تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی - مطالب Admin1 admin1

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.

نروژ پنجمین كشور صادركننده نفت دنیا است و درآمد سالانه نفتش حدود 40 میلیارد دلار است، اقتصاد نروژ البته تنها مبتنی و متكی بر نفت نیست. در همه تحقیق‌های بین‌المللی درباره نابرابری درآمدی كشورها، نروژ در صدر كشورهایی است كه نابرابری درآمدی ندارند. ثروت در این كشور به صورت عادلانه و یكپارچه میان مردم توزیع می‌شود.

كریستین میدتوی، سرآشپز یك مهدكودك در مركز شهر اسلو در نروژ است. او یك آشپز معمولی نیست بلكه سرآشپزی است كه در پخت غذاها تخصص ویژه دارد و مخاطبانش كودكان یك تا 6 سال هستند. او همه سعی‌اش را می‌كند تا مخاطبانش راضی و خشنود باشند.

اینجا نروژ است، چهارمین كشور ثروتمند دنیا، كشوری كه 80 درصد هزینه مهدكودك‌ها را دولت به‌صورت یارانه پرداخت می‌كند. به همین خاطر والدین می‌توانند ماهی 116 دلار اضافه بر شهریه مهدكودك، برای حضور یك سرآشپز حرفه‌ای برای كودكانشان بپردازند. به ویژه اگر بدانید كه حقوق ماهانه مردم نروژ 50 درصد از متوسط كشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاتر است. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست

اینكه نروژ آنقدر ثروتمند باشد نكته عجیبی نیست. نروژ پنجمین كشور صادركننده نفت دنیا است و درآمد سالانه نفتش حدود 40 میلیارد دلار است، اقتصاد نروژ البته تنها مبتنی و متكی بر نفت نیست. در همه تحقیق‌های بین‌المللی درباره نابرابری درآمدی كشورها، نروژ در صدر كشورهایی است كه نابرابری درآمدی ندارند. ثروت در این كشور به صورت عادلانه و یكپارچه میان مردم توزیع می‌شود

 این توزیع عادلانه ثروت در جامعه، نكته‌ای است كه نروژ را از دیگر كشورهای نفتی جهان منحصربه‌فرد و مجزا می‌كند، اما نروژ چطور ثروت نفتش را مدیریت می‌كند؟

تا سال 1969 یعنی قبل از آنكه نفت كشف شود، استاوانگر كه اكنون بندر نفتی در دریای شمال و پایتخت نفتی نروژ است، یك شهر ماهیگیری بود كه مهم‌ترین و هیجان‌انگیز اخبارش به فصل ماهیگیری مربوط می‌شد. كاهش شدید منابع شیلات دریای شمال در سال 1870، این شهر و كل نروژ را تحت تاثیر قرار داد. جریان پرشتاب صنعتی‌شدن همسایگان نروژ باعث این كاهش منابع شیلات شده‌بود. این وضعیت برای مدتی ادامه داشت تا اینكه نفت همه چیز را تغییر داد

در سال 1960 و قبل از اكتشاف نفت، استاندارد زندگی در نروژ 30 تا 40 درصد پایین‌تر از سوئد و دانمارك بود. اكنون اما استاندارد زندگی بسیار بالاتر از این كشورهاست. شهر استاوانگر از یك شهر 90 هزار نفری در دهه 1960 به یك مركز استان با جمعیتی بالغ بر 204 هزار نفر تبدیل شد. نفت این شهر را كاملا تغییر داد، به طوری‌كه محل پهلوگیری و رفت‌وآمد كشتی‌های نفتی شد، دانشگاهی با ظرفیت 10 هزار دانشجو در آن ساخته شد و صاحب چندین سالن كنسرت و موزه شد. در نقاط دیگر ساحل غربی نروژ كه 70 چاه نفتی در آن واقع است هم به همین صورت پیشرفت و تحول صورت گرفت

 

بیماری هلندی

صنعت نفت به یك باره و از همان ابتدا، نروژ 5 میلیون نفری را ثروتمند و كامیاب نكرد. نروژ هم مانند دیگر كشورهای نفتی، به بیماری هلندی مبتلا شد. این عبارتی است كه به زیان اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت به نهادها و ساختار اقتصاد و سیستم صادرات و واردات كشورها گفته می‌شود. چون ابتدا این زیان در هلند كشف شد و مورد بررسی قرار گرفت نامش به بیماری هلندی موسوم شد.

 در شهر استاوانگر مردی زندگی می‌كند كه از ابتدا شاهد تاریخچه نفتی نروژ بوده است. او یك عراقی به نام فاروق القسیم است كه كارش با نفت را در بصره و به عنوان زمین‌شناس نفتی شروع كرد، اما در 30 سالگی به همراه همسر نروژی‌اش برای درمان پزشكی پسرش به نروژ رفت. در سال 1968 وقتی او به نروژ رفت، در وزارت نفت مشغول به كار شد. این شغل دائمی شد و او از سال 1973 تا 1991 مدیریت منابع نفتی نروژ را به عهده داشت. بعد هم بازنشسته شد و به كار مشاوره نفتی در سطح بین‌المللی پرداخت. او زمانی را كه اولین اكتشافات نفتی در نروژ صورت گرفت و واكنش مردم این كشور را به یاد می‌آورد.

مردم از درآمد سرشاری كه این مایع سیاه می‌توانست برای كشورشان به همراه بیاورد، خشنود بودند. پول نفت مستقیما به بودجه دولت راه یافت و هزینه‌ها بالا رفت، اما در سال 1972 معلوم شد كه اقتصاد دچار مشكل شده‌است. نروژ چهار سال به بیماری هلندی مبتلا شد. دستمزدها بالا رفته‌بود، كارخانه‌ها در رقابت با صنعت نفت، كارگران خود را از دست می‌دادند و خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نروژ هجوم می‌آوردند. این هجوم ارزش پول نروژ را بالا برد و به همین خاطر مصرف‌كنندگان كالاهای صادراتی نروژ توان خرید این كالاها را نداشتند.

واكنش اولیه دولت، تقسیم یارانه نفتی میان مردم بود، اما در سال 1976، دولت نروژتصمیم گرفت كه جلوی این روند را بگیرد. دولت متوجه تخریب‌های ناشی از سونامی پول نفت شده بود. دولت نروژ تصمیم گرفت كاری را بكند كه دیگر دولت‌های نفتی آن زمان مانند عراق یا دیگر كشورهای خاورمیانه هیچ گاه نكردند. دولت عمدا مسیر ورود پول نفت به اقتصاد را بست. دولت نروژ ابتدا همه مزایا و اضافه درآمد شركت‌های نفتی را جمع كرد و آن را در زمینه اكتشاف و تحقیق برای تولید نفت بیشتر سرمایه‌گذاری كرد. در سال 1995، سیل درآمدهای نفتی بیشتر شد.

به همین خاطر دولت نروژ صندوقی مخصوص برای جمع‌آوری درآمدهای مازاد نفتی تاسیس و اعلام كرد كه این دارایی نسل آینده نروژی‌هاست. دولت خودش را از دست زدن به این صندوق منع كرد و قرار شد كه تنها 4 درصد از درآمدهای نفتی در داخل هزینه شود و بقیه این پول صرف سرمایه‌گذاری در خارج برای خرید سهام شركت‌های سودده جهانی یا طرح‌های پرسود شود. درواقع دولت نروژ پول نفت را به تبعید فرستاد

نتیجه این شد كه درآمدهای نفتی نروژ از سال 1995 به جای آنكه مستقیما به سمت اقتصاد روانه شود، در صندوقی جمع شود كه اكنون ارزش آن به 890 میلیارد دلار رسیده‌است. این یعنی سهم هر شهروند نروژی در این صندوق معادل 170 هزار دلار است. بخشی از این پول البته صرف دوران بازنشستگی نروژی‌ها می‌شود چون نروژ با رشد جمعیت سالمند روبه‌رو است، اما هدف اصلی این صندوق، اطمینان از عدم وابستگی اقتصاد نروژ به پول نفت و برنامه‌ریزی برای روز مبادایی است كه نفت تمام شود یا قیمتش مانند این روزها، به شدت كاهش یابد. این تئوری به خوبی جواب داده‌است

اگر از شهر نفتی استاوانگر 45 دقیقه رانندگی كنید و دورتر بروید، به مزرعه پرورش ماهی سالمون می رسید. نروژ دومین صادركننده محصولات دریایی در جهان است.

  نروژ در رده‌بندی‌های جهانی، از نظر اعتماد میان شهروندان و دولت همواره در رده نخست قرار داشته‌است. یكی از دلایل این اعتماد، نحوه مدیریت درآمد و ثروت نفت و این كشور در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده كه این ثروت برای نسل‌های بعدی هم باقی بماند.   


منبع  : مشرق


درحالی‌که اغلب کشورهای نفت‌خیز دنیا درآمدهای حاصل از فروش نفت خام خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند، نروژ مشغول پس‌انداز کردن پول حاصل از فروش نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است. ارزش منابع مالی این صندوق حدود ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و خود صندوق، معادل یک درصد مجموع سهام جهانی را در اختیار دارد. منابع این صندوق به اندازه‌ای است که اگر سهم هر شهروند نروژی با کرون، واحد پول آن کشور، محاسبه و پرداخت شود، همه آنها میلیونر می‌شوند. در عمل، این صندوق یک حساب سرمایه‌گذاری عظیم است و به نظر می‌رسد که اغلب مردم نروژ از این وضعیت راضی هستند.


نویسنده: اشنایدر هلدن*،** مترجم: بهزاد بابازاده (روزنامه دنیای اقتصاد) تاریخ انتشار آگوست 2013

در بسیاری از کشورها، منابع طبیعی به ضرر توسعه اقتصادی بوده‌اند. ادبیات مربوط به شومی منابع نشانگر رابطه‌ای ناامیدکننده است: کشورهای دارای منابع طبیعی زیاد و کشورهای نفتی عموما رشدی کمتر از سایر کشورها را تجربه می‌کنند. نروژ در این چارچوب جای نمی‌گیرد و حتی رشد اقتصادی این کشور از اکثر کشورهای توسعه‌یافته دیگر بیشتر بوده است.

خلاصه و نتایج مقاله

·       وجود چارچوب قانونی و حقوقی مناسبی که دربرگیرنده‌ ابزارهایی برای تضمین شفافیت در تولید نفت و مدیریت درآمدهای آن باشد، ضروری است.

·       تضمین اینکه انبوه درآمدهای نفتی توسط دولت از طریق نرخ بالای مالیات در سیستمی معتبر و شفاف یا سهام مالکیت احتمالا غیر فعال دولت در میادین نفتی دریافت می‌شود.

·       هدف‌گذاری برای ارتقای نقش بنگاه‌ها و نیروی کار داخلی در فعالیت‌های نفتی و بخش پیشینی آن در طول زمان. اقدام به نحوی که بنگاه‌ها و نیروی کار داخلی صلاحیت‌های لازم را داشته باشند.

·       شرکت‌های نفتی نرخ تنزیل بالایی دارند و برای تسریع در برداشت نفت فشار می‌آورند. در مقابل، کشور احتمالا از سرعت کمتر نفع بیشتری می‌برد. این امر ممکن است مستلزم تاخیر در گشایش میادین جدید باشد؛ چراکه تاخیر تولید میادین فعال مشکل و هزینه‌بر است.

·       بخش عمده‌ای از درآمد نفتی باید برای آینده به صورت سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور داخلی یا سرمایه‌گذاری‌ها مالی خارجی پس‌انداز شود. بخش قابل ملاحظه‌ای باید در خارج پس‌انداز شود تا بازگشت این سرمایه‌گذاری صرف واردات در دوران افول صادرات نفتی شود.

·       برای کاهش ریسک دوره‌های رکود و رونق، باید از اینکه افزایش درآمدهای نفتی به افزایش خرج این درآمدها منجر شود، جلوگیری کرد. نتیجتا درآمدهای نفتی باید به شکل مخالف سیکلی خرج شود.

منبع و اصل ترجمه مقاله


 

در چند سال گذشته ایران با تورم شدید روبرو بود و با اقداماتی كه شد تاحدودی این مساله تاكنون مدیریت شده است. اما به علت انحصار دولت در فروش منابع طبیعی كشور و  تبدیل بخشی از درآمدهای ارزی آن به ریال توسط بانك مركزی هنوز احتمال بازگشت آن وجود دارد. در همان سالها مصاحبه ای با آقای روبرت امرسون لوکاس که در سال 1995 به واسطه بسط و توسعه نظریه "انتظارات عقلانی" موفق به دریافت جایزه نوبل شد، در خصوص وضعیت اقتصاد ایران توسط هفته نامه تجارت فردا انجام شد كه هنوز مطالعه آن مفید است.

روبرت امرسون لوکاس در سه دهه گذشته همواره جزو مهم ترین نظریه پردازان علم اقتصاد بوده وبه همین دلیل عنوان  اثر گذارترین اقتصاد دان زنده جهان به این اقتصاد دان آمریکایی اطلاق می شود.

هفته نامه تجارت فردا ، با او گفت و گویی داشته است که طی آن ، دکتر فرهاد نیلی -رئیس پژوهشکده پولی بانک‌ مرکزی ایران همراه با پویا جبل‌عاملی،اقتصاددان، به تبادل نظر درباره اقتصاد ایران پرداخته اند.

در ادامه بخش هایی ازاین گفت وگو را می خوانید:

به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می‌بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی.

 

بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما می‌توانیم از مالیات‌ستانی و پرداخت‌های دولتی استفاده کنیم.

 

در حال حاضر در هند اتفاقات خوبی رخ داده است. هر دو کشور هند و مصر به شدت در سیاست‌های سوسیالیستی و برنامه‌ریزی متمرکز غرق شده بودند.اینها چیزهایی نبودند که برای راه حل مورد نظر ما ساخته شده باشند. اما هم‌اینک هر دو این کشورها (مصر و هند) از سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند که همین به آنها کمک می‌کند.

 

رسیدن به آمریکا بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. همه ما فکر می‌کردیم ژاپن در دهه‌های 60 و 70 میلادی به آمریکا خواهد رسید و همچنین فکر می‌کردیم که اروپا نیز به آمریکا خواهد رسید. اما هنوز هم شکافی حدوداً به اندازه 40 درصد از نظر استاندارد زندگی بین آمریکا در یک طرف و اروپا و ژاپن در طرف دیگر وجود دارد.

 

استاندارد زندگی در چین هنوز خیلی پایین است. حدس من این است که در حال حاضر استاندارد زندگی در این کشور به میزان قابل توجهی پایین‌تر از ایران است.


عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر.

 

از شما می‌خواهم که دانشجویان ایرانی را برای تحصیلات تکمیلی به شیکاگو بفرستید. ما همین جا هستیم. دانشگاه شیکاگو تجربه خوبی از دانشجویان ایرانی دارد. آنها سختکوش، باهوش و خلاق هستند.

*(در واکنش به نرخ تورم در ایران)  اوه! این مقدار تورم(30درصد)  خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتماً باید به مقدار کافی سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند.

 

عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقم‌های بسیار بالا به رقم‌های پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده‌اند.


چرا نروژ تورم دو‌رقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.


لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد.


در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده‌اند اما اکنون تورم آنها به پایین‌ترین حد رسیده است. مثلاً به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟



به نظر من ترکیه و ایران در مورد اعمال سیاست‌های پولی خوب و بد، مثال‌های خوبی هستند. در ترکیه هم مشکل مشابهی برای مدتی طولانی وجود داشته است.


احتمالاً مشکل آنها به مشکل شما هم مربوط می‌شود. شما مهمت یوروکوغلو را می‌شناسید؟ او یکی از همکاران من در دانشگاه شیکاگو بود و در بانک مرکزی ترکیه کار می‌کرد. او مردی بسیار باهوش است و زمانی که مشغول کار بود، فقط جلوی انتشار پول را گرفت.

 

آنچه من در مورد ترکیه می‌دانم این است که آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتماً می‌پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است.

 

من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی (توزیع نقدی یارانه ها) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.

 

تحریم منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.

به نظر من خصوصی‌سازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.

من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟

 

 


چالشهای پیشروی اثربخشی شورای فقهی بانك مركزی

با تصویب ایجاد ركن شورای فقهی در بانك مركزی توسط مجلس شورای اسلامی و احتمالاً تایید آن توسط شورای نگهبان در روزهای آتی ، نظارت شرعی بر فعالیتهای بانك مركزی و شبكه بانكها دقیقتر خواهد شد. با ایجاد این ركن انتظارات جامعه و صاحبنظران اسلامی در خصوص انطباق فعالیتهای بانكداری با موازین اسلامی نیز افزون خواهد گردید و همچنین در صورت بروز هر نوع نقص بحران زا مانند شرایط كنونی در شبكه بانكی اعم از رسوب منابع مالی كشور در سپرده ها، قفل شدن منابع در تسهیلات غیر جاری، ورشكستگی موسسات بانكی مجاز و غیر مجاز وغیره نقش و اقدامات این ركن نیز در كنار وظایف نظارتی بانك مركزی در رصد جامعه خواهد بود خواه این شورا در اینگونه موضوعات قصد نظارت و اقدام داشته باشد و خواه نداشته باشد. اما صرفنظر از اینكه حیطه نظارت و وظایف این شورا چقدر باشد سه چالش اساسی در خصوص اثربخشی تصمیمات این شورا وجود دارد:

1) "وجود تورم های شدید دوره ای در اقتصاد ایران": تورم های شدید تمام صنایع و  ازجمله خود صنعت بانكداری را به چالش می كشد و باعث ایجاد ركود عمیق و وسیع اقتصادی شده و شرایط ناپداری را برای تولید ملی فراهم می آورد. تجربه این تورم تقریباً در تمام دولتهای پس از انقلاب و حتی قبل از انقلاب وجود داشته است و اقتصاد ایران در بازه های چند ساله با تورم های چند صد در صدی مواجه شده است. تورم كه به معنای كاهش ارزش پول ملی است باعث بهم ریختن تعادل نرخها در بازار از جمله بازار پول شده و تخصیص منابع را به فعالیتهای مفید با چالش مواجه می سازد. عامل اصلی تورم های فزاینده در كشور را باید در تبدیل منابع ارزی دولت نزد بانك مركزی به ریال و عدم عرضه تمام ارزهای خریداری شده توسط بانك مركزی به بازار جستجو كرد كه باعث كاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای دیگر خواهد شد و تورم را نوید خواهد داد. البته عوامل دیگر مانند ضعف تولید داخل، وابستگی به واردات و وجود پدیده قاچاق باعث تشدید وقوع تورم های دوره ای در ایران می شود. به عبارت دیگر عامل تورم پولی را می توان متغیر پیشران در ایجاد تورم دانست و سایر مسائل مذكور نقش تشدید كننده آن را دارند. امروزه تلاش عموم كشورها در كنترل حجم پول در گردش در كنار شفافیت اقتصادی است كه ضمن كاهش و كنترل تورم ، رونق اقتصادی را می تواند در پی داشته باشد.

2) "شفافیت ضعیف در نظام بانكی": ساختار اقتصادی ایران به صورت كلی دچار شفافیت ضعیف است و نشانه بارز آن وجود مبالغ كلان قاچاق می باشد كه از مبادی رسمی و با كشتی در حجم بالا وارد كشور می گردد (گزارش تفحص مجلس شورای اسلامی) . از طرف دیگر  با گسترش تعداد بانكها، موسسات مالی و اعتباری،  بازار غیر متشكل پولی در چند سال اخیر و افزایش بسیار زیاد تعداد شعبات بانكها اهمیت اقدامات كنترلی و نظارتی بشدت افزایش یافته است. اگر نظارت كافی در این خصوص صورت نپذیرد افزایش شبكه پولی و مالی در كنار اقتصاد در سایه ایران می تواند باعث انحراف تخصیص منابع به امور مولد شده و درنهایت  سبب وقوع بحرانهای جبران ناپذیری گردد.

3) "ایجاد فاصله طبقاتی": بانكها ذاتاً فاصله طبقاتی را افزایش می دهند و  در كشورهایی كه عموم مردم دارای درآمد ثابت بوده  و دسترسی كمی به منابع دارند این مساله حادتر  خواهد بود. این حقیقت در ذات رابطه حجم پول در دسترس با بازدهی فعالیتهای اقتصادی نهفته است كه هرچه پول بیشتری در دسترس باشد امكان شناسایی و كسب بازدهی های زیاد بسیار بیشتر است و به اصطلاح پول، پول می آورد. قاعدتاً همه و عموم جامعه به پول با حجم زیاد دسترسی نداشته و از این بازدهی ها محروم خواهند بود. این چالش در كنار دوچالش قبل (تورم بالا و عدم شفافیت) چندین برابر خواهد شد.

اگر شورای فقهی بخواهد فقط خود را محدود به ارائه طریق در خصوص طراحی و اجرای عقود اسلامی نماید و از این سه چالش غفلت نماید و یا عمداً نخواهد آنها را در نظر بگیرد و با آن برخورد مناسب نماید، تمامی اقدامات خود را كم اثر خواهد نمود.

 


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 18 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج،‌ شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

·       پنج فقیه ( مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)

·       رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی

·       یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان ( هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

·       یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانک‌داری اسلامی با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ).

·       یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد.

تبصره 1- اعضای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.

تبصره 2- اعضای صاحب رای برای مدت 4 سال تعیین می‌شوند. این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند.

 تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.

 منبع: خبرگزاری فارس


مستند Hidden Secrets of MONEY یک برنامه ویدئویی چند قسمتی است که توسط شخصی به نام Michael Maloney  (مایکل مالونی) ساخته شده است.  هر چند این مستند تجاری بوده و افراد را تشویق به خرید طلا و نگهداری آن به جای پول می كند و در اینجا قصد ندارم توصیه ایشان را ترویج كنم، اما تماشای آن برای شناخت ماهیت و تغییرات  «پول» مفید است.

قسمت اول


ابراهیم شیبانی که سالها در هیات عامل بانک مرکزی و ریاست این بانک به عنوان سیاستگذار پولی حضور داشت، تاکید دارد که راهکار دولت برای تسویه بدهی‌های خود از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی به هیچ عنوان پذیرفته شده و قابل توجیه نیست. وی اعتقاد دارد که این به معنای از کیسه خوردن است چون منابع جدیدی وجود نداشته و قبلا خرج شده است.

انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و سایر بخش‌ها، اوج گرفتن انتقادات نسبت به روند رو به رشد این بدهی و اذعان دولت به بدحساب بودن و از سویی دیگر درخواست مکرر نظام بانکی برای برگشت طلب چند صد هزار میلیاردی، در نهایت دولت را به دو راهکار برای تسویه رساند و آن را در لایحه بودجه امسال مطرح کرد. تسویه بدهی از طریق انتشار اوراق در بازار بدهی و از سوی دیگر استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هرچند که پیشنهادات مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس نهم هم و به روال گذشته که این موضوع در دولت قبل  مطرح شده بود، رای نیاورد دولت بعد از تغییر مجلس در اصلاحیه دیگر در تبصره (۳۵) و(۳۶) بار دیگر درخواست را مطرح و حرف خود را به کرسی نشاند و مجلس این بار رای مثبت داد. این در حالی است که مجلس در مخالفت‌های قبلی خود تاکید داشت که افزایش ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ ارز، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و نمی‌توان آن را به منظور تسویه تحقق یافته قبلی(بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی یا بدهی دولت به بانک‌های دولتی) مورد استفاده قرار داد.

با این حال قرار شد تا براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه دولت این مجوز را داشته باشد تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی خرج کنند، اما به این شرط که این منابع منجر به افزایش پایه پولی نشود. در عین حال در تبصره(۳۶) قرار شد تا دولت این مجوز را داشته باشد تا بتواند معادل ۴۰ هزار میلیارد از بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری به طلبکاران تمام یا بخشی از بدهی خود را تسویه کنند.

اما در این بین تبصر(۳۶) و استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز موضوعی بود که مخالفت با آن فقط به زمان حال بر نمی‌گشت و سابقه‌ای در گذشته داشت. زمانی که دولت دهم در اواخر دوران خود این موضوع را با کمی اختلاف نسبت به پیشنهاد دولت یازدهم مطرح کرد، مجلس به شدت با آن مخالفت و در نهایت رای منفی به ورود دولت برای تسویه بدهی‌های خود از این محل دادند، پیشنهادی که این بار در دولت یازدهم هرچند با اندکی تفاوت در ظاهر ماجرا رای آورده است و درهر دو مورد به امضای لاریجانی رئیس مجلس رسید، یکبار مخالف و یکبار دیگر موافق.

با این حال گرچه ماههای پایانی سال جاری در حال سپری شدن بوده و اجرای این دو تبصره از سوی دولت به دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، اما هنوز اعلام رسمی مبنی بر بکارگیری این مجوزها برای حل و فصل مشکل بدهی دولت منتشر نشده است. این جریان بهانه ای شد برای پرس و جوی ابعاد ماجرای استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز و دارایی های خارجی بانک مرکزی از ابراهیم شیبانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که البته ریاست کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی را نیز برعهده دارد. در ادامه این گزارش مجموعه اظهارت شیبانی درباره تبصره بحث برانگیز بودجه ۱۳۹۵ آمده است.

همواره مخالف بودیم چون پول دوباره ای وجود ندارد

در زمان تدوین قانون بانک مرکزی تحت عنوان قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۳۹، ماده‌ای در بند (۲۶) قرار گرفت مبنی بر این‌که اگر نوسان نرخ ارز پیش آمد بانک مرکزی بتواند در مقابل دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد، چرا که تمام دارایی‌های این بانک اعم از خارجی و یا داخلی باید محفوظ بماند و این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی در مقابل هرگونه کاهشی در این منابع، بانک مرکزی را مورد بازخواست قرار خواهند داد.

براساس ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی، چنانچه نوسان نرخ ارز به گونه‌ای باشد که ارز گران و ارزش ریال تضعیف شود در این حالت با توجه به اینکه ارزش ریالی ذخیره ارزی افزایش می یابد، این تفاوت را در حسابی نگهداری می کنند تا هنگامی دلار ارزان و ریال تقویت شد بتواند آن را جبران و به عبارتی جایگزین شود. در این باره باید توضیح داد که دارایی‌های ما به ریال تقویم می‌شود و اگر نوسان ایجاد شود باید به آن پاسخ داد. در آن زمان که قانون تدوین شد نوسان دلار بسیار محدود بود و در حد بسیار اندکی تغییر می‌کرد و حتی ارز ارزان و ریال تقویت هم می شد. بنابراین، حدود ۴۰ سالی که این ماده در قانون پولی و بانکی وجود داشت کسی به دنبال آن نرفت تا این‌که از حدود ۱۸ سال پیش که این تفاوت درترازنامه بانک مرکزی شکل گرفت، زمزمه‌هایی ایجاد شد که بتوان از این اختلاف استفاده کرد.

 در زمانی که خود در بانک مرکزی بودم به شدت با این موضوع مخالفت می‌کردیم، چرا که دارایی خارجی بانک مرکزی طلا و ارز است که خود آن تغییری نمی‌کند  و دولت به نرخ روز ارز خود را به  بانک مرکزی می فروشد به گونه ای که سیاهه نفت به طور هفتگی به بانک مرکزی رفته و بلافاصله براساس قیمت روز به ریال تبدیل و وارد خزانه می‌شود و به عبارتی دولت پول خود را دریافت می‌کند.   حال وقتی چندین سال می‌گذرد، تفاوت‌ها جمع و رقمی را تشکیل می‌دهند که این رقم کاملا صوری است و چیزی اضافه نشده و دلار و طلا همان میزان گذشته است. پس پولی وجود ندارد که بخواهیم دو مرتبه آن را خرج کنیم.

آقای لاریجانی یکبار نامه مخالفت امضا کردند، یکبار موافقت!

در زمان ریاست من در بانک مرکزی و قبل از دوران آقای دکتر احمدی‌نژاد هم همین بحث مطرح شد که البته مخالفت شدیدی داشتیم، به مجلس رفتم و نمایندگان را کاملا توجیح کردیم که این کار به ضرر ما خواهد بود. توضیح دادیم که اگر قرار است مبلغی پرداخت شود منبع آن کجاست؟ چرا که بانک مرکزی هر ساله بعد از برگزاری مجمع تمام درآمد را تحت عنوان سود سهام یا به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز می‌کند؛ بنابراین هیچ رقم اضافه ای وجود ندارد که بخواهد پرداخت کند. مگر این‌که دو کار انجام شود؛ پول چاپ کند و برنقدینگی بیفزاید و یا ذخائرخارجی خود را بفروشد به ریال تبدیل کرده و به خزانه بریزد، پس راه سومی وجود ندارد. این در حالی است که هر دو راهکار مضر است زیرا وقتی قرار است  ذخائر را بفروشیم انگار از کیسه خورده‌ایم چون یکبار قبلا فروخته شده است. در عین حال که چاپ پول هم با نقدینگی و تورم همراه می‌شود. در نهایت مجلس قانع شد.

اما در زمان آقای احمدی‌نژاد بازهم درخواست استفاده از تسعیر نرخ ارز مطرح شد که بتوانند کمبودها را جبران کنند ولی باز هم در مقابل آن ایستادگی شد. تا  اینکه در سال ۱۳۹۲ دولت دهم وقتی این پیشنهاد را مطرح کرد اقای دکتر لاریجانی در ابلاغیه‌ای که به امضای وی رسیده است به آقای روحانی اعلام می‌کند که "براساس قانون ماده واحده تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری طلا و ارز و جواهرات ایجاد می‌شود صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری بوده و سود تحقق یافته‌ای تلقی نمی‌شود. از این رو دولت نمی‌تواند از این محل استفاده کند. "

با این‌که ماجرا برای سال ۱۳۹۵ تکرار می‌شود و دولت در قانون بودجه پیشنهاد می‌دهد، مجلس در ابتدا مخالفت ولی در ادامه در قالب اصلاحیه بودجه مجدد به مجلس رفته و با آن موافقت می شود. این‌بارمجلس و آقای دکتر لاریجانی با امضایی دیگر نظرشان تغییر می‌کند و طی ابلاغیه‌ای به آقای روحانی موافقت خود را اعلام و عنوان می‌کند که می‌توانید از محل مورد نظر براساس جداول تعیین شده استفاده کنید و مجوز آن صادر می‌شود. جالب است چرا که چند سال قبل مجلس قانع نشد؛ اما مجدد در این رابطه موافقت کرده است.

اما ابعاد دیگر ماجرا را نیز باید مورد بررسی قرار داد. دولت این گونه برنامه‌ریزی می‌کند که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها بدهی دارد و بانک‌ها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند، پس بانک مرکزی این ۴۵ هزار میلیارد تومان را به بانک‌ها ببخشد و بانک‌ها هم این ۳۵ هزار میلیارد تومان طلب خود را به دولت ببخشند. در این حالت تمام بدهی‌ها تهاتر می‌شود. همچنین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اختلاف باقی مانده هم برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شود ولی مجلس تا حدی این پیشنهاد را تغییر داد و مسایلی دیگر را مطرح کرد. بر این اساس که عده‌ای از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ ارز دولتی دریافت کردند و یا واردات با ارز دولتی داشتند که موظف بودند در زمان واردات کالا و فروش آن، با نرخ روز با بانک مرکزی تسویه حساب کنند که  این کار را نکرده بودند؛ بنابراین مجلس تاکید کرد که باید این  حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مانده از واردات نیز براساس آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تسویه حساب شود.

دولت به ایجاد بدهی عادت می کند

در کل باید بازهم تکرار کرد که شاید ظاهر امر مشکلی نداشته باشد و اینگونه بنظر برسد که بدهی‌ها با یکدیگر تسویه می‌شود؛ اما اشکال اینجاست که بدهی شرکت‌ها یا دولت به بانک مرکزی دارایی این بانک محسوب می‌شود چون این قبیل بدهی‌ها جزو دارایی داخلی و ارز و طلا بدهی خارجی بانک مرکزی است. بنابراین این روش تسویه حساب موجب کاهش دارایی بانک مرکزی و بدتر از آن به هم ریختگی در انضباط پولی و اعتباری می‌شود.  این در حالی است که وقتی چنین راهی برای تسویه وجود دارد دولت دوباره در همین روال قرار گرفته و در آینده و در دولت های بعدی هم تکرار می شود. به عبارتی چون این حساب باز است و قیمت دلار بالا می رود پس دولت مجدد بدهی ایجاد کرده و به  بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخت نمی‌کند و شرایط همین طور پیش رفته و خود به طور طبیعی بر نقدینگی و تورم اضافه می کند.

«شیبانی» برخی مواضع مبنی بر اینکه استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت موجب افزایش پایه پولی نمی شود و از این جهت اجرای آن بلامانع است، را نپذیرفت و در این رابطه توضیحاتی داشت.

این به هیچ عنوان دلیل محکمی نیست. نگرانی از این منظر است که پایه پولی موجب ایجاد نقدینگی و تورم  خواهد شد. فرض کنیم بانک مرکزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارز بفروشد و معادل آن بدهی دولت را اضافه کند. ظاهراپایه پولی تغییری نمی‌کند، اما در این بین دو ضرر وجود دارد؛ اولا ذخایر کم شده و دوم اینکه انضباط مالی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد،   در حالی که پایه پولی بدون حرکت باقی می ماند. بنابر این اگر دائم بر پایه پولی تاکید کنیم شاید مردم عادی آن را چندان درک نکند و بپذیرند، اما برای اهل فن قابل پذیرش نیست چون ممکن است پایه پولی تغییری نکند ولی اقدامات مضری در کنار آن شکل خواهد گرفت.

در مجموع با اینکه در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز بود که می‌تواند در حال حاضر تا بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته باشد. بانک مرکزی اعتراضاتی هم داشت مبنی بر اینکه چنین پولی در اختیار ندارد. به گونه‌ای که  ۲۴ میلیارد دلار در چین برای وثیقه کالا و فاینانس بلوکه شده است. حدود ۲۵ میلیارد دلار برای شرکت های نفت پرداخت شده که هنوز نتوانسته اند برگردانند و در مجموع بانک مرکزی اعلام می‌کند که حدود ۶۰ میلیارد دلار از این ذخایر اصلا در اختیارمان نیست و در این حالت نمی‌توانیم پول چندانی بپردازیم. با این حال  فکر می‌کنم که بانک مرکزی مخالف این موضوع بوده است و تصور می کنم که بیش از این نتوانسته پایداری کند.

بنابراین حداقل عواقب ورود به این موضوع آن است که منجر به بی انضباطی مالی خواهد شد و این چیزی نیست که به نفع ما باشد. می گویند می خواهند سرمایه بانکها اضافه شود، این در حالی است که اگر قرار است سرمایه بانک‌ها را اضافه کنیم باید بر اساس پول واقعی باشد نه پول صوری.

یکسان سازی نرخ ارز و اینکه تا چه اندازه می‌تواند مسایلی همچون ورود به برداشت از مازاد جدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را حل و فصل کند هم موضوع دیگر مورد پرسش از رئیس کل اسبق بانک مرکزی بود و این توضیحات وی همراه شد.

بانک مرکزی اعلام کرده بود که تا انتهای امسال درباره یکسان سازی اقدام می‌کند، اما ظاهرا منتفی است. ورود به یکسان سازی نرخ ارز بسیار با اهمیت است، ولی نگهداری آن به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست، دلیل آن هم به این بر می‌گردد که هنوز منابع ارزی وارد کشور نمی‌شود و علی رغم فروش نفت، منابع در خارج از کشور مانده و نقل و انتقال هنوز تسهیل نشده است. به هر حال منتظر هستند تا روابط بانکی و کارگزاری تسهیل شود تا بتوانند اقدام کنند. این در حالی است که با یکسان سازی نرخ ارز موضوع تسعیر هم تا حدی حل شده و دیگر پولی انباشت نمی‌شد که قرار بر تسویه بدهی دولت با آن باشد.

 منبع: ایسنا


كدام دولت این حق شهروندی ملت ایران را رعایت خواهد كرد؟

به صورت قانونی انحصار تولید ، فروش ، تخصیص منابع عمومی ملت ایران و نیز تبدیل بخش از درآمدهای ارزی حاصله به ریال بر عهده دولت، بانك مركزی و صندوق توسعه ملی كه این دو نیز تحت سیطره دولت می باشند، قرار گرفته است. ملت ایران از زمان دولتهای قبل از انقلاب تا زمان حاضر چهار سوال در زمینه این چهار انحصار قانونی دارند:

1) تولید ثروت از منابع عمومی : دولت چقدر به تنهایی توانسته این منابع طبیعی را استخراج و تبدیل به منابع با ارزش افزوده بالا نموده و درآمد ارزی ایجاد نماید؟

2) دولتها چقدر توانسته اند در ساختاری شفاف برای عموم ملت ایران اقدام به فروش این منابع نمایند؟

3) دولتهای ایران تاكنون چگونه و با چه ساختار شفافی  این منابع ارزی را در اختیار شركتهای خود و شركتهای بخش خصوصی قرار داده اند؟

4) دولتها سالانه میلیارد ها ارز حاصل از فروش این منابع را از طریق بانك مركزی تبدیل به ریال می نماید كه اینكار باعث كاهش ارزش پول ملی می شود. تورم حاصل از آن باعث افزایش سایر نرخها مانند سود بانكها ، قیمت مسكن، قیمت مواد غذایی و... خواهد شد و ضمن انتقال ثروت عظیمی به دستان عده ای معدود كه دسترسی به این منابع عمده و اطلاعات دارند، فشار مضاعفی را به اقشار با درآمد ثابت می آورد. برای كمك به عموم مردم آسیب دیده نیز مجدداً منابع ارزی بیشتری توسط دولت به ریال تبدیل شده و به عنوان یارانه و افزایش حقوق به ایشان پرداخت شده و تورم دیگری را حاصل می كند. ارزهای تبدیل شده به ریال نیز با توجه ساختار ناكارآمد و فسادزای پر از رانت وارد اقتصاد سیاه و در سایه ایران شده و با قاچاق كالا و  دلالی ارز تولید ملی را نابود می سازد .

سوال ملت ایران از دولتها این است كه حاصل انجام این دور باطل چیست؟ آیا نتیجه این اعمال دولت با این انحصار و اختیارات وی همخوانی دارد؟ تا چه زمانی به نام كمك به ملت جیب عده ای معدود پر از ثروت شود؟ به جای بوجود آوردن انواع سازمانهای مبارزه با قاچاق و فساد و سرگرم كردن مردم به امور بی اهمیت و كم تاثیر، آیا وقت آن نرسیده است كه فكری به حال این موضوع ریشه ای اساسی و حیاتی بنماییم و یا منتظریم ایران را تبدیل به كشور ونزوئلا  شود؟ كشور ونزوئلا كه با اینكه دارای بالاترین ذخایر اثبات شده نفت بوده و پنجمین صادركننده بزرگ نفت به شمار می رود و درآمد سرانه بالاتر و جمعیتی كمتر از نصف ایران را دارد و حتی درآمد های نفتی خود را از سیطره آمریكایی ها خارج نموده و بهای گزافی برای آن پرداخت كرده است اكنون  با تورم 700 درصدی دست و پنجه نرم می كند!!!!  جالب است كه این كشور برای كمك به مردم خود پول بیشتری وارد اقتصاد نموده و ارز  زیادی را از طریق ساختار ناكارآمد و رانتی خود برای واردات اقلام اساسی و مواد غذایی به شركتها اختصاص می دهد اما با كمبودهای اساسی مواجه بوده و ثروت عظیمی را نثار عده اندكی كرده است. اوضاع چنان در این كشور وخیم شده است كه ممكن است مردم راه حل آن را مشابه كوبا در بازگشت به دامان آمریكایی ها جستجو كنند . حال آن كه دولتهای ونزوئلا پس از ایستادگی در برابر آمریكا باید در مقابل انحصارهای خود نیز می ایستادند و به اصطلاح بر علیه خود نیز انقلاب می كردند. اگر دیر تصمیم بگیریم ما هم دچار این موضوعات خواهیم شد. فراموش نكنیم كه روزی دوشادوش ونزوئلا در تورم بالا حركت می كردیم.

ملت ایران علاوه بر شفاف شدن حقوق كسانی كه از بودجه عمومی حقوق می گیرند خواستار شفافیت در حوزه استخراج منابع طبیعی، فروش، تخصیص و تبدیل منابع ارزی حاصل از آن به ریال می باشند. وقت آن رسیده است كه تمامی درآمدهای عمومی حاصل از صادرات منابع طبیعی كشور به صندوقی واریز شده و سهام آن به عموم مردم ایران واگذار شود . دولتها فقط باید با مالیات ، درآمدهای تعرفه ای و با فروش اوراق امور خود را اداره نمایند. تجربه ای كه در دنیا كارائی آن اثبات و توسط اقتصادانان بزرگ برای كشورهای دارای منابع طبیعی فراوان پیشنهاد شده است.

بعد از انجام این انقلاب و اصلاحات عظیم می توانیم به خصوصی سازی كارآمد، بانكداری بدون ربای كارآمد و با نرخهای سود منطقی، دسترسی عمومی به درمان مناسب و اقتصاد شفاف (بدون رانت و قاچاق) امیدوار باشیم. توجه كنیم كه بانكداری در فضای انحصاری دولت كه پر از رانت، قاچاق و فساد و همراه با تورم های دوره ای شدید است اصلاً معنا ندارد چه برسد به بانكداری بدون ربا و یا به اصطلاح اسلامی!!!!!

مردمی سازی اقتصاد و تجلی حضور مردم در تصمیمات اساسی كشور  از این نقطه آغاز می شود. آیا دولتی هست كه حاضر باشد این عضو سرطانی خود را كه همان انحصار تولید ، فروش ، تخصیص و تبدیل منابع عمومی ملت ایران به ریال  بوده و حاصل آن تورم، رانت، قاچاق، عدم شفافیت، پر كردن جیب مترفین و اغنیا و نابودی تولید و اقتصادی ملی است، قطع كند و درد آن را تحمل نماید؟



درخصوص بانكداری اسلامی و یا بانكداری بدون ربا توجه به این نكات ضروری است:

1.    بانك بر اساس نیاز جامعه شكل گرفته و تحول یافته است. بانك منابع مالی را به كارآفرینان می رساند و از طریق رشد آن باعث رشد اقتصاد می شود و همچنین با كمك گرفتن از فناوری  اطلاعات باعث روانتر شدن انجام امور مالی شده است.

2.    بانك موسسه است كه از طریق بدهكار كردن و بدهكار شدن و نشر بدهی در اقتصاد كار میكند و از طریق خلق پول به صورت خلق بدهی این عملیات را چندین برابر نیز می نماید. در اقتصادی كه بدهی باعث رشد شود بانك كارایی خواهد داشت. همچنین بانك موسسه ای اهرمی است چرا كه بدهی فراوان و سرمایه اندكی در اختیار دارد.

3.     اما حضور بانك بیشتر به نفع طبقه سرمایه دار است. چراكه ایشان با دسترسی بیشتر و سریع تر به پول می توانند اوضاع مادی را به نفع خود رقم بزنند  و به مرور اوضاع برای حضور سایر رقبا سخت تر می شود. البته این در جایی است كه بازدهی را متعلق به صاحبان سرمایه بدانیم و سهم صاحبان كار را حقوق ثابت و یا تقریباً ثابتی در نظر بگیریم (نظام سرمایه داری)

4.    بانك، بازار سرمایه ، شركتهای سهامی و بیمه كه در نظام سرمایه داری شكل گرفته اند در هر جامعه ای حضور داشته باشند باعث ایجاد شكاف طبقاتی شدید می شوند. شاید به همین علت باشد كه در ژاپن تا آلمان و آمریكا و هر كشوری كه در این مسیر گام برداشته تعدیلات فراوانی برای حمایت از كل اجتماع انجام شده است. ظهور پدیده ای مانند كمونیسم كه هر چند شكست خورد اما باعث ایجاد نظام های تامین اجتماعی ، مالیاتهای پلكانی و تعدیل ثروت در برخی از كشورها شد كه در راستای كم كردن فاصله طبقاتی و یا بهره مندی كل اجتماع از یك حداقل استانداردهای زندگی بوده است.

5.    به هر تقدیر نظام سرمایه داری (هر چند بیشتر تعبیر اقتصادی است اما یك نوع سبك زندگی است!)  با نهادهای متناسب درون خود مانند بانك بهتر از سایر نظام های موجود توانسته باعث رشد مادی بشر شده و افراد را راضی تر (از بعد مادی) نگاه دارد. اما تناقضات زیادی در خود دارد كه شامل انباشت ثروت در دست عده ای معدود، اسراف فراوان در بخشی از جهان و محرومیت در بخش دیگر، تولید انبوه كالاهای متناقض و ناقص كه برخی تهدید كننده سلامت انسان و مخرب محیط بوده و برخی برای رفع این آثار نامطلوب شكل گرفته اند، و غیره می باشد

6.    بانك در نظام سرمایه داری تعریف شده است. اگر اندیشمندان اسلامی بخواهند جایگزین آن را در نظام اسلامی تعریف كنند باید به جای توجه بخشی و خرد صرفا به موضوع بانك،  ابتدا الگوی اقتصادی مطلوب اسلامی را ارائه دهند. و سپس نهادهای مطلوب مالی متناظر با آن را طراحی و معرفی نمایند و جایگاه موسسه واسطه پولی مانند بانك را در آن مشخص سازند.

7.    به نظر می رسد الگوی مطلوب اقتصاد اسلامی ، به الگوی مشاركتی شامل مشاركت صاحبان كار با صاحبان سرمایه نزدیكتر است. این الگو نه مانند الگوی كمونیستی (ماركسیستی) است كه صاحبان كار بر سرمایه به صورت عمومی حاكم بودند، و نه مانند الگوی سرمایه داری است كه صاحبان سرمایه بر كار حاكمند و نه لزوما مانند الگوی تعاونی است كه صاحبان سرمایه و كار مساوی هستند. برمبنای الگوی اقتصاد مشاركتی نهادهای تامین مالی نیز باید بر مبنای مشاركت طراحی شوند. البته الگوی مشاركت اقتصادی كل فرایند تولید، توزیع و مصرف ثروت را  در نظر دارد و باید تمام این موضوعات در چنین الگویی تبیین شود.

8. مهمتر از مبحث بانك، ماهیت پول است كه امروزه به صورت بدون پشتوانه است به این معنا كه با ارائه آن به بانكهای مركزی چیزی تحویل داده نخواهدشد! امری كه تا سال 1971 بانك مركزی آمریكا (فدرال رزرو) متعهد به ارائه طلا در مقابل دلار بوده و تا سال 1944 (پایان جنگ جهانی دوم) همه كشورهای جهان نیز به آن متعهد بودند. طلا كه دارای ارزش «عینی» در بازارها است در شرایطی كه به عنوان پشتوانه پول نباشد به این معنا است كه دیگر میزان ذخایر طلا حجم پول در اقتصاد را تعیین نمی كند بلكه قواعد اقتصادی كه توسط هیاتی از كارشناسان در بانك های مركزی و نظام های پولی كشورها بررسی و تفسیر شده كه تاحدودی آمیخته با قضاوتهای «ذهنی» نیز می گردد حجم پول مناسب پول در اقتصاد را تعیین می كند. هرچند بعد از جنگ جهانی دوم و به هم ریختن تعادل ذخایر طلای بین كشور ها و همچنین انتقادات به نظام پولی با پشتوانه طلا (استاندارد طلا) به نوعی جهان از روی اجبار آن را كنار گذاشت اما بعد از آن اشكالات زیادی در نظام پولی جهان به وجود آمد كه می توان به بروز چرخه های عمیقتر و وسیعتر تورم و ركود اشاره نمود. اظهارات آقای آلن گرینسپن كه 19 سال ریاست فدرال رزرو (بانك مركزی آمریكا) را برعهده داشت در این زمینه جالب توجه است. وی معتقد است استاندارد طلا و بانكداری آزاد (حذف انحصار بانك مركزی در انتشار پول) نظام پولی صحیح تری است و تحقیقات فدرال رزرو نشان می دهد بانك های مركزی كه هنوز علیرغم داشتن نظام پولی بدون پشتوانه ، نظام استاندارد طلا را به صورت ضمنی شبیه سازی نموده و از قواعد آن پیروی می كنند بهتر توانسته اند از بروز تورم و ركود جلوگیری نمایند. (مطالب بیشتری در این خصوص در این سایت آمده است). اندیشمندان اسلامی باید در این زمینه نظر خود را مشخص سازند.

9. البته تورم در ایران ساختاری بوده و تاكنون به صورت دوره ای و با نرخ های شدید مرتباً اتفاق افتاده است. از علل اساسی آن نیز انحصار دولت ها در برداشت منابع طبیعی كشور ، فروش و تبدیل آن به ریال در ساختاری ناكارآمد و غیر شفاف است. با رشد درآمدهای دولتها از صادرات منابع طبیعی و تبدیل آن به ریال ، ارزش پول ملی به شدت كاهش می یابد. متعاقب آن نرخهای بازار پول نیز افزایش یافته و بعد از آن ركود بر اقتصاد حاكم می شود.  در صورتی كه در جامعه ای به علل ساختاری تورم بالا باشد هیچ نوع صنعتی از جمله بانكداری نمی تواند كارایی مناسبی داشته باشد. تورم به معنای كاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی بوده كه در مقابل آن تمامی نرخ ها و قیمت ها افزایش می یابد و با عث ناكارآمدی در تخصیص منابع و نیز افزایش فاصله طبقاتی بین صاحبان ثروت و عموم مردم دارای درآمد ثابت خواهد شد.

10. به نظر می رسد اگر بتوان ساختار شفافی برای استخراج، فروش، و تخصیص منابع حاصل از صادرات منابع طبیعی ایجاد نمود و نیز هر ساله به صورت پلكانی درصد بیشتری از درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی (اعم از نفت، فرآورده ، گاز و مواد معدنی) به صندوق توسعه ملی واریز گردد و صندوق مذكور به شركت سهامی عام با مالكیت كلیه ایرانیان تبدیل شود و منابع را در ساختار شفاف تری به زیرساختها و طرحهای بخش خصوصی تخصیص دهد ، راهكار بهتری برای بهره مندی از مواهب طبیعی كشور خواهد بود. از این طریق درآمد آن به صورت سود سهام به عموم مردم اختصاص یافته، تكانه های تورمی شدید كاهش یافته و دولتها فقط از طریق مالیات، تعرفه و عوارض و نیز در صورت نیاز با انتشار اوراق اداره می شوند و همچنین منابع برای نسلهای بعدی نیز حفظ خواهد شد. بهره مندی از تجارب سایر كشورها مانند نروژ و اسكاتلند نیز در این زمینه قابل توجه است. فریدمن اقتصاددان برجسته قرن بیست و یكم نیز برای كشورهای دارای منابع طبیعی سرشار مانند نفت و گاز چنین پیشنهادی را ارائه نموده است كه نیازمند بررسی و توجه است.

11.   به نظر برخی از كارشناسان ، بانك بدون ربا با استفاده از عقود با بازده های ثابت و معین مانند مرابحه (فروش نسیه و به صورت اقساطی) و عقد اجاره می تواند با كارایی بالاتری عملیات خلق پول را انجام دهد كه با موازین اسلامی انطباق بهتری نیز دارد. كاربرد عقودی مانند مشاركت و مضاربه در ظرفی مانند بانك كه اهرمی بوده و باید خلق پول نماید و نمی تواند نظارت لازم در خصوص این روشها را انجام دهد كارایی تجربه شده مناسبی از خود نشان نداده است.

12. بنابراین الفاظ معانی خود را دارند و به نظر می رسد استفاده از تعبیری چون بانكداری اسلامی تعبیر جالبی نیست و همان بانكداری بدون ربا نام گذاری هوشمندانه تری بوده است. چراكه بانك در نهایت با بدهی و دین سروكار دارد و حتی با استفاده از عقودی مانند مرابحه ، درنهایت افراد به بانك بدهكار و یا از آن طلبكار می شوند كه در ادبیات اسلامی بدهكار شدن و مدیون شدن كراهت داشته و باید به قدر ضرورت از آن استفاده نمود.

13.   نتیجه :

·        بانكداری بدون ربا مطلوبترین شكل حضور نهاد بانك در نظام اسلامی (البته در دوران گذار به جامعه مطلوب) است و چیزی به عنوان بانك اسلامی وجود ندارد.

·        برمبنای تجربه و ماهیت بانكداری، بانك بدون ربا بر مبنای قرض الحسنه، مرابحه و اجاره و عقود مشابه كارایی بالاتر و انطباق بیشتری با موازین اسلامی دارد.

·        از بانك در نظام اسلامی باید به قدر ضرورت استفاده كرد چراكه با استفاده از هر نوع روشی هرچند مبتنی بر موازین اسلامی جهت تخصیص وجوه و منابع مالی، تسهیلات گیرنده مدیون و بدهكار بانك شده و بدهكار شدن بر مبنای نظر علمای اسلامی فقط در هنگام ضرورت توصیه شده است. البته در بخش سپرده گذاری توسط افراد در بانك با تساهل و تسامح می توان افراد را سرمایه گذار در بانك نامید! اما بانك عملاً اصل و سود علی الحساب را به ایشان بدهكار است.

·         اگر تورم ساختاری ایران كه ناشی از بهره مندی انحصاری دولت از درآمد حاصل از منابع طبیعی و تبدیل آن به ریال و كاهش ارزش پول ملی است حل نشود، امیدی به پیاده سازی هیچ نوع روش بانكداری نیست چه برسد به بانكداری بدون ربا!

·         اندیشمندان اسلامی باید نظر خود را در خصوص ماهیت پول مشخص نمایند. پول بدون پشتوانه و یا پول با پشتوانه طلا و نقره و نیز عامل انتشار پول (بانكهای مركزی و یا همه بانكها) هنوز محل بحث بین صاحبنظران پولی و اقتصادی است.

·        اگر هدف اسلامی تر شدن نهادها و موسسات می باشد ، به جای نگرش بخشی و خرد به هر نهاد ، ابتدا باید الگوی مطلوب اقتصادی را ترسیم نمود و طرح كلی نهادهای متناظر را ارائه داد.

·        الگوی اقتصاد مشاركتی (شامل مشاركت صاحبان و كار و سرمایه در تولید، توزیع و مصرف ثروت) به نظر می رسد با موازین اسلامی انطباق بیشتری دارد كه البته باید تمام اجزاء آن و نقش هریك از افراد در آن تبیین شده و نهادهای مناسب آن طراحی گردد. در این الگو می توان بدون اینكه افراد به یكدیگر بدهكار شوند ، هم ثروت ( بهره مندی از مواهب مادی) با كیفیت و كمیت بیشتری تولید، توزیع و مصرف گردد و هم در نهایت عموم جامعه و به صورت آرمانی كل جهان و ابناء بشر راضی تر خواهند بود.





هر نظام اقتصادی اعم از كمونیستی، سرمایه داری، تعاونی و یا مشاركتی دارای چهار ركن است: 1) مدل اجرایی 2) شفافیت، 3) مدیریت و 4) قانون . همه این چهار ركن اهمیت حیاتی دارند و دارای ارتباط گسترده ای نیز می باشند. بدون تعیین مدل اجرایی و یا بدون شفافیت ، مدیریت ،قانونگذاری و اجرای آن نمی توان نظام اقتصادی درستی را انتظار داشت كه باعث اجرای عدالت و افزایش رضایتمندی افراد گردد.







مبارزه با قاچاق و وظایف هر نهاد:




در کتاب حاضر نویسنده فهمی دقیق از تضادهای سرمایه عرضه می‌کند. وی قصد دارد بداند که موتور اقتصادی سرمایه‌داری چگونه کار می‌کند و چرا دچار نقض می‌شود و برخی مواقع چنین به نظر می‌رسد که در یک قدمی فروپاشی قرار دارد. همچنین نشان می‌دهد که چرا و با چه چیزی این موتور اقتصادی باید جایگزین شود. هاروی در این کتاب ضمن پافشاری بر مواضع انقلابی خود تلاش کرده تا حساب خود را از آنانی که هرگونه اصلاح‌طلبی را هم‌آوایی با بورژوازی تعبیر می‌کنند، جدا و از دستاوردهای سده بیستمی طبقه کارگر دفاع کند و آن‌ها را حاصل مبارزه کارگر و دیگر اقشار مخالف نظم موجود بداند.




دیوید هاروی (به انگلیسیDavid Harvey) (متولد ۳۱ اکتبر ۱۹۳۵، گیلینگام، کِنت، انگلستان)، استاد ممتاز جغرافیا و انسان‌شناسی در دانشگاه شهریِ نیویورک است. هاروی یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان در عرصهٔ مسائل اجتماعی جهان است، او درجهٔ دکترای خود را در رشتهٔ جغرافیا در سال ۱۹۶۱ از دانشگاه کمبریج دریافت کرده‌است. به دلیل تأثیر و نفوذ چشمگیرش، در میان ۲۰ نویسندهٔ مرجع در عرصهٔ علوم انسانی قرار گرفته‌است.[۱] علاوه بر آن، او یکی از مرجع‌ترین جغرافی‌دانان آکادمیک در سطح جهان است.[۲] هاروی کتاب‌ها و مقالات بسیاری نوشته‌است که در گسترش رشتهٔ جغرافیای نوین بسیار حائز اهمیت هستند. آثار او سهم عمده‌ای در گسترش مباحث اجتماعی و سیاسی داشته‌است. هاروی اخیراً به دلیل بازگشتش به مقولهٔ طبقهٔ اجتماعی و رویکردهای مارکسیستی (به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای روش‌شناختی در نقد سرمایه‌داری جهانی، به‌ویژه شکلِ نولیبرالی‌اش)، شهرت دوچندان یافته‌است. او یکی از مفسرانِ پیشتاز اندیشهٔ حق به شهر (The Right to the City) است.





اقتصاد دانان كلاسیك اولیه یعنی آدام اسمیت و به ویژه ریكاردو، عامل تولیدی سرمایه را به عنوان كار انباشته شده در گذشته و به عنوان زمین های كشاورزی با كمترین بازده دانسته و نقش نیروی كار را تبدیل این زمین ها به زمین های مرغوب و پربازده تعریف كرده اند و بنابراین از نظر ایشان تنها و یا عمده ترین عامل تولید، نیروی كار است. این اصل یعنی اصل بازدهی كار ولیكن به طور مداوم در فرآیند توسعه ی بلندمدت خدشه دار شده و این امر موجب شده است كه رشد و تقسیم تولید ناخالص ملی به طور دائمی به نفع دریافت كنندگان سود و بهره جریان پیدا كند.

شواهدی از بحران اقتصادی جدید نظیر رشد حیرت آور بدهی های عمومی و خصوصی، تمركز ثروت و دارایی های پولی و مالی نزد اقشار كوچكی از جوامع موجبات كاهش درآمد و سود و در نهایت كاهش فروش محصولات تولیدی بنگاه ها را فراهم كرده است. اكنون این سئوال اساسی مطرح می شود كه نظام سرمایه داری چگونه تحول خواهد یافت و آیا نظام سرمایه داری این بار  نیز می تواند چالش های داخلی و محیطی خود را شناسایی و با استفاده از بازخوردهای مثبت و منفی خود را تعدیل كند، یا این كه چالشهای درونی و بیرونی ، این نظام را دیر یا زود از پای درخواهد آورد.(خطابه فرجام سرمایه داری امكان پیش نگری و سناریوهای ممكن نظام سرمایه داری، علی اكبر نیكوفال، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 48، شماره 1 ، سال 92)

لینك دانلود مقاله


The cooperative movement began in Europe in the 19th century, primarily in Britain and France, although The Shore Porters Society claims to be one of the world's first cooperatives, being established in Aberdeenin 1498 (although it has since demutualized to become a private partnership).[1] The industrial revolution and the increasing mechanism of the economy transformed society and threatened the livelihoods of many workers. The concurrent labour and social movements and the issues they attempted to address describe the climate at the time.

The first documented consumer cooperative was founded in 1769,[2] in a barely furnished cottage in Fenwick, East Ayrshire, when local weavers manhandled a sack of oatmeal into John Walker's whitewashed front room and began selling the contents at a discount, forming the Fenwick Weavers' Society.

In the decades that followed, several cooperatives or cooperative societies formed including Lennoxtown Friendly Victualling Society, founded in 1812.[3]

By 1830, there were several hundred co-operatives.[4] Some were initially successful, but most cooperatives founded in the early 19th century had failed by 1840.[5] However, Lockhurst Lane Industrial Co-operative Society (founded in 1832 and now Heart of England Co-operative Society), and Galashiels and Hawick Co-operative Societies (1839 or earlier, merged with The Co-operative Group) still trade today.[6][7]

It was not until 1844 when the Rochdale Society of Equitable Pioneers established the "Rochdale Principles" on which they ran their cooperative, that the basis for development and growth of the modern cooperative movement was established.[8]

Financially, credit unions were invented in Germany in the mid-19th century, first by Franz Hermann Schulze-Delitzsch (1852, urban), then by Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1864, rural). While Schulze-Delitzsch is chronologically earlier, Raiffeisen has proven more influential over time – see history of credit unions. In Britain, the friendly societybuilding society, and mutual savings bank were earlier forms of similar institutions.


https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_cooperative_movement



در شرکت تعاونی ممکن است اعضا سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. درواقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

ارزشها و اصول تعاون

اصول بین المللی تعـــاون: 
اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند که بر اساس بازنگری اتحادیه بین المللی تعاون   ( 1995) بقرار ذیل می باشند. 

اصل اول تعاون: عضویت اختیاری و آزاد 
تعاونی ها سازمانهایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افــرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی یا مذهبی آزاد است. 

اصل دوم تعاون: کنترل دموکراتیک توسط اعضاء 
تعاونی ها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاستگزاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت مــی کنند، کنترل می شوند. مردان و زنانی که بعنوان نمایندگان منتخب خــدمت می کنند، در مقابل اعضاء مسئولند. در تعاونیهای سطح اولیه (شرکتهای تعاونی) اعضاء از حق رأی مساوی برخور دارند (یک عضو، یک رأی) و همچنین تعاونیها در سطوح دیگر به شکلی دموکراتیک سازمان می یابند. 

اصل سوم تعاون: مشارکت اقتصادی اعضاء 
اعضاء بطور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تأمین می کنند آنها معمولاً متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت می باشد سود محدودی در صورت وجود دریافت می دارند. اعضاء مازاد درآمد را برای تأمین هر یک از مقاصد زیر اختصاص می دهند: توسعه تعاونی خود (حتی المقدور از طریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن غیرقابل تقسیم می باشد)، برخورداری اعضاء به نسبت معاملات هر یک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیتهایی که به تصویب اعضاء رسیده است.

اصل چهارم تعاون: خودگردانی و عدم وابستگی 
تعاونی ها سازمانهایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء کنترل می شوند. اگر آنها با سایر سازمانها از جمله دستگاه های دولتی موافقت نامه ای امضاء کنند یا از منابع دیگر، سرمایه تأمین نمایند این کار را آزاد و به شرطی انجام مـــی دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضاء و حافظ خودگردانی تعاونی باشد. 

اصل پنجم تعاون: آموزش، کارورزی و اطلاع رسانی 

تعاونی ها برای اعضاء، نمایندگان منتخب، مدیران و کارکنان خود آموزش و کارورزی فراهم می آورند، بطوری که آنها بتوانند به نحوه مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک نمایند. آنها عموم مردم بخصوص افراد جوان و رهبران افکار عمومی را نسبت به ماهیت و فوائد تعاونی مطلع می سازند. 

اصل ششم تعاون: همکاری بین تعاونیها 
تعاونی ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان های محلی، ملی، منطقه و بین المللی به اعضای خود به مؤثرترین طریق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می کنند. 

اصل هفتم تعاون: توجه به جامعــه 

تعاونی ها با تصویب سیاست ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می کنند.


  • کل صفحات:6  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  •