به منظور كاهش اتكا بودجه دولت به درآمد نفت، حفظ منابع ارزی حاصل از صادرات آن برای نسلهای آتی، سرمایه گذاری در زیرساختها و پرداخت تسهیلات به شركتهای خصوصی، 20 درصد از درآمدهای نفتی به صورت سالیانه در صندوق توسعه ملی واریز می گردد.

 به نظر می رسد كه پس از بررسی كارشناسی موضوع بتوان با تصویب قانون به صورت پلكانی درصد مزبور را افزایش دادبه صورتی كه هر سال درصد بیشتری از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود. همچنین صندوق مزبور به سهامی عام تبدیل شده و سهام آن به عموم مردم واگذار گردد كه البته این سهام قابل خرید و فروش در بازار نباشد و در واقع صورت نمادین داشته باشد. صندوق موظف به ارائه گزارشهای فصلی از اقدامات خود شامل منابع و مصارف خود، شركتها و زیرساختهایی كه از منابع استفاده نموده اند، نرخ قرار دادها، دوره بازپرداخت و غیره به عموم مردم باشد. نحوه اداره صندوق نیز از طریق سازوكار فعلی (هیات امنأ و هیات عامل) خواهد بود.

مزیت این امر كاهش اتكاء بودجه دولت به درآمدهای نفتی و حذف تقریباً كامل آن پس از طی شدن مدت زمان مشخص، شفافیت بیشتر عملكرد صندوق و اضافه شدن نظارت عموم مردم بر عملكرد صندوق علاوه بر موارد پیش بینی شده فعلی در قانون می باشد.

همچنین دولت هر ساله منابع ارزی نفتی كمتری را از طریق بانك مركزی به ریال تبدیل نموده كه باعث كمتر شدن سرعت كاهش ارزش پول ملی، تورم های شدید دوره ای و ركود متعاقب آن خواهد شد.