ارز ثابت دیگری در برابر حملات بورس‌بازانه بی‌پناه است.» آنچه در را به روی حملات بورس‌بازانه باز می‌کند، تعهد ضعیف به برابری موجود است، چه در استاندارد طلا و چه در هر ارز ذخیره‌ای دیگری. ممکن است تعهد بانک مرکزی قدرتمندانه نباشد و اگر استاندارد طلا را با سیستم مبتنی بر بانک مرکزی ترکیب کنیم، این موضوع واقعا مشکل‌ساز خواهد بود. خوشبختانه استاندارد طلا نیازی به بانک مرکزی ندارد. اگر با پول خصوصی نا‌متمرکز روبه‌رو باشیم، هیچ نهادی وجود ندارد که از پس کاهش ارزش بر‌آید و از این رو با خطر حملات بورس‌بازانه به نرخ برابری مواجه نیستیم. استاندارد طلای رها از بانک مرکزی موجد تعهد به عدم‌تورمی است که به واسطه اقتصاد غیرشخصی استخراج طلا (برای خود طلا) و به واسطه قرار‌داد‌های اعمال‌پذیر در باب بازپرداخت و ارزش اعتبار در بازار رقابتی (برای پولی که توسط بانک منتشر شده) عملی گردیده است.

«برای آن که آخرین منبع وام‌دهی بتواند نیاز‌های نقدینگی نظام بانکی را برآورد، به پول بدون پشتوانه نیاز است.» تاریخ نشان می‌دهد که اگر نظام پولی با‌ثبات و سیستم بانکداری سالمی داشته باشیم، به ندرت به آخرین منبع وام‌دهی نیاز‌مند خواهیم بود (در این جا نیز مقایسه آمریکا و کانادا در سده 19 میلادی آموزنده است). در موارد کم‌شمار و نادری که به چنین وام‌دهنده‌ای نیاز داریم، اتاق کلر بانک‌ها می‌تواند این نقش را بازی کند.

«انتقال به استاندارد طلا هزینه‌های گذار زیادی را به بار خواهد آورد.» هزینه‌های گذاری که باید در تعریف دوباره دلار بر حسب طلا متحمل شویم، زیاد نیست. برخلاف آن چه در گذار اروپا به یورو رخ داد، نیازی به نام‌گذاری دوباره برچسب‌های قیمتی و حساب‌های بانکی نداریم، چون کماکان نام «دلار» حفظ خواهد شد. اگر نرخ بازگشت مناسبی را اعمال کنیم، قیمت‌ها بر حسب دلار ضرورتا افزایش چشمگیری پیدا نخواهند کرد.

«لابد بار اول استاندارد طلا را به دلایل خوبی کنار گذاشته‌ایم.» در سال 1933 فرانکلین روزولت، رییس‌جمهور وقت آمریکا قیمت هر اونس طلا را از 67/20 دلاربه 35 دلار رساند و به این طریق ارزش طلا را پایین آورد تا دوباره سطح قیمت‌ها بر حسب دلار بالا روند، اما افت (زیان‌بار) حجم پول و کاهش قیمت‌ها در سال‌های 33-1929 ربطی به کاهش مقدار طلا نداشت، بلکه به سقوط بانک‌های ضعیف آمریکا باز‌می‌گشت. روند کاهش قیمت‌ها می‌توانست با اتخاذ سیاست‌های پولی بهتر و انجام اصلاحات بانکی درمان شود، بی آن که استاندارد طلا کنار رود. نیکسون در 1971 کرکره استاندارد طلا را پایین کشید، چرا که فدرال رزرو حجم دلار را برای حفظ برابری 35 دلار به ازای هر انس طلا به شدت افزایش داده بود. اگر فدرال رزرو حجم دلار را در دهه 1960 تا این اندازه بالا نبرده بود، این اقدام نیکسون قابل‌اجتناب می‌شد. این قوانین استاندارد طلا نبودند که با ناکامی مواجه شدند، بلکه این فدرال رزرو بود که نتوانسته بود به آنها وفادار بماند.

«استاندارد طلا نمونه‌ای است از قیمت‌گذاری از سوی دولت.» وضع قیمت میان دلار و طلا در استاندارد طلا بیش از اعمال نرخی نیست که در نظام اندازه‌گیری رایج بریتانیایی میان پاینت و کوارت3 صورت می‌گیرد. این رابطه ثابت، رابطه‌ای است از جنس تعریف. استاندارد طلا، دلار (یا هر نام دیگری که برای واحد پولی برگزینیم) را به صورت جرم مشخصی از طلا تعریف می‌کند. دلار کالایی مجزا از طلا نیست.

«استاندارد طلا سبب می‌شود که پوتین بتواند آمریکا را بخرد.» اگر قدرت خرید طلا افزایش نمی‌یافت، تحت استاندارد طلا توانایی هیچ حاکم روسی برای استفاده از درآمد حاصل از معادن طلای روسیه جهت خرید دارایی‌های آمریکایی بیشتر از حالا نبود و هیچ دلیل خوبی وجود ندارد که فکر کنیم چنین اتفاقی رخ می‌داد. امروزه تحت استاندارد بدون پشتوانه، قدرت خرید واقعی طلا بیشتر از مقدار آن قبل از سال 1971 است و این امر عمدتا بدان خاطر است که افراد، طلا را به عنوان سدی در برابر تورم پول بدون پشتوانه انبار می‌کنند. نظام بدون پشتوانه کنونی پوتین را بیش از استاندارد طلا ثروتمند می‌کند.

«طلای کافی وجود ندارد.» حکما طلای کافی برای پشتیبانی از دلار کافی جهت حمایت از سطح قیمت‌های دلاری امروزی (یا هر سطح قیمتی مطلوبی) وجود دارد، اگر دلار را به درستی بر پایه طلا تعریف کنیم.

«آمریکا نمی‌تواند به تنهایی استاندارد بین‌المللی و کلاسیک طلا را دوباره خلق کند.» آنچه را که به باورم پر‌قدرت‌ترین ایراد بر بازگشت یک‌جانبه آمریکا به استاندارد طلا است، برای این بخش پایانی نگه داشته‌ام. اگر قرار بود آمریکا اولین و تنها کشوری باشد که واحد پولی‌اش با طلا پیوند می‌خورد، از مزایای به‌کارگیری یک استاندارد بین‌المللی طلا بهره‌ای نمی‌برد. در این شرایط دست کم دو مزیت مهم از دست می‌رفت: (1) آمریکا از نرخ‌های ثابت ارزی با دیگر کشور‌های دنیا بهره‌مند نمی‌شد و (2) قدرت خرید طلا چندان ثباتی نداشت. قدرت خرید (یا قیمت نسبی) طلای از رواج افتاده امروزی بسیار ناپایدار‌تر از قدرت خرید آن تحت استاندارد جهانی طلا در قرن 19 بوده، چون امروز تقاضا برای نگهداری طلا عمدتا بورس‌بازانه است، نه معاملاتی. اگر تنها یک اقتصاد - ولو اقتصادی بزرگ - استاندارد طلا را به کار گیرد، کاربرد پولی آن احتمالا بسیار اندک خواهد ماند؛ بنابراین حتی اگر این اتفاق نا‌محتمل رخ می‌داد که آمریکایی‌ها رییس‌جمهوری متعهد به سیاست‌های مبتنی بر طلا را انتخاب می‌کردند، آن فرد به اندازه‌ای دور‌اندیش بود که پیش از آن که مردمان این کشور را به تنهایی به جاده آرزو‌هایشان رهسپار کند، سعی کند تعهدات مشابهی را از دولت‌های دیگر اقتصاد‌های پیشتاز دنیا بگیرد.

نتیجه‌گیری
تحت استاندارد طلا، انتشار پول مشترک توسط بانک‌ها به واسطه هزینه دستیابی به طلا که خود در اثر نیرو‌های غیر‌بشری عرضه و تقاضا در بازار استخراج این ماده تعیین می‌گردد، به قید کشیده می‌شود. به خاطر تعهدات قرار‌دادی منتشر‌کنندگان پول برای باز‌پرداخت آن در قالب طلا و به خاطر نیاز احتیاطی متناظر با آن برای نگهداری ذخایر طلا، حجم دلاری اسکناس و سپرده‌ها - حجم پول - با حجم طلا پیوند می‌خورد. رشد حجم پول تحت انقیاد نیرو‌های بازار در‌می‌آید، نه فرمان دولت. استاندارد طلا ضامن پایداری کامل در رشد عرضه پول نیست؛ اما مقایسه تاریخی حکایت از آن می‌کند که این استاندارد در عمل، رشد متعادل‌تر و با‌ثبات‌تری را در حجم پول در قیاس با بدیل امروزین آن، یعنی قدرت‌دهی سیاسی به کمیته بانک مرکزی برای تعیین رشد حجم پول بدون پشتوانه فراهم آورده است. اگر از دریچه محدود‌سازی متناسب رشد پول به ماجرا بنگریم، استاندارد طلا بسیار فراتر از ایده‌ای ابلهانه است.

وقتی به بررسی دقیق‌تر مشکلات تاریخی بی‌ثباتی بانکی در آمریکا که برخی اوقات گناه آن را به گردن استاندارد طلا می‌اندازند می‌نشینیم، عیان می‌شود که این مشکلات در مقررات بانکی‌ای که ندانسته بانک‌های این کشور را از پا می‌انداختند، ریشه دارد. کشور‌هایی مثل کانادا که استاندارد طلا را به کار می‌گرفتند و از محدودیت‌های خاص اعمال شده بر بانک‌ها در آمریکا (یا به بیان دیگر ممنوعیت بانکداری شعبه‌ای و الزامات مربوط به وثیقه اوراق قرضه که عرضه اسکناس را «بی‌کشش» می‌کند) اجتناب می‌ورزیدند، از بی‌ثباتی نیز دوری می‌کردند. همان طور که در بزرگ‌ترین هراس بانکی در سال‌های33-1929 آشکار شد، اعطای این قدرت به نظامی مانند فدرال رزرو که بتواند استاندارد طلا را کنار بگذارد، مساله ضعف در نظام بانکی آمریکا را از میان نبرد.

مشخص شده است که دیگر مشکلات تاریخی کذایی مانند کاهش قیمت‌ها در اثر رشد زیاد‌تر تولید کالا‌ها در قیاس با تولید طلا مشکلاتی واقعی نبوده‌اند.

به یقین استاندارد طلا، هزینه‌های استخراج طلایی را که در گاو‌صندوق بانک‌ها جا داده می‌شود به همراه دارد؛ اما استاندارد بدون پشتوانه نیز به همین ترتیب هزینه‌ها را عمدتا به شکل کاهش کارآیی در اثر تورم به بار می‌آورد. و از آنجا که هزینه‌های استاندارد طلا نسبت به مزایای آن به گونه‌ای معقول اندک هستند، استاندارد طلا ایده‌ای ابلهانه نیست.

*استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه میسوری، سن‌لویی ؛ نویسنده رقابت و پول، بانکداری آزاد در بریتانیا و نظریه نهاد‌های پولی.

پاورقی
1- احتمالا منظور گرینسپن نرخ‌های تورم بوده است و نه سطوح قیمتی.

2- بنابراین تعجبی ندارد که بعد از آن که استاندارد طلا کنار گذاشته شد، تورم افزایش پیدا کرد.

3- واحد‌های اندازه‌گیری مایعات.

 منبع : روزنامه دنیای اقتصاد



لورنس وایت*

مترجم: محسن رنجبر

منتقدین چند ایراد نظری و تاریخی را بر استاندارد طلا وارد کرده‌اند. برخی آن را ایده‌ای «ابلهانه» نامیده‌اند. استاندارد طلا نظام پولی بی‌عیب و نقصی نیست. پول بدون پشتوانه نیز همین طور. با این همه در پرتو شواهد تاریخی درباره اندازه نسبی این نقایص، استاندارد طلا گزینه‌ای سیاستی است که توجهی جدی را می‌طلبد.

اقتصاد‌دانان بانک فدرال رزرو در تحقیقی که چند دهه از تاریخ نمونه‌ای بزرگ از کشور‌های مختلف را در‌بر‌می‌گیرد، به این نتیجه رسیده‌اند که تحت استاندارد‌های بدون پشتوانه، «رشد پول و تورم» نسبت به حالتی که استاندارد‌های طلا و نقره بر‌قرارند، بیشتر است. همچنین استاندارد طلا کاهش زیان‌بار قیمت‌ها را در پی نمی‌آورد. آلن گرین اسپن در برابر کنگره شهادت داده است که «آن دسته از بانک‌های مرکزی که کار‌کرد مناسبی دارند، در بسیاری موارد می‌کوشند که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کنند.»

مطالعه حاضر به نقد‌های عمده‌ای می‌پردازد که بر استاندارد طلا وارد شده‌اند و به هزینه‌های طلا، هزینه‌های گذار، خطرات بورس‌بازی و نیاز به وجود آخرین منبع وام‌دهی ربط دارند. به این نتیجه می‌رسیم که یکی از این نقد‌ها محاسنی در خود دارد: اگر آمریکا اولین و تنها کشوری بود که واحد پولی‌اش با طلا پیوند داشت، از اعمال استاندارد بین‌المللی طلا بهره‌ای نمی‌برد.

استاندارد طلا ضامن ثبات کامل در رشد عرضه پول نیست، اما مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که این سیستم در قیاس با جایگزین امروزی‌اش که به گونه‌ای سیاسی امکان تعیین رشد حجم پول بدون پشتوانه را به کمیته بانک مرکزی می‌دهد، عملا رشدی متعادل‌تر و با‌ثبات‌تر را در حجم پول به بار آورده است. از منظر محدود‌سازی متناسب رشد پول، استاندارد طلا فاصله‌ای بس طولانی با ایده‌های ابلهانه دارد.

مقدمه
برای اولین بار پس از سال‌های طولانی، شرایط پولی آمریکا به مساله‌ای مهم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2008 بدل شده است. (این مقاله در فوریه 2008 و پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است) بحران وام‌های مشکوک‌الوصول و کاهش ارزش دلار، پرسش‌هایی را درباره عملکرد هیات مدیره فدرال رزرو مطرح کرده است. یکی از نامزد‌ها پیشنهاد کرده که روندی که از 1971 به این سو تجربه شده و در آن فدرال رزرو به انتشار دلار بدون پشتوانه پرداخته است، پایان پذیرد و دوباره استاندارد طلا و انتشار پول به گونه خصوصی بر‌قرار شود. منتقدان ایراد‌هایی نظری و تاریخی را بر استاندارد طلا مطرح کرده‌اند. برخی از آنها استاندارد طلا را ایده‌ای «ابلهانه» نامیده‌اند. این استاندارد گزینه‌ای سیاستی است که شایستگی مداقه جدی را دارد.

«استاندارد طلا» عموما به معنای نظامی پولی است که در آن جرم مشخصی از طلا تعریف‌کننده واحد پولی (مثلا دلار) است و نقش واسطه نهایی را برای تسویه و باز‌پرداخت بازی می‌کند. به عنوان مثال در خلال دوره «کلاسیک» استاندارد طلا (1914-1879) دلار آمریکا معادل 048/0 اونس طلای خالص تعریف می‌شد. با تبدیل این نسبت تعریف‌شده، هر اونس طلای خالص معادل 67/20 دلار آمریکا ارزش داشت. سکه طلا ضرورتا واسطه غالب برای مبادله نبود و به لحاظ تاریخی هم‌چنین اتفاقی نیفتاد. منتشر‌کنندگان اسکناس و سپرده‌های دیداری که معمولا بانک‌های تجاری خصوصی هستند و بانک مرکزی دولتی اگر وجود داشته باشد، اسکناس‌های خود را قابل‌تبدیل به طلا می‌کنند و شمش و سکه‌های طلا را به عنوان ذخایری برای برآوردن تقاضا برای باز‌پرداخت نزد خود نگه می‌دارند. ارزش اسکناس و سپرده‌ها - ابزار‌های پرداخت روزمره - به خاطر تعهد قرار‌دادی بانک‌ها به باز‌پرداخت در قالب طلا به ارزش این فلز پیوند می‌خورد.


ایراد‌های اصلی

«استاندارد طلا تعیین حجم پول را به نیرو‌های تصادفی وا‌می‌گذارد.» این گفته ریشه‌ای در حقیقت دارد. در حالتی که استاندارد طلا بر‌قرار است، حجم و قدرت خرید پول را نیرو‌های عرضه و تقاضا در بازار طلا تعیین می‌کنند. ممکن است تغییراتی «تصادفی» در منحنی‌های عرضه و تقاضا رخ دهند که مقدار و قدرت خرید پول به آنها واکنش نشان خواهند داد. در مقابل، استاندارد بدون پشتوانه کنونی ما عرضه پول را به تصمیمات یک کمیته (یا به بیان دیگر کمیته فدرال بازار باز نظام فدرال‌رزرو) وا‌می‌گذارد. پرسش حقیقی این است: حجم و قدرت خرید پول تحت کدام نظام، رفتار بهتری دارد؟

همان طور که همه می‌دانند، حجم طلا در عصر استاندارد تاریخی طلا با نرخی کاملا پایدار رشد نکرد. برخی افزایش‌ها در تولید طلا - مانند اکتشافات منطقه یوکن و بسط فرآیند سیانید - پاسخی بودند به افزایش‌های پیشین در تقاضا برای طلا و قدرت خرید آن و از این رو به تثبیت قدرت خرید طلا در بلند‌مدت کمک کرد. افزایش‌های دیگر در اکتشافاتی تصادفی ریشه داشتند.

بزرگ‌ترین نمونه «شوک عرضه» از این دست در سده 19 میلادی، کشف طلا در سال 1848 در ایالت کالیفرنیا بود. هجوم به معدن طلای کالیفرنیا به این معنا بود که در هر سطح داده شده‌ای برای قدرت خرید طلا، مقدار بیشتری از این ماده استخراج می‌شد. سیل طلا از کالیفرنیا به خارج از آن، قدرت خرید این ماده را در دنیا کاهش داد یا به بیان دیگر تورمی را در سطح قیمت‌ها پدید آورد، اما تورمی به چه اندازه؟ میزان تورم به نحو تعجب‌آوری اندک بود. حتی در تورمی‌ترین فاصله نیز شاخص قیمت‌های عمومی (شاخص تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی) در ایالات متحده آمریکا از 71/5 در 1849 به 42/6 در 1857 (اگر شاخص را در سال 2000 برابر 100 بگیریم) افزایش یافت - افزایشی 4/12 درصدی طی هشت سال. تورم قیمتی مرکب سالانه در این هشت سال اندکی از 5/1 درصد کمتر بود. بیست و دو سال بعد، زمانی که استاندارد طلا نهایتا بعد از تعلیق آن در خلال جنگ داخلی آمریکا از نو باب شد، قدرت خرید طلا عملا کمی افزایش یافته بود (سطح قیمت‌ها به مقدار نا‌چیزی پایین آمده بود).

هاگ راکاف، مورخ اقتصادی در بررسی تولید طلا به این نتیجه رسید که «منصفانه آن است که نوسانات عرضه طلا تحت این استاندارد کلاسیک را اندک و به‌موقع وصف کنیم.» او دریافت که عرضه پول بدون پشتوانه در دوره پس از جنگ(79-1949) بر خلاف رفتار طلا تحت استاندارد کلاسیک طلا هم نرخ‌های رشد سالانه بالاتری داشت و هم انحراف معیار نرخ‌های رشد سالانه حول مقادیر متوسط این دهه بالا‌تر بود.

آرتور رالنیک و وارن وبر، اقتصاد‌دانان بانک فدرال‌رزرو مینیاپولیس در مطالعه‌ای که چندین دهه از تاریخ نمونه بزرگی از کشور‌های مختلف را در‌بر‌می‌گیرد، به نحوی مشابه به این نتیجه رسیدند که تحت استاندارد‌های بدون پشتوانه، «رشد پول و تورم، بالا‌تر از» زمانی است که استاندارد‌های طلا و نقره بر‌قرار باشند. آنها مشخصا گزارش کردند که متوسط نرخ تورم سالانه برای مشاهدات مربوط به استاندارد بدون پشتوانه، 17/9 درصد و برای استاندارد کالا‌یی، 75/1 درصد است.

این نتیجه‌ای نبود که از چند نمونه انگشت‌شمار افراطی و نا‌معمول به دست آمده باشد. به واقع رالنیک و وبر در محاسبه نرخ‌های متوسط تورم، حالت ابر‌تورم (که تنها تحت استاندارد بدون پشتوانه رخ می‌دادند) را آگاهانه از بررسی خود حذف کردند. با این همه آنها اشاره کرده‌اند که در یکایک کشور‌هایی که ما در نمونه خود وارد کرده‌ایم، نرخ تورم در دوره‌ای که استاندارد بدون پشتوانه در آنها برقرار بوده، بیشتر از دوره‌ای بود که استانداردی کالا‌یی داشته‌اند.

بنابراین این شواهد نشانگر آن است که رشد حجم طلا عملا از رشد حجم پول بدون پشتوانه، کمتر و باثبات‌تر بوده است. البته خوشبختانه امروز تورم در آمریکا 9 درصد نیست، اما در رقم 3/4 درصد (برای شاخص قیمت‌های مصرفی سال به سال) بیش از دو برابر رقمی است که رالنیک و وبر برای استاندارد‌های کالا‌یی گزارش کرده‌اند. به همین قیاس، قدرت خرید پول تحت استاندارد طلا با‌ثبات‌تر و پیش‌بینی‌پذیر‌تر بود. اتکا‌پذیری بیشتر قدرت خرید واحد پولی در استاندارد طلا، خود را در بازار اوراق قرضه بلند‌مدت شرکتی بزرگتری نسبت به آن چه امروز وجود دارد، نشان می‌دهد. تحت استاندارد طلا می‌توان اطمینان داشت که سطح قیمت‌ها ظرف سی سال آینده چندان نوسانی نخواهد داشت، چون نیرو‌های غیر‌بشری بازار بر آن قید و بند می‌زنند. هر افزایش نسبتا زیادی در سطح قیمت‌ها (یا کاهش قدرت خرید طلا) که از پایین آمدن تقاضا برای نگهداری طلا سر‌چشمه گیرد، مقدار طلای استخراج‌شده را کاهش خواهد داد و از این طریق روند تغییر سطح قیمت‌ها را وارونه خواهد کرد. بر‌عکس، هر کاهش نسبتا بزرگی در سطح قیمت‌ها (یا رشد قدرت خرید طلا) که در افزایش تقاضا برای نگه‌داری طلا ریشه داشته باشد، میزان استخراج این ماده را بالا خواهد برد و به این ترتیب، جهت تغییر سطح قیمت‌ها را عوض خواهد کرد. تحت استاندارد بدون پشتوانه، سطح آتی قیمت‌ها به شخصیت افرادی وابسته است که مناصب پولی را از آن خود می‌کنند و از این رو فقط خدا از آن با‌خبر است.

مگان مک‌آردل اوضاع را تقریبا به گونه‌ای وارونه درک می‌کند و می‌نویسد: «استاندارد طلا نمی‌تواند آن چه را که ارز بدون پشتوانه به خوبی مدیریت‌شده قادر به انجام آن است - و آن جفت‌و‌جور کردن عرضه پول با تقاضای اقتصاد برای آن است - عملی کند.» تحت استاندارد طلا نیرو‌های بازار حقیقتا به گونه‌ای خود‌کار عرضه پول را با تقاضای اقتصاد برای آن هماهنگ می‌کنند. اقتصاد استخراج طلا وارد گود می‌شود و عرضه جهانی این ماده را با تقاضای آن در سطح دنیا و در سطح ثابت قیمت‌ها ساز‌گار می‌کند (هر چند باید اعتراف کرد که ساز‌گاری با شوک‌های بزرگ در بخش تقاضا سال‌ها به طول می‌انجامد)، در حالی که «ساز‌و‌کار جریان پول مسکوک» طلا را به سرعت از دیگر نقاط دنیا به کشور واحدی که تقاضا برای پول در آن رشد کرده، می‌آورد. بانک مرکزی‌ای که به خوبی مدیریت می‌شود، به انتشار پول بدون پشتوانه می‌پردازد و در تلاش است که این ویژگی‌ها را با یکدیگر هماهنگ سازد، صرفا در ذهن قابل‌تصور است. نمی‌توان هیچ بانک مرکزی‌ای را دید که عملا از پس این کار بر‌آمده باشد. مثلا پیتر برنهولز می‌گوید که «مطالعه نزدیک به 30 واحد پولی نشان می‌دهد که از سال 1700 به این سو حتی یک مورد وجود نداشته که یک واحد پولی آزادانه توسط دولت یا بانک مرکزی کنترل شده باشد و دست کم برای مدت سی سال ثبات قیمتی را تجربه کرده باشد.»

برخی منتقدین سناریو‌هایی بی‌معنا و نا‌معقول را مطرح کرده‌اند، مثل این که «اگر کیمیا‌گری سرب را به طلا تبدیل کند، چه؟» و «اگر شهاب‌سنگی طلایی به زمین برخورد کند، چه؟» اما این‌ها عملا به هیچ وجه با‌ربط‌تر از آن نیستند که گفته شود «اگر رییس فدرال رزرو دیوانه شود، چه؟»

«استاندارد طلا ریشه تورمی زیانبار خواهد بود.» نرخ تورم تحت استاندارد طلا طی چندین نسل به طور متوسط نزدیک به صفر بود. گاهی طی برخی دهه‌ها اندکی مثبت و بعضی مواقع، کمی منفی می‌شد. همان طور که در بالا اشاره کردیم، رالنیک و وبر برای نرخ تورم در نمونه‌ای از دوره‌های حاکمیت استاندارد طلا و نقره که در نسخه منتشر‌شده از مقاله‌شان گزارش شده، به رقم متوسط 75/1 درصد رسیدند. آنها در نسخه اولیه این مقاله با استفاده از نمونه‌ای متفاوت به نرخ متوسط 5/0- درصد دست یافتند. در 1879 آمریکا تبدیل طلا به دلار را که از زمان جنگ داخلی به تعلیق در‌آمده بود، دوباره آغاز کرد. این کشور در فاصله سال‌های 1880 و 1900 یکی از طولانی‌ترین دوره‌های ثبت‌شده کاهش قیمت‌ها را به خود دید. سطح قیمت‌ها (شاخص تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی، سال مبنا: 2000) در این بازه با شروع از رقم 10/6 و خاتمه در 49/5 به گونه‌ای کم و بیش پایدار روندی نزولی را پشت سر گذاشت. اگر این روند بیست سال به طول می‌انجامید، در کل به کاهشی 10 درصدی ختم می‌شد. این دوره کاهش قیمت هیچ مصیبتی برای اقتصاد واقعی به بار نیاورد. تولید سرانه واقعی در آغاز این دوره، 3379 دلار و در پایان آن، 4943 دلار (هر دو بر حسب دلار سال 2000) بود؛ بنابراین رشد سرانه واقعی کل نیز 46 درصد بود (بیش از آنچه برای سالم بودن اقتصاد کفایت می‌کند). خود جی‌دی‌پی واقعی بیش از دو برابر شد.

اقتصاد‌دانان پولی بین کاهش ملایم قیمت‌ها (به خاطر رشد سریع تولید کالا‌ها در حالی که حجم پول رشدی آهسته را تجربه می‌کند، مانند آنچه در دوره 1900-1880 رخ داد) و کاهش زیان‌بار آنها (در نتیجه افت پیش‌بینی نشده حجم پول) تمییز می‌نهند. استاندارد طلا در دوره‌هایی که تولید کالا با سرعتی بیشتر از حجم طلا رشد می‌کرد، منبعی برای بروز کاهش ملایم و مطبوع قیمت‌ها بود. به ویژه قیمت آن دسته از کالا‌هایی (مثل نفت و فولاد بعد از سال 1880) افت کرد که بهبود‌های تکنولوژیک قابل‌ملاحظه‌ای در تولید آنها رخ داده بود. افزایش قدرتمندانه تولید واقعی را چه به طور کلی و چه برای کالا‌هایی خاص، نمی‌توان زیان‌بار تلقی کرد.

بانک مرکزی تحت استاندارد پول بدون پشتوانه می‌تواند کاهش برخی قیمت‌ها در اثر افزایش بهره‌وری را با افزایش حجم پول برای بالا بردن دیگر قیمت‌ها جبران کرده و به این طریق، تورم منفی را «به طور متوسط» حذف کند، اما انجام چنین کاری هیچ منفعت اجتماعی ندارد. کاهش هزینه‌های تولید فولاد (یا به بیان دیگر، افزایش بهره‌وری) مانع سرمایه‌گذاری در آن نیست. کاهش آهسته و پیش‌بینی‌شده قیمت‌ها مخصوصا زمانی که افزایش بهره‌وری در درجه اول به رشد اقتصاد می‌انجامد، دلسردی سرمایه‌گذاران را به دنبال نمی‌آورد.

همچنین کاهش قیمت‌ها، اگر قابل‌انتظار باشد، عاملی برای جریمه بدهکاران نخواهد بود، چون نرخ‌های بهره اسمی به دلیل باز‌پرداخت پیش‌بینی‌شده در قالب دلاری که اکنون قدرت خرید بالاتری دارد، کاهش می‌یابند.

«استاندارد طلا عامل هراس‌های بانکداری اواخر سده 19 و انقباض پولی سال‌های 33-1929 در آمریکا بود و به این طریق رکود بزرگ را به بار آورد.» انقباض پولی سال‌های 33-1929 نمونه اعلای کاهش زیان‌بار قیمت‌ها است. باید متذکر شد که این اتفاق در برابر دیدگان فدرال رزرو رخ داد. گناه این رویداد را نباید به گردن استاندارد طلا انداخت، بلکه مقصر، ترکیب نظام ضعیف بانکی و بانک مرکزی آشفته و پریشان آمریکا بود. نظام بانکی این کشور در سال‌های پایانی سده 19 میلادی مستعد هراس و اضطراب و نیز هجوم سپرده‌گذاران بود و در خلال رویداد سال‌های 33-1929 نیز که فدرال رزرو در آن، کنار ایستاد و ذخایر جایگزین را به بازار عرضه نکرد تا از کاهش حجم پول ممانعت کند، همچنان در همان وضعیت قرار داشت. کشور‌های دیگری - مثل کانادا - که استاندارد طلا را اعمال می‌کردند، در این چند سال با هراس در نظام بانکی روبه‌رو نشدند (کانادا در اواخر قرن نوزده نیز با چنین مشکلی مواجه نبود)؛ بنا‌براین استاندارد طلا نمی‌توانسته عامل بروز این ترس و وحشت‌ها باشد. بلکه آنچه این وضعیت را پدید می‌آورد، محدودیت‌های حقوقی کاملا گریز‌پذیری (یا به بیان دیگر ممنوعیت بانکداری شعبه‌ای و الزامات مربوط به وثیقه اوراق قرضه) بود که نظام بانکی آمریکا را از قوت انداخته بود.

«منافع استاندارد طلا (مهار تورم) را می‌توان با هزینه‌ای کمتر، از طریق کنترل مناسب عرضه پول بدون پشتوانه به دست آورد.» هر چند رشد حجم پول بدون پشتوانه اصولا می‌تواند به کندی رشد حجم طلا در استاندارد طلا (یا کند‌تر از آن) باشد، اما همان طور که قبلا اشاره کردیم، عملا این گونه نبوده است.

آلن گرینسپن عملا کنترل عرضه پول بدون پشتوانه را برای تقلید از رفتار استاندارد طلا در قبال سطح قیمت‌ها توصیه می‌کرد. او در پاسخ به سوالی در یکی از جلسات کنگره در سال 2001 گفت: «آقای رییس، تا زمانی که پول بدون پشتوانه داشته باشیم - که موضوعی قانونی است - بانک مرکزی‌ای که عملکرد خوبی داشته باشد، در بسیاری از موارد سعی خواهد کرد که آنچه خود استاندارد طلا به بار می‌آورد را باز‌تولید کند.» دو سال بعد او اضافه کرد که تورم دهه 1970 را بانک‌های مرکزی پدید آورده‌اند، چون استاندارد طلا دیگر آنها را به قید و بند نمی‌کشید، اما آنها می‌توانستند با یاد‌گیری همراه با تاخیر اینکه باید خاصیت مهار رشد پول را تقلید کنند - چیزی که مشخصه استاندارد طلا بود - تورم را دوباره پایین بیاورند:

دریافت عمومی در دوره متعاقب دهه 1930 این بود که وقتی به استاندارد پول اساسا بدون پشتوانه رو می‌کنیم، هیچ لنگری برای سطح عمومی قیمت‌ها وجود نخواهد داشت و به واقع آنچه بعد از این دهه مشاهده کردیم، همان طور که اشاره فرمودید، افزایش بسیار محسوس و بارزی در سطوح عمومی قیمت‌ها در سراسر دنیا بود، چون استاندارد‌های کالایی و مشخصا استاندارد طلا را از میان برداشتیم.

من همیشه فکر می‌کردم که نظام پول بدون پشتوانه، همواره و به گونه‌ای نا‌گزیر ابزاری تورمی است و حقیقتا بار‌ها این را تکرار کردم. کاملا متعجب - و باید بگویم خوشحال - شده‌ام که روسای بانک‌های مرکزی توانسته‌اند بسیاری از ویژگی‌های استاندارد طلا را با محدود‌سازی مخارج بودجه به شیوه‌ای که عملا سطوح عمومی قیمت‌ها را پایین آورده است، شبیه‌سازی کنند.1

  منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


در حالی که شرایط دشوار اقتصادی در کشورهای غربی باعث اتخاذ سیاست های ریاضتی، افزایش مالیات ها و کاهش سن بازنشستگی شده است نشریه فوربس در شماره اخیر خود دولت اوباما را پرخرج ترین دولت تاریخ آمریکا معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فوربس در مقاله ای با بررسی تاریخی بودجه، هزینه و بدهی های دولت های پیشین آمریکا، دولت اوباما را پرخرج ترین دولت تاریخ ایالات متحده معرفی کرد.

این نشریه رئیس جمهور آمریکا را متهم به "فریب عمدی" مردم آمریکا کرده و می نویسد این فریب پایه کمپین انتخاباتی اوباما در سال 2008 و در طول دوره ریاست جمهوری وی بوده است. این نشریه با توجه به روند جهشی درخواست افزایش بودجه توسط دولت اوباما می نویسد: در دهه 90 میلادی بودجه آمریکا توسط یک رئیس جمهور دموکرات، یعنی کلینتون ارائه شد و کنگره ای که در دست جمهوری خواهان بود بودجه را تصویب کرد. در آن سالها بودجه هر سال چیزی حدود 3 درصد افزایش می یافت. اما در سال 2009 پیشنهاد افزایش 17 درصدی بودجه سالانه دولت اوباما بوسیله کنگره ای که در دست دموکرات ها بود به تصویب رسید. 

  

این درحالی است که افزایش بودجه درآمریکا باید براساس تولید ناخالص ملی باشد، اما دولت اوباما با نادیده گرفتن این موضوع و افزایش افسار گسیخته بودجه فدرال، بدهی دولت فدرال را به بالاترین حد خود پس از جنگ جهانی دوم رساند

   

به گزارش نشریه آمریکایی فوربس، در حالی که دولت های پیشین آمریکا به دنبال کم کردن هزینه ها و یا حداقل بالا نبردن آنها و به اصطلاح کوچک کردن دولت بوده اند اما یکی از اولین مصوبه های دولت اوباما موسوم به بسته محرک اقتصادی، هزینه دولت آمریکا را چیزی نزدیک به یک تریلیون دلار افزایش داده است.

این مصوبه پرهزینه ترین مصوبه در تاریخ آمریکا بوده است که به امید بهبود شرایط اقتصادی آمریکا به تصویب رسیده است با این وجود تاکنون بهبودی در شرایط اقتصادی آمریکا حاصل نشده است.

براساس گزارش فوربس این مصوبه که به عنوان محرک اقتصادی معرفی شده درعمل محرک افزایش هزینه ها، کسری بودجه  و بدهی ها شده است.

فوربس از این هزینه کرد های تازه با عنوان دست گرمی اوباما برای تصویب پرهزینه ترین مصوبه طول تاریخ یاد می کند و می نویسد : طبق گزارش اداره بودجه کنگره قانون حفاظت از بیماران و درمان ارزان موسوم به اوباماکر (Obamacare) در ده سال اول 1.6 تریلیون دلار هزینه دولت فدرال را افزایش خواهد داد.

همچنین در حالی که بالاترین رقم کسری بودجه تا سال 2008 چیزی نزدیک به نیم تریلیون دلار بوده است این رقم برای دولت اوباما در سالهای 2009، 2010، 2011، و 2012 به ترتیب 1.413، 1.293، 1.3، و 1.327 تریلیون دلار بوده است، مجموع کسری بودجه دولت اوباما چیزی در حدود 1.3 تریلیون دلار بوده که بالاترین رقم کسری بودجه کل تاریخ است.

 
 

فوربس می افزاید از زمان روی کار آمدن اوباما، کسری بودجه دولت وی نشانی از تعادل نداشته و بدهی های آمریکا رو به افزایش بوده است.

منبع: خبرگزاری مهر


پس از گذر از بحران مالی و بانكی در دو قاره بزرگ آیا اینك وقت تجربه اندوزی از شكست ها و موفقیت ها برای ما نیست؟ایران نیز دارای شبكه بانكی تقریبا گسترده(حداقل به لحاظ شعبه و كمیت) و تنوع موسسان عجیب و غریب بانكی است.

بانكها و موسسات مالی و اعتباری،تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه زیادی در كشور فعالیت كرده و می كنند.گردش مالی در صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سابق در حد چندین بانك بزرگ دولتی و خصوصی است.صندوق بانكها و این موسسات اعتباری پذیرای میلیون ها نفر با سپرده های ریز و درشت هستند.بنابراین هر نوع كنشی در بازار پولی و بانكی می تواند عواقب خاص خود را به همراه داشته باشد

اما سوال اصلی در این باره نكته مهم و مبهمی به نام " خوشبختی بانكها " در همه ادوار از زمان تاسیس نخستین بانك ایرانی "سپه" تاكنون است.چرا بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایران همواره جامه عاقبت به خیری به تن كرده و هیچگاه حاضر به پوشیدن جامه خسران نیستند؟چرا مدیران ارشد بانكهای ایرانی در سر سال مالی خود از سود خبر می دهند و اتفاق نیفاده كه حتی یكبار بانكی به سهامداران خود گزارش زیان و خدای ناكرده افتادن در ورطه ورشكستگی بدهد؟ 
شاید بتوان دلیل این اتفاق نادر در عرصه اقتصاد را در بانك مركزی یافت. بانک مرکزی از ترس ورشکستگی بانکها و هزینه بالای آن برای اقتصاد و افکار عمومی کشور تن به ورشکستگی یا تحمیل زیان به صنعت و تولید کشور داده است. از سال ۲۰۰۸ تا کنون که بحران اقتصادی جهانی بروز کرده است بیش از ۴۰۰ بانک در امریکا ورشکسته شد. چه اتفاقی افتاد؟ حالا یک بانک در ایران ورشکسته شود، مگر چه می شود؟ بانک مرکزی از ترس ورشکستگی بانک ها به شدت از آنها حمایت می کند اما از سوی دیگر فشار و دود آن به چشم فعالان اقتصادی می رود

بازار بانكی كشور متاسفانه بنا به دلایلی خود شیفته شده و هر روز در لاك " من خوشبخت هستم " بیشتر فرو می رود.رویش بانكهای جدید صنفی و نهادی،ادغام های بی سر و ته،رقابت نابرابر در پرداخت سود بویژه در بین موسسات مالی و اعتباری و خلق پول های بی پشتوانه در نهایت روزی خانه آباد تعدادی از بانكها و موسسات را ویران خواهد ساخت

باید توجه داشت كه طی دهه گذشته بخش بانكی كشور به صورت فزاینده و نامتناسب با بخش حقیقی رشد كرده است، به طوری كه میزان دارایی ۱۸ بانك تا پایان سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی كشور بوده در صورتی كه دارایی موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای بازار پول نیز به آن اضافه شود، رقم بالاتری خواهد داشت

علیرغم رشد شدید ترازنامه بانك های كشور، میزان سرمایه بانك ها از رشد بسیار ناچیزی برخوردار بوده و نشان می دهد نظیر آنچه در اتحادیه اروپا رخ داد، بانك های كشور به لطف سپرده مشتریان و سایر بدهی ها – نظیر بدهی به سایر بانك ها و بانك مركزی- دارایی های خود را افزایش داده اند و در حال حاضر میزان سرمایه بانك های مورد بررسی معادل ۶ درصد كل ترازنامه آنهاست
ویژگی دیگر شبكه بانكی نرخ تمركز – نسبت دارایی پنج بانك بزرگ كشور به كل دارایی بانك ها- در بازار پول كشور است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته به دلیل ورود بانك های خصوصی، این نرخ نزولی بوده اما در حال حاضر نرخ تمركز در این بازار هنوز بالا و حدود ۶۰ درصد است كه مشابه كشورهای بحران زده ای مثل اسپانیا، ایرلند، یونان و پرتغال است. از این منظر نظام بانكی كشور ما نیز با مشكل «وجود بانك هایی كه نمی توان اجازه داد ورشكست گردند» مواجه است
مسئله دیگری كه اكنون برای بانكها همانند سم مهلك شده،حجم بالای مطالبات معوق بویژه درباره بانكها بزرگ است. وجود این میزان مطالبات در كنار شاخصه های دیگر ، عملاً نظام بانكی را در معرض بحران قرار داده است

اما حال برای نگران نشدن در آینده چه باید كرد؟ سیاستگذاری جهت متناسب سازی رشد بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد، متناسب سازی میزان سرمایه و بدهی بانك ها از طریق ایجاد حائل های سرمایه ای، كنترل بدهی بانك ها كه عمدتاً شامل بدهی های بین بانكی و بدهی به بانك مركزی است، پرهیز دادن بانك ها از اتكای بیش از اندازه به تأمین مالی كوتاه مدت، كاهش نرخ تمركز در بازار پول با هدف جلوگیری از ایجاد بانك های بسیار بزرگی كه "نتوان اجازه داد ورشكست شوند"، ساماندهی بخش بانكی سایه با هدف افزایش شفافیت در بازار پول ، كنترل مطالبات معوق در نظام بانكی كشورو افزایش سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه در نظام تأمین مالی كشور كه در حال حاضر بانك محور بوده و بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی كشور را انجام می دهد از جمله راه كارهای پیشنهادی كارشناسان و فعالان شبكه بانكی برای مقاوم سازی بانك ها است

البته باید توجه داشت كه امروزه صنعت بانكداری و واسطه گری مالی به گونه ای است كه مجموعه‏ای از نهادها، قوانین و مقررات در كنار هم بر آن اثر می گذارند و نمی توان نظام بانكی كشور را جدای سایر بخش ها و تحولات كلان اقتصاد مورد بررسی قرار داد و سیاستگذاران پولی كشور باید به اینكه توجه داشته باشند. 

منبع : اخبار بانك  


وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت رییس جمهور انگلیس و آمریکا به عنوان دو عضو مهم متفقین در سال ۱۹۴۱ یعنی اوایل جنگ جهانی دوم پس از مذاکراتی سری در کشتی نیروی دریایی آمریکا بنام آگوستا در سواحل نیوفاندلند در اقیانوس اطلس، پیمان نامه مهمی را با نام منشور آتلانتیک منتشر کردند که اهداف این دو استعمارگر بزرگ در جنگ جهانی دوم و تصویری که این دو کشور برای جهان بعد از جنگ در نظر داشتند را تبیین می کرد. برداشتن موانع پیش روی گسترش تجارت جهانی یکی از بندهای مهم این منشور بود. قدرت های استعمارگر یعنی آمریکا و انگلیس با وجود اختلافات سیاسی بسیار زیاد و رقابت در استعمار، در تبلیغ این وجه آرمان شهر خود هم صدا بودند که جهانی سازی که تعیین کننده ترین جنبه آن آزاد سازی مالی است، مهم ترین راه رسیدن به صلح و پیشرفت است.

در واقع آمریکا و انگلیس در بحبوحه جنگ جهانی دوم این نظریه سرمایه داری را تبلیغ می کردند که تجارت آزاد نه تنها باعث رفاه بین المللی بلکه باعث صلح بین المللی نیز خواهد شد. در سال ۱۹۴۲ آمریکا و انگلیس به صورت جداگانه طرح هایی برای ایجاد سازمان هایی بین المللی منتشر کردند که نقش آن ها گسترش تجارت آزاد بین کشورها بود. تلاش های آمریکا و انگلیس در نهایت منجر به برگزاری کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ در آمریکا برای هماهنگ ساختن متفقین که رفته رفته به پیروزی در جنگ نزدیک می شدند، با گسترش نظام سرمایه داری شد. در ژانویه ،۱۹۴۴ یعنی یک سال پیش از پایان جنگ جهانی دوم ۷۳۰ نماینده از تمامی ۴۴ کشور متفقین که یک سال بعد در جنگ جهانی دوم به پیروزی کامل رسیدند به دعوت آمریکا در کنفرانس «برتون وودز» گرد هم آمدند تا به ظاهر درباره راه های توسعه و بازسازی پس از جنگ به گفتگو بنشینند.

اما در واقع بازسای پس از جنگ تنها یک بهانه بود و هدف اصلی ایجاد زیر ساخت های لازم برای تحقق بخشیدن به نظریه بازار آزاد به عنوان جزء کلیدی نظام سرمایه داری بود. متفقین در این کنفرانس با تأسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی زیر ساخت های پیشنهادی آمریکا و انگلیس برای تسهیل و تسریع در روال بازسازی پس از جنگ موافقت کردند. در این کنفرانس همگی پذیرفتند که گسترش تجارت آزاد بین کشورها تنها با تعریف یک سیستم تبادل ارزی قابل اعتماد امکان پذیر است. این موضوع که چهل کشور عضو متفقین با چهل واحد پولی متفاوت هر کدام پول خود را به پول دیگر کشورها تبدیل کنند تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید. راه حلی که برای فائق آمدن بر این مشکل ارائه شد، استفاده از یک واحد پولی به عنوان ارز مرجع برای تبدیل بود.

بدین صورت کافی بود به ازای هر واحد پولی تنها یک ضریب تبدیل به ارز مرجع بنا به قدرت خرید آن واحد پولی و ارز مرجع تعیین شود. مساله ظاهرا بسیار ساده حل و فصل شد. به خاطر سردمداری آمریکا بین متفقین، دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع پذیرفته شد و برای تضمین ثابت ماندن ارزش دلار و جلوگیری از ایجاد بدون پشتوانه دلار توسط آمریکا، بنا به رسم اقتصادی استاندارد طلا که در آن زمان رایج بود، آمریکا تعهد داد هر ۳۵ دلار را با یک اونس طلا معاوضه کند. بدین صورت کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم به طراحی و رهبری آمریکا و انگلیس زیر ساخت های گسترش نظام سرمایه داری به دنیا را از طریق گسترش بازار آزاد برای اولین بار ایجاد کردند.

اما برای شروع امپراطوری دلار بر جهان چیزی فراتر از توافق نامه بین متفقین لازم بود. نفت یکی از استراتژیک ترین کالاهای تجاری آن زمان و آینده محسوب می شد و اگر آمریکا می توانست خرید و فروش آن را به دلار تضمین کند، امپراطوری دلار تحقق می یافت. در سال ۱۹۴۵ یعنی یک سال پس از پذیرش دلار به عنوان ارز رایج بین المللی، در ملاقات میان ابن سعود پادشاه عربستان با فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، پادشاه عربستان تعهد نمود که بنا به توافق صورت گرفته بین متفقین، عربستان بهای نفت را به دلار آمریکا تعیین نموده و به فروش برساند و بدین وسیله در نظام تجارت آزادی که متفقین تعریف کردند بتواند به راحتی ما یحتاج خود را در ازای صادرات نفت با سیستم مالی جدید از بازارهای جهانی خریداری کند. به دنبال عربستان که عظیم ترین معادن نفتی را در اختیار داشت، دلار به عنوان ارز مرجع بین المللی برای فروش نفت یعنی مهم ترین کالایی که در قرن بیستم مورد توجه استعمارگران بود، توسط دیگر کشورها نیز رایج شد.

در سال ۱۹۶۷ اولین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» پدیدار گردید. با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی، این کشورها به رقیبی برای آمریکا در اقتصاد جهانی تبدیل شدند. همزمان، ادامه جنگ ویتنام هزینه سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. تحت تاثیر عوامل فوق اطمینان خاطر جامعه جهانی به دلار متزلزل گردید، به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبدیل کند.

این روند برای چند سال ادامه یافت و در سال ۱۹۷۱ با تقاضای بریتانیا به عنوان اصلی ترین رقیب استعمارگر آمریکا برای تبدیل ۳ میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود به طلا به مرحله بحرانی رسید. در اثر این بحران در آگوست ۱۹۷۱ دولت نیکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملا به نظام «برتون وودز» پایان داد. پایان این سیستم موجب پیدایش تورم شدید در اوایل دهه ۷۰ و افت ارزش دلار گردید. در چنین شرایطی برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دلار بر پایه سبدی از ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری نمایند. این امر موجب کاهش تقاضا برای دلار و تضعیف بیشتر آن شد، به نحوی که در صورت ادامه دلار را در یک بحران عمیق فرو می برد.

باز هم تنها گزینه برای نجات دلار، خوش خدمتی آل سعود به امپراطوری دلار بود. در سال ۱۹۷۴ دولت نیکسون با دولت عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد سازد که به قیمت گذاری و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قیمت نفت نزدیک به چهار برابر شد. برخی از نظریه پردازان مدعی اند که برای ایجاد و حفظ این شرایط دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی یک معاهده پنهانی منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف میباشد تا در ازای حمایت آمریکا از حکومت سعودی، با فروش نفت خود به دلار اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برساند .

عده ای از این نظریه پردازان حتی تا آنجا پیش میروند که معتقدند کل این سیستم، از جمله چهاربرابر شدن قیمت نفت، به نحوی هوشمندانه توسط آمریکا طراحی و به اجرا گذاشته شده است.در این راستا، از قول زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان سعودی نقل میشود که وی یقین دارد آمریکا طراح اصلی افزایش قیمت نفت بوده و شاه ایران نیز به این موضوع واقف بوده است زیرا در جریان یک دیدار از وی خواسته است تا به ملک سعود پیغام دهد که “چرا با افزایش قیمت نفت مخالفت میکنید؟ آمریکایی ها خود خواهان این امراند، اگر باور ندارید از هنری کسینجر بپرسید، اوست که خواهان افزایش قیمت نفت است.”

از این منظر، افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل فعالیت های خود در دریای شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا برای دلار (به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دلارهای نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا، دلار را از بحرانی که دچار آن شده بود نجات داد و هژمونی آنرا بر اقتصاد جهانی مجددا تثبیت نمود. در واقع آل سعود در این ماجرا توانستند حکومت خود بر سرزمین عربستان را به قیمت باز کردن دست استعمارگران در غارت منابع خاورمیانه تثبیت کنند.

از سال ۱۹۸۵ به بعد با تثبیت دوباره موقعیت دلار در بازارهای جهانی، آمریکا نفت کشورها را از آن ها می خرید و به ازای آن کاغذی به نام دلار به آن ها تحویل می داد. اما این کشورهای نفت خیز با قسمت زیادی از این دلارها به جای خرید کالا از آمریکا، از دیگر کشورها خرید می کردند. آن کشورها نیز مجبور بودند قسمت عمده این دلارها را به جای خرید از آمریکا برای خرید نفت از کشورهای نفت خیز در صندوق های ذخیره ارزی خود نگاه دارند. از طرفی دیگر حجم عظیم درآمدهای نفتی در بسیاری از مواقع برای کشورهای کوچک ایجاد شده در زمان استعمار بسیار بیش از نیاز بوده و باعث می شد مقدار زیادی از این دلارها به جای این که صرف خرید از آمریکا شوند، در حساب های بانک های آمریکایی به صورت اوراق قرضه خریداری شده توسط شیوخ عربی نگه داری شوند. از طرف دیگر بنا به قواعد خیرخواهانه اقتصاد آزاد همیشه به این کشورها توصیه می شده است، به جای صرف غیر علمی و ساده لوحانه دلارهای نفتی خود برای اهدافی مانند از بین بردن فقر و کاهش فاصله طبقاتی، بنا به دستورات علم اقتصاد آن ها را برای آینده در صندوق های ذخیره ارزی سرمایه گذاری کنند.

بدین صورت هر چند در ظاهر آمریکا پول نفتی که از کشورهای اسلامی می خرید را به دلار پرداخت می کرد، اما ساختارها را به گونه ای سامان داده بود که حجم بسیار زیادی از این کاغذها هیچ گاه برای خرید به اقتصاد آمریکا باز نگردند.

از سال ۱۹۹۰ با شروع رسمی فروپاشی شوروی و تک قطبی شدن دنیا آهنگ رشد کسری تراز تجاری آمریکا رو به افزایش نهاده و میزان اسکناسی که آمریکا با ازای واردات نفت چاپ و به کشورهای نفتی تحویل می داد افزایش یافت و فاصله صادرات آمریکا از وارداتش یا به عبارتی کسری تراز تجاری این کشور هر ساله بیشتر می شد. اما همزمان با حل مشکل شوروی برای نظام سرمایه داری، مشکل ظاهرا کوچکی در خاورمیانه به نام صدام شروع به رخ نمودن نمود.

صدام که در تجاوز به ایران نتوانست به موفقیتی دست یابد، تصمیم گرفت کویت را به خاک عراق ضمیمه کند. اولین دخالت نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه به جنگ خلیج فارس بر می گردد. زمانی که آمریکا تصمیم گرفت صدام را از خاک کویت که توسط ارتش بعث اشغال شده بود خارج سازد.

اما چرا آمریکا بر خلاف زمانی که صدام به خاک ایران تجاوز کرد، در برابر حمله صدام به کویت سکوت نکرد؟ اگر آمریکا بنا به منشور آتلانتیک مدافع حقوق مرزی کشورها بود، چرا هنگامی که صدام به مرزهای ایران تجاوز کرد، برای بیرون راندن عراق از مرزهای ایران لشکرکشی نکرد؟ و اگر حل و فصل اختلافات بین کشورها ربطی به آمریکا ندارد، چرا در مورد کویت، آمریکا برای بیرون کردن عراق از مرزهای کویت اقدام به لشکرکشی کرد؟ متاسفانه تناقض ایجاد شده به علت برداشتی غلط از موضوع دخالت نظامی آمریکا است. دخالت نظامی آمریکا ربطی به موضوع مرزبندی بین کشورها ندارد. در واقع صورت صحیح این سوال بدین صورت است که حمله صدام به کویت با چه هدفی بود و این هدف چه منافعی از آمریکا در منطقه را به خطر می انداخت؟

 

پاسخ به این سوال که صدام در حمله به کویت در پی چه هدفی بود، برای کسانی که با شخصیت صدام و رویاهای او برای رهبری جهان عرب آشنا هستند چندان دشوار نیست. صدام به دنبال تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه برای تحقق رویاهایش بود. تنها نگاهی به نقشه ایالت بصره پیش از استعمار انگلیس در قرن ۲۰ نشان می دهد که شخصیتی مثل صدام در حمله به کویت با این استدلال که کویت بخشی از خاک عراق است، چه هدفی را دنبال می کرد. عراق با مرزهای فعلی ۸ درصد ذخایر نفت دنیا را به خود اختصاص داده است.

خوزستان یعنی اولین جایی که صدام به آن تجاوز کرد نزدیک به ۱۰ درصد ذخایر نفتی دنیا را به خود اختصاص داده است. کویت یعنی دومین جایی که صدام بنا به نقشه عراق پیش از استعمار انگلیس آن را جزئی از خاک عراق می خواند، مالک ۷.۵ درصد ذخایر نفت دنیاست. و اگر کویت را به عنوان بخشی از ایالت بصره و خاک عراق، قبل از استعمار انگلیس بدانیم، چرا از نوار شرقی عربستان سعودی و کشور قطر که جزئی از ایالت بصره پیش از استعمار انگلیس بوده اند چشم بپوشیم!؟

همانطور که می دانیم، تقریبا تمامی ذخایر نفت عربستان، در منطقه نوار مرزی عربستان با خلیج فارس در شرق این کشور نهفته است. استعمار پیر هنگام خروج از منطقه خاورمیانه، همانطور که در منشور آتلانتیک آمده بود، تنها بنا به خواست مردم منطقه، کشورهای کوچکی مانند کویت و قطر در مناطق نفت خیز خاورمیانه به وجود آورد! اما در مورد مناطق شیعه نشین شرق عربستان، از چنین سیاستی استفاده نکرد و حاکمیت آن را به آل سعود یعنی سردمداران فرقه جدیدی به نام وهابیت که در این منطقه ایجاد کرده بود سپرد!

نوار شرقی عربستان به همراه قطر نزدیک به ۲۵ درصد ذخایر نفت دنیا را در خود جای داده اند و همانطور که گفتیم پیش از ورود استعمار انگلیس به خاورمیانه، این منطقه جزئی از ایالت بصره عراق به حساب می آمد. با جمع ذخایر نفت مناطقی که صدام بر آن ها چشم طمع داشت به راحتی می توان متوجه شد صدام در پی احیای امپراطوری عربی با تسلط بر نیمی از ذخایر نفت دنیا بود.

اما چه کسانی مخالف تشکیل این امپراطوری بودند؟ پاسخ به این سوال را می توان از تعداد سربازانی که هر یک از کشورها در جنگ خلیج برای مقابله با صدام استفاده کردند متوجه شد. آمریکا ۵۷۵ هزار سرباز، عربستان ۵۲ هزار سرباز،‌ ترکیه ۵۰ هزار سرباز و انگلیس ۴۳ هزار سرباز. این موضوع که چرا عربستان سعودی و ترکیه در منطقه از مهم ترین مخالفان این طرح بودند واضح است. اما تشکیل این امپراطوری چه منافعی از آمریکا و انگلیس را به خطر می انداخت؟

واضح است که امپراطوری عربی صدام تضاد منافع بسیار شدیدی با امپراطوری دلار داشت. معامله با آل سعود برای حفظ تزریق دلار از طریق نفت به بازارهای جهانی بسیار ساده تر از معامله با قدرت مغروری مانند صدام بود. از طرف دیگر کشورهای کم جمعیت با ذخایر بسیار بالای نفتی، دلار بسیار کمتری برای خرید ما یحتاج خود نسبت به کشوری بزرگ با جمعیتی بسیار زیاد مصرف می کردند. این موضوع به آمریکا کمک می کرد که بتواند به جای تحویل کالا به ازای نفت به جمعیت زیادی از مردم خاورمیانه، کاغذی با نام دلار یا اوراق قرضه به تعداد بسیار پایینی از ایشان تحویل دهد.

بوش پدر در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۹ (۱۹۹۱) با اشاره به درگیری های منطقه در جنگ خلیج اعلام کرد: «موضوع، تنها یک کشور کوچک نیست، هدف ما یک عقیدهٔ تازه است- یک نظم نوین جهانی، نظمی که در آن کشورهای مختلف تحت یک جنبش گرد هم آمده تا به آرزوهای جهانی بشریت، یعنی: صلح و امنیت، آزادی و حاکمیتِ قانون دست یابند.» آری آمریکا در منطقه به دنبال ایجاد یک نظم نوین بود. نظمی که در ظاهر هدفش صلح، امنیت، آزادی و حاکمیت قانون بود و در باطن تثبیت امپراطوری دلار!

از دید غرب صدام باید تضعیف و مهار می شد، به همین خاطر شورای امنیت که در واقع نهادی برای تامین امنیت طراحانش بود و هست، به بهانه های واهی تحریم هایی که برای عراق در زمان اشغال کویت تصویب کرده بود را هیچ گاه بر نداشت! اما این همه باعث نشد صدام دست از سیاست های نفتی خود بردارد. صدام حسین در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰ اقدام به تغییر ارز فروش نفت از دلار به یورو کرد، تصمیمی که نهایتاً به تصویب سازمان ملل رسید. این موضوع باعث شد که آمریکا و انگلیس برای به زیر کشیدن صدام از قدرت در عراق، دست به لشکرکشی دیگری در خاورمیانه بزنند و به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق صدام را از اریکه قدرت به زیر آورند.

اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ طومار قمار سیاست نفتی صدام را در هم پیچید. همزمان با شروع جنگ، تحریم عراق برداشته شد و به قول آن مقاله معروف فایننشیال تایمز در ۵ ژوئن ۲۰۰۳، نفت عراق مجدداً با دلار آمریکا ارزش گذاری شد. مخالفت آلمان و فرانسه به عنوان دو اقتصاد برتر حوزه یورو که می خواستند بتوانند همچون آمریکا با چاپ اسکناس ثروت کشورها را به تاراج ببرند نشان از آن دارد که این جنگ نه به خاطر سلاح های کشتار جمعی ای که هیچ گاه در عراق پیدا نشد،‌ بلکه به خاطر حفظ امپراطوری دلار بر دنیا به واسطه نفت خاورمیانه و حفظ قدرت آل سعود و دیگر شیخ نشین های عربی بر منطقه به عنوان حافظ منافع این امپراطوری بود.

 منبع گروه مطالعات اقتصادی مجاهد


به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از گلوبال ریسرچ، تاریخ پیدایش بدهی عمومی آمریکا تقریبا با تاریخ تاسیس این کشور همزمان است.

اولین بار در سال 1791 بدهی در اقتصاد آمریکا بروز پیدا کرد و این سال همان سالی بود که منشور حقوق ایالات متحده تدوین شد.

این بدهی به دلیل کسری بودجه در سال‌های مختلف افزایش یافت. جنگ‌های متعدد مانند جنگ آمریکا با انگلیس در سال 1812 میلادی و جنگ‌های جهانی اول و دوم باعث افزایش شدید بدهی‌ها شدند.

این بدهی تا دهه 40 قرن بیستم با روند کندی افزایش یافت، اما در دهه 40 و 50 بزرگ‌ترین رشد در بدهی رخ داد؛ به طوری که میزان آن از 16 میلیون دلار به 260 میلیون دلار رسید. رشد بدهی‌ها از سال 1950 به بعد هر سال سریع‌تر شد تا اینکه در سال 2001 به مبلغ 5.7 تریلیون دلار رسید.

با شروع قرن بیست و یکم، رشد بدهی‌ها شدت بسیار زیادی پیدا کرد، به طوری که از سال 2008 میلادی به بعد سالانه بیش از یک تریلیون دلار به حجم آنها افزوده شد، تا جایی که در اکتبر 2013 حجم این بدهی‌ها به 17.078 تریلیون دلار رسید.

به طور خلاصه می‌توان گفت که به دلیل انباشته شدن کسری بودجه و فزونی یافتن مخارج دولت از درآمدهایش طی 200 سال گذشته، این بدهی عظیم ایجاد شده است و دولت آمریکا برای جبران کسری بودجه خود مجبور شده است اقدام به فروش اوراق قرضه و استقراض از وزرات خزانه‌داری در قبال پرداخت اوراق قرضه به آن کند که خریدار بخش اعظم این اوراق در تمام این سال‌ها کشورهای خارجی، نهادهای مالی خصوصی و مردم آمریکا بوده‌اند و تکرار این اقدام در طول سال‌های متمادی سبب پیدایش حجم بسیار بالایی از بدهی برای آمریکا شده است.

حال سوال اینجاست که چه میزان از این بدهی، داخلی و چه میزان خارجی است؟ بدهی 17 تریلیون دلاری آمریکا، دارای دو بخش است. قسمت اول و عمده آن، بدهی داخلی است که شامل بدهی به خزانه‌داری، موسسات مالی خصوصی و مردم است. البته قسمت اعظم بدهی داخلی به خزانه‌داری و صندوق اعتماد امنیت اجتماعی است که از فروش اوراق قرضه بوجود آمده است.

بخش دوم، بدهی به کشورهای خارجی است. عمده‌ترین طلبکاران خارجی آمریکا، چین، ژاپن، انگلیس، برزیل، کانادا، روسیه، تایوان و کشورهای صادر کننده نفت هستند.

در بحث بدهی 17 تریلیون دلاری آمریکا، اغلب چنین تصور می‌شود که این کشور این مبلغ را به سایر ملت‌ها بدهکار است، اما تنها حدود 30 درصد بدهی آمریکا، یعنی 5.7 تریلیون دلار بدهی خارجی است.

همان طور که اشاره شد، کشورهای خارجی عمدتا با خرید اوراق قرضه آمریکا، از این کشور طلبکار شده‌اند که بیش از 90 درصد بدهی خارجی آمریکا از این دست است.

همچنین حدود پنج درصد از بدهی خارجی آمریکا مربوط به 15 کشور تولید کننده نفت است که به سبب فروش نفت از آمریکا طلبکار شده‌اند.

کشورهای حومه خلیج فارس مانند "عریستان"، "امارات"، "کویت" و کشورهای آمریکای لاتین مانند "اکوادور" و "ونزوئلا" جزء این دسته از طلبکاران هستند.

پایین بودن حجم بدهی خارجی نسبت به بدهی داخلی ممکن است سبب القا این فکر شود که آمریکا بدهی خارجی کمی دارد، اما با نگاه به میزان بدهی خارجی آمریکا یعنی رقم 5.7 تریلیون دلار و مقایسه آن با بدهی خارجی کشورهای دیگر متوجه می‌شویم که آمریکا دارای بیش‌ترین بدهی خارجی در میان تمام کشورهای جهان است؛ به عبارت بهتر آمریکا بدهکارترین کشور دنیا از لحاظ بدهی خارجی است.

در میان طلبکاران خارجی، چین بزرگ‌ترین طلبکار آمریکا است. بنا بر آمارهای انتشار یافته از سوی واشنگتن، پکن 1276 میلیارد دلار از آمریکا طلب دارد، در واقع 22 درصد از بدهی خارجی آمریکا و 13 درصد از کل بدهی آن متعلق به چین است.

در رتبه بعدی ژاپن با 1108 میلیارد دلار قرار دارد، این عدد به معنای 20 درصد کل بدهی خارجی آمریکا است. مراکز بانکی "کارائیب" با 291 میلیارد دلار در جایگاه سوم طلبکاران خارجی آمریکا قرار دارد. برزیل، تایوان، سوئد، روسیه، هنگ کنگ و انگلستان دیگر کشورهای طلبکار از آمریکا هستند.

همان طور که اشاره شد، حجم عظیمی حدود 70 درصد بدهی آمریکا، بدهی داخلی است، آمریکا مبلغ 12 تریلیون دلار به نهادها، مراکز مالی و مردم خود بدهکار است. عمده‌ترین طلبکاران داخلی آمریکا به ترتیب صندوق اعتماد امنیت اجتماعی، خزانه‌داری و مردم هستند.

ایالات متحده 2.7 تریلیون دلار به صندوق اعتماد امنیت اجتماعی، 2.1 تریلیون دلار به خزانه‌داری آمریکا، 1.4 تریلیون دلار به خانوارهای آمریکایی، 946 میلیارد دلار به صندوق دوجانبه (متقابل)، 821 میلیارد دلار به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه، 703 میلیارد دلار به دولت‌های ایالتی و محلی، 457 میلیارد دلار صندوق بازنشسگی خصوصی، 419 میلیارد دلار به صندوق بازنشسگی ارتش، 341 میلیارد دلار به بانک‌های تجاری، 263 میلیارد دلار به شرکت‌های بیمه و 260 میلیارد دلار به بخش سلامت بدهکار است.

پیش‌بینی نهادهای مالی داخلی آمریکا، سازمان‌های بین‌المللی و اقتصاددانان از رشد میزان بدهی‌های آمریکا در سال‌های آتی حکایت دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش خود به کنگره در سال 2010 پیش‌بینی کرد حجم بدهی آمریکا تا سال 2015 از مرز 19 تریلیون دلار خواهد گذشت.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، آمریکا برای حل مشکل بدهی‌ها نیاز به برنامه‌ای بلندمدت دارد. آنها بر این باورند که با برنامه‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌های اقتصادی معضل بدهی‌ها حل نخواهد شد.

آنها برنامه‌های اجرا شده باراک اوباما را مقطعی ارزیابی می‌کنند و این برنامه‌ها را برای اقتصاد بیمار آمریکا راهگشا نمی‌دانند.

به عقیده کارشناسان دولت آمریکا برای برون‌رفت از بحران بدهی‌ها، باید برنامه‌ای 10 ساله و دقیق طراحی کند، البته هنوز هیچ برنامه مشخص و بلند‌مدتی برای حل مشکلات اقتصادی آمریکا طراحی نشده است و مردم آمریکا همچنان برای حل مشکلات معیشتی خود منتظر اقدامات و برنامه‌های راهگشای دولت باراک اوباما هستند.

 منبع: خبرگزاری جوان


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس رسول بخشی دستجردی در نشست نسبت اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی و چالش‌های اقتصاد ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: اولین گام درباره اقتصاد مقاومتی شناسایی حریف است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با طرح این سؤال که اکنون اگر کسی به افراد بیکار جامعه ایران پیشنهاد وام بی‌بهره برای تولید و تضمین خرید محصول تولیدی آنها را بدهد آیا آنها قبول می‌کنند به تشریح دلایل لزوم شناسایی حریف در اقتصاد مقاومتی پرداخت.

وی توضیح داد: در جنگ جهانی دوم که 70 میلیون انسان کشته شدند کل اروپا تخریب شد و 70 درصد شهرهای ژاپن از بین رفت اما جنگ جهانی دوم یک طرح از پیش تعیین شده بود در این طرح که به طرح مارشال معروف است آمریکا به کشورهای اروپایی و خسارت‌دیدگان جنگ جهانی دوم پیشنهاد وام داد تا تولید را شروع کنند و اطمینان داد که محصول تولیدی آنها را خریداری می‌کند.

بخشی دستجردی گفت: یک سال پیش از اتمام جنگ جهانی دوم سران کشورهای درگیر جنگ به همراه آمریکا دور هم جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند که بعد از جنگ چه کنند و چگونه اوضاع مالی را تأمین کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: در این کنفرانس مقرر شد که آمریکا به کشورهای اروپایی کمک کند و نماینده آمریکا و نماینده اروپا در این کنفرانس دو اقتصاددان یهودی بودند.

وی گفت:‌ تا آن موقع پول اول جهان پول انگلیس بود و دلار شناخته شده نبود. در این کنفرانس بابت تضمین دلار آمریکا تعهد داد که هر اونس طلا را با 35 دلار تضمین کند و این کشورها هرگاه تمایل داشتند 35 دلار را با یک اونس طلا معاوضه کنند.

بخشی دستجری تصریح کرد: حدود 8 پس از این کنفرانس که به کنفرانس برتون (1944) موسوم است نماینده آمریکا در این کنفرانس در مراسمی اعلام کرد که تصمیم کنفرانس برتون تا 25سال دیگر پابرجا است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: بعد از جنگ جهانی دوم دلار‌های آمریکا  برای تولید به کشورهای اروپایی و ژاپن سرازیر شد و تا سال 1971 درست 25 سال بعد که کنز نماینده آمریکا در کنفرانس برتون پیش‌بینی کرده بود برابری هر اونس طلا با 35 دلار وجود داشت.

وی ادامه داد: در سال 1971نیکسون رئیس جمهور آمریکا خبری را اعلام کرد که به شوک نیکسون معروف است مبنی براینکه از امسال  بانک‌های آمریکایی هیچ تعهدی در برابر تبدیل دلار به طلا ندارند این در حالی بود که آمریکا در مدت 25 سال گذشته از سال 1944 تا 1971 دلار را ترویج داده بود و دلار به اقتصاد این کشورها رسوخ پیدا کرده بود و 25 سال برای رسیدن به این نقطه زمان صرف شده بود.

بخشی دستجری تصریح کرد: اما این سؤال مطرح می‌شود که چگونه در این مدت 25 سال آمریکا توانست برابری یک اونس طلا در برابر 35 دلار را حفظ کند این کار تنها با رصد تولید جهانی طلا و چاپ دلار متناسب با آن محقق شد برای رسیدن به این منظور آمریکا نباید هیچ کسری بودجه‌ای داشته باشد به اندازه مالیاتی که از مردم می‌گیرد خرج کند و اگر مجبور شود بیش از مالیاتی که از مردم می‌گیرد خرج کند باید از فدرال‌رزرو ‌آمریکا که یک بنیاد خصوصی و نه دولتی است دلار قرض بگیرد و به بازار تزریق کند که در این صورت کسر بودجه ایجاد می‌شود از این‌رو آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که از سال 1944 تا 1971 آمریکا هیچ کسری بودجه داخلی ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: اما پس از سال 1971 مشاهده می‌شود که آمریکا دچار کسری بودجه داخلی هنگفت شده است اما در عین حال اصلاً تورم ندارد. در وهله اول به نظر می‌رسد که این امر به دلیل این است که آمریکا برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی قرض نمی‌کند اما این تصور کاملاً اشتباه است و اتفاقاً کسری بودجه خود را از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و قرض‌ها را نیز پس نمی‌دهد که در نتیجه کسری بودجه هنگفت انباشته شده 17 تریلیون دلاری دارد.

وی اضافه کرد:‌ کسری بودجه هنگفت آمریکا و نبود تورم در این کشور در حالی دروس اقتصادی را زیر سؤال می‌برد که در دروس آکادمی اقتصاد همواره تأکید می‌شود که کسری بودجه اتفاق بدی است اما می‌بینیم که این اتفاق برای آمریکا خوب است.

بخشی دستجردی ادامه داد: دلیل این امر این است که آمریکا کسری بودجه داخلی خود را از محل خارجی تأمین می‌کند به این معنا که واردات آمریکا از صادرات بیشتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: 90 درصد نوبلیست‌های اقتصاد یهودی هستند اقتصاددان‌ها می‌گویند که کسری بودجه بد است و افزایش صادرات محرکه اقتصاد است اما اگر این امر صادق است چرا کسانی که تئوری می‌دهند به آن عمل نمی‌کنند.

وی در پاسخ به این سؤال گفت: زیرا سیاست اقتصادی آمریکا بر این است که دنیا کالاهای مورد نیاز آمریکا را تولید و به این کشور صادر کند این همان اتفاقی است که در کل اتحادیه اروپا، چین و ژاپن شاهد آن هستیم کشورهایی که صادرات بیشتری نسبت به واردات داشته باشند نمی‌توانند کسری بودجه داخلی را تحمل کنند به همین علت است که می‌بینیم کشوری مانند یونان با کسری بودجه داخلی تا مرز فروپاشی پیش می‌رود اما کشوری مانند آمریکا علی‌رغم کسری بودجه داخلی بیشتر همچنان با تورم صفر برقرار است.

بخشی دستجردی افزود: آمریکا با این سیاست بیش از آنچه تولید کند مصرف می‌کند و مصرف خود را نیز از محل واردات تأمین می‌کند در مقابل نیز بابت کالایی که تحویل می‌گیرد به طرف تجاری دلار می‌دهد که باعث افزایش ارزش دلار می‌شود بنابراین اگر می‌بینیم بهره‌وری ژاپنی‌ها و چینی‌ها بالا است به خاطر مدلی است که پس از جنگ جهانی دوم در آنها تعریف شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه این سؤال مطرح می‌شود «چرا آمریکایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم این پیشنهاد را به ایران یا کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند، نداده زیرا در این صورت مانند کشور چین این کشورها نیاز به خرید نفت و مواد اولیه نداشتند؟» توضیح داد: کشوری مثل چین که بزرگترین شریک تجاری آمریکا است به خوبی می‌داند که در این حصار گیر افتاده است اما چین می‌تواند برای مدت محدودی مثلاً دو هفته یا یک ماه صادرات کالا به آمریکا را لغو و این کشور را با مشکل مواجه کند اما آمریکا در این باره نیز راهکار کنترلی در اختیار دارد در این صورت آمریکا کشورهای تولیدکننده نفت را به عنوان اهرم کنترلی مورد استفاده قرار می‌دهد که مانع از فروش نفت به کشورهای تولیدکننده از جمله چین شوند.

بخشی دستجردی یادآورشد: از سوی دیگر همواره در ادبیات اقتصادی می‌خوانیم که بنگاه‌های کوچک اقتصادی و خصوصی‌سازی مطلوب است اما اگر این موضوع صحت دارد چرا بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی و غول‌های تولیدی در آمریکا قرار دارند.

وی افزود: علت این مغایرت این است که کشورهایی که قرار است کالا به آمریکا صادر کنند باید متشکل از بنگاه‌های اقتصادی کوچک باشند تا این بنگاه‌ها قدرت یکی شدن و قدرتمند شدن را پیدا نکنند تا احتمال قد علم کردن آنها وجود نداشته باشد از سوی دیگر برای آمریکا بهتر است که دلاری که بابت خرید کالا می‌پردازد به بنگاه‌های کوچک تزریق شود و نه به دولت‌ها.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: به دلیل مجموع این عوامل است که باید الگوی رقیب را بشناسیم و سپس راهکار مناسب را اتخاذ کنیم زیرا در صورت عدم شناخت کافی از رقیب ممکن است ناخواسته در چارچوب اهداف دشمن گام برداریم.

منبع خبرگزاری فارس

نتیجه: پشتوانه پولی باید تغییر نماید از ارزهای جهان روا (حاصل از صادرات) به نظام پولی پایه طلا (یا فلزات گرانبها)


وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست. به گزارش‌ فارس، علی طیب‌نیا به تازگی در اظهارنظر جدیدی از ضرورت کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی خبر داده است. وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با مجله تجارت فردا گفته است: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن 10 درصد است. این قانون مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی‌شود. طیب‌نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین‌تر بیاورد.

نقد اظهارات وزیر محترم اقتصاد:

اولاً بانكهای مركزی در كشورهای پیشرفته ابزارهای متعددی در اعمال سیاستهای پولی در اختیار دارند كه دیگر احتیاجی به سپرده قانونی وجود ندارد. اما در كشورمان چنین ابزارهایی هنوز یا وجود ندارد یا اینكه اگر هم برخی ابزارها موجود باشد حجم كافی برای كنترل نقدینگی ندارد.

ثانیاً كشورهای مذكور بعد از چند قرن بانكداری به این مساله رسیده اند اما تجربه بانكداری در كشور ما اندك بوده به صورتی كه اولین بانك در سال 1266 شمسی در ایران ایجاد شده و بسیار نوپاست.

ثالثاً  كشورهای جهان اول به ویژه ایالات متحده آمریكا در حال انبساط پولی و خلق دلار است چرا كه اقتصاد این كشور دارای كسری بودجه چند ده ساله بوده و بدهی خارجی كلانی دارد بنابراین با خلق پول مداوم باعث كاهش قدرت خرید دلار شده تا بتواند این كسری بودجه و بدهی كلان خود را مدیریت نماید. ابزار خلق پول مدوام حذف هرگونه مانع از جمله نرخ ذخیره قانونی است. 

رابعاً این گفته به صورت كلی صحیح نمی باشد چراكه ذخیره قانونی قدرت خلق پول بانكها را در هر نوع حساب به صورت مجزا كنترل می كند . در خصوص حسابهای جاری كه همان پول متعلق به مردم بوده و هر لحظه امكان برداشت از آن وجود دارد و همچنین اعطای تسهیلات از محل آن قاعدتاً بسیار كوتاه مدت است كه بیشتر در امور سفته بازی و امور زود بازده اما كاذب و اقتصاد زیرزمینی به ویژه در شرایط كشور ما به كار می رود، و همچنین ضوابط مدون و سیستمهای نظارتی قوی در خصوص كنترل خلق پول بانكهای كشور هنوز وجود ندارد این اظهار نظر به هیچ عنوان صحیح نیست و اتفاقاً ذخیره قانونی در خصوص حسابهای جاری و دیداری باید بسیار بالا و شاید 100 درصد باشد. 


بیماری هلندی  یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطهٔ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویهٔ ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. واژهٔ بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دههٔ ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد.

هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. بطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند

نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند. سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفاً به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.(اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفاً در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند، این اعتبار آفرینی و قدرت چانه زنی کشور در عرصه جهانی چندین برابر می‌گردد.) البته تاسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل نماید. از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.

 دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه شده‌است این است که روند تعدیل اقتصادی درشرایط رونق صادراتی، موقعیکه این رونق پایان می‌پذیرد، درجهت معکوس عمل نمی‌کند. گسترش مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت درصورتیکه بازار سرمایه و زیربناها تخریب شده باشند، بامشکل مواجه‌است. ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل خواهد بود. زیرا مابقی کشورها تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق رابه تسخیر خود درآورده‌اند. دراین صورت، از آنجائیکه رونق ناشی از عواید حاصل از صادرات احتمالاً درآینده نزدیک به پایان خواهد رسید، اتخاذ سیاستهای اقتصادی بمنظور حمایت ازبخش تولید دربرابر اثرات مضر دوران رونق کار معقولانه خواهد بود. درواقع درمان بیماری هلندی به پیش گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته‌است. این امر مستلزم تضعیف پول رایج، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خود داری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است، که هر دو باعث مهار تورم می‌شوند. دولت نیاز به مقاومت دربرابر تقاضای درحال گسترش و پس انداز کردن درآمدهای تازه به دست آورده دارد تا زمان کافی برای برنامه‌ریزی معقولانه داشته باشد و طرحهای با درآمد بالا را شناسایی نماید. این سیاست سرمایه گذاری همراه با دو چیز است.

 اول اینکه دراثر این سیاستها درآمدهای بادآورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه درازمدت کنترل می‌شود و دوم اینکه دولت ازطریق به تاخیر انداختن مخارج جدید خود به طور ضد دورانی (Countercyclically)عمل می‌کند. یعنی در خلال بیشترین دوره تورمی رونق صادرات ازطریق خرج کردن کمتر درآمدهای بادآورده و برعکس آن یعنی خرج کردن بیشتر زمانیکه رونق اقتصادی کم رنگ شده‌است، به تثبیت اقتصادی کمک می‌کند.

 همچنین سیاستگزاران در درمان بیماری هلندی این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که آیا ثروت تازه کشف شده موقتی است یا دائم؟

 درکشورهایی که انتظار می‌رود منابع جدید کشف شده سریعاً پایان می‌پذیرد، و منابع کمکی جدید موقتی و سودهای تجاری ناشی از آن گذرا می‌باشند، می‌بایستی سیاستگزاران سعی کنند تا ازطریق مداخلات ارزی، ازبخشهای آسیب پذیر حمایت کنند. درکشورهایی که احتمالاً ثروت تازه کشف شده آنها اتمام ناپذیراست، سیاستگزاران لازم است تا تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیری را دراقتصاد مدیریت کنند تا از ثبات اقتصادی اطمینان یابند. آنها ممکن است قدمهایی درجهت افزایش بهره وری دربخش کالاهای مبادله نشدنی بردارند و احتمالاً این کار را ازطریق خصوصی سازی و تجدید ساختار انجام دهند و درعین حال برای آموزش نیروی کار سرمایه گذاری کنند.

 همچنین ممکن است سعی کنند تا به منظور کاهش وابستگی دربخش درحال رونق. صادرات را تنوع بخشند و آنها را درمقابل شوکهای خارجی ازقبیل افت ناگهانی درقیمتهای کالا، کمترآسیب پذیر سازند.

 اما اگر نظام پولی هلند بر پایه طلا بود و بانك مركزی هلند به میزان پول منتشر شده برمبنای طلا ارزها را تبدیل به پول داخلی می نمود بیماری هلندی اتفاق نمی افتاد. و دولت هلند مجبور بود منابع ارزی خود را به تدریج مصرف كند . بیماری هلندی نتیجه پیوند نظام پولی داخلی به نظام ارزی جهان به ویژه دلار است.


  • کل صفحات:6  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  •