تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.




پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه­ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمانها نیاز است که بانکهای مرکزی کشور مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضاء نمایند. ابتدا یک “حساب ویژه” در ایران و یک “حساب ویژه” در ترکیه توسط بانکهای مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می شود. عملیات حسابداری برای این “حساب ویژه” بر اساس یورو انجام می شود؛ در این حالت، هیچگونه پولی به واحد یورو وارد “حساب ویژه” نشده و از آن نیز خارج نمی شود. “حساب ویژه” یک حساب دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد.

منبع سایت ایتان 


در نظام پولی بر مبنای طلا، دولت براحتی نمی تواند از بانك مركزی استقراض نماید و همچنین نمی تواند به راحتی منابع ارزی خود را به ریال تبدیل نماید. بنا براین خود بخود كوچك می شود و جای خود را به بخش خصوصی خواهد داد. در تحولات تاریخی نظام پولی بررسی ها نشان می دهد كه كنار گذاشتن طلا به عنوان پشتوانه پول به یكباره اتفاق نیفتاد بلكه بارها در اقتصاد هر كشور در دوره های زمانی منقطع پول بدون پشتوانه منتشر شد تا عمدتا نیازهای دولتها(عمدتا در شرایط جنگ)را تامین نماید كه باعث كاهش شدید ارزش پول می گردید  و بعد از از بین رفتن علت (اتمام جنگ) دوباره نظام پولی معاوضه با طلا برقرار می گردید. بنابراین نظام پولی طلا اجازه بزرگتر شدن دولت را نخواهد داد.


چهارم اپریل 1948 هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریكا «طرح مارشال» مبنی بر كمك اقتصادی پنج میلیارد دلاری آمریكا به 16 كشور جنگزده متمایل به غرب در اروپارا كه به تصویب كنگره آن كشور (قوه مقنّنه) رسیده بود امضا كرد تا قانون شود. عنوان این طرح از نام مبتكر آن «جورج مارشال» وزیر امور خارجه وقت آمریكا گرفته شده است.

اجرای این طرح كه بسیار ماهرانه، و با دوراندیشی ویژه و محاسبات دقیق تنظیم شده بود باعث شد كه «دلار آمریكا» پول اول جهان و به تدریج بین المللی و «وسیله» معاملات و مبادلات تجاری و یک معیار سنجش قیمت کالا شود (که پول کشورها هم نوعی «کالا» بشمار می رود و مشمول قانون عرضه و تقاضا است). با این تحول، نفوذ دولت واشنگتن در كشورهای گیرنده كمك گسترش یافت، پولدار شماره یک جهان لقب گرفت و قدرت اول غرب شده است ـ در برابر دولت مسکو كه قدرت اول شرق بود. در آن زمان و تا دو دهه و اندی بعد، دلار آمریکا همچنان در استاندارد طلا باقی بود و نمی شد که حجم آن بیش از ذخایر طلای آن کشور باشد.

از دهه 1950 که قدرت انگلستان رو به ضعف و افول گذارد، آمریکا جای آن کشوررا به صورت محلی برای سپردن و پس انداز کردن ذخایر ارزی کشورها و دادن بهره گرفت زیراکه سپرده ها بهره قابل ملاحظه داشته و بازپرداخت ها تضمینی است. این کار معمولا به صورت خرید اوراق بهادار و مدتدار خزانه داری آمریکا به نام «تی باند» صورت می گیرد که این اصطلاح در برخی از کشورها به «اوراق قرضه» ترجمه می شود. برای مثال؛ در سال 2010 چین (و هنگ کنگ) جمعا یک تریلیون و 48 میلیارد دلار، ژاپن هفتصد و 65 میلیارد، سعودی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 207 میلیارد، انگلستان 178 میلیارد، تایوان 116 و سویس 90 میلیارد دلار از این تی باندها (اوراق قرضه) آمریکارا در دست داشتند، و ....


در اواسط قرن بیستم، سیستم مدیریت پولی برتون وودز قوانین روابط مالی و تجاری میان کشورهای ایالات متحده، کانادا، اروپای غربی، استرالیا و ژاپن را مشخص کرد. سیستم برتون وودز اولین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی بود که با هدف کنترل کردن روابط پولی میان ملت-دولت‌های مستقل تأسیس شده بود. در سیستم برتون وودز هر کشور می‌بایست سیاست پولی-اش را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز نقشش بر طرف کردن ناترازی‌های موقتی در پرداختها بود.

همچنین، این سیستم می‌بایست به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد.

در حالی که جنگ جهانی دوم هنوز ادامه داشت ۷۳۰ نماینده از میان ۴۴ کشور متفق به منظور برگزاری «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» در هتل «مونت واشینگتن» واقع در برتون وودز (در نیوهمپشایر آمریکا) دور هم جمع شدند.

نمایندگان از ۱ تا ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ به شور نشستند و در روز آخر موافقت‌نامه برتون وودز را امضا کردند. این موافقت‌نامه با تأسیس قوانین، نهادها و پروسه‌هایی به منظور تنظیم سیستم پولی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی ترمیم و توسعه (IBRD) را بنیاد نهاد که امروزه بخشی از «گروه بانک جهانی» هستند.

آمریکا که دو سوم طلای جهان را تحت کنترل داشت اصرارداشت که سیستم برتون وودز هم بر طلا و هم بر دلار آمریکا مبتنی باشد. نمایندگان شوروی در کنفرانس شرکت کردند ولی بعدها از پذیرش موافقت‌نامه نهایی سرباز زدند و اعلام داشتند موسساتی که بدین طریق تأسیس شده بودند «شعب وال استریت» هستند.

در سال ۱۹۴۵ و پس از اینکه تعداد کشورهای موافق به رقم مناسبی رسید این سازمانها مشغول به فعالیت شدند.

در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱، آمریکا قابلیت تبدیل دلارِ آمریکا به طلا را به شکل یک طرفه فسخ کرد و عملاً به سیستم برتون وودز پایان داد و دلار را به ارز بی پشتوانه تبدیل کرد. به این اقدام «شوک نیکسون» می‌گویند که باعث شد شرایطی پدید آید که دلار آمریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها بشود. هم‌زمان، بسیاری از ارزهای ثابت (مثل پوند استرلینگ) نیز شناور شدند.



 


ویدا قربانی* همزمان با پدیده جهانی شدن و رشد اقتصادهای نوظهور در عرصه تجارت بین‌المللی، بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای مختلف و تاثیرات هر یک از این متغیرها بر درآمد حاصل از مراودات تجاری بین کشورها به عنوان موضوعی چالش‌برانگیز مطرح بوده است. در این بین، مقوله صادرات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد ارزی کشورها و تاثیرگذارترین متغیر بر تراز تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و بر همین اساس، شناخت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بخش واردات و صادرات بر مبنای ظرفیت‌های بالقوه هر کشور ضروری است. یکی از شیوه‌های بررسی روابط متقابل متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز در امر صادرات و واردات، شناخت مفهوم «تاثیر تجاری» است.

 در تعریفی ساده، بر اساس نظریه تجارت بین‌المللی زمانی که بهای یک کالای صادراتی افزایش یافته و در عین حال تقاضا برای این کالای صادراتی در سایر کشورها همچنان بالا باشد، تقاضا برای واحد پول کشور صادرکننده نیز افزایش یافته و بر همین اساس، ارزش پول ملی آن کشور تقویت خواهد شد. در این حالت که اصطلاحا «تاثیر تجاری» نامیده می‌شود، درآمد حاصل از صادرات بدون تاثیر بر هزینه واردات افزایش می‌یابد. 

از آنجا که این تاثیر صرفا در ارزش اسمی درآمدهای حاصل از صادرات نمود داشته و در برگیرنده کمیت واقعی کالاهای صادراتی و وارداتی نیست، آن دسته از کشورهایی که از ظرفیت‌های بالقوه صادراتی برخوردارند، به ویژه کشورهایی که در زمینه صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی یا سایر کالاهای انحصاری صادراتی فعالیت دارند، از مزیت نسبی بازارهای ثابت برخوردار بوده و مطابق با اصل «تاثیر تجاری» تقاضا برای محصولات صادراتی این کشورها صرف‌نظر از تغییرات بهای آن ثابت مانده و به تبع آن ارزش پول ملی کشور صادرکننده نیز افزایش 

می‌یابد. 

با این حال، بر اساس این تعریف، عکس این موضوع نیز صادق است؛ زمانی که بهای یک کالای صادراتی در بازارهای جهانی کاهش یافته یا میزان تقاضا برای آن کم شده و از طرفی کشورهای رقیب به لحاظ برخورداری از فناوری نوین نبض بازار را بابت کالایی خاص در دست گرفته و سایر رقبا را از میدان به در کنند، تقاضا برای واحد پول صادرکننده کاهش یافته و پول آن کشور نیز تضعیف می‌شود و این موضوع به وضوح نمایانگر آسیب‌پذیری اقتصادهای تک‌محصولی است.  

 با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، از آنجا که نفت به عنوان متغیری اساسی در بازارهای پولی و مالی دنیا تاثیری شگرف در ارزشگذاری دارایی‌ها ایفا می‌کند، بررسی تاثیر تجاری بهای نفت بر سایر متغیرهای اقتصادی به‌ویژه در برخی از کشورها از جمله ایران که نفت جزو اصلی‌ترین اقلام صادراتی آنها به‌شمار می‌رود، بسیار حائز اهمیت است. 

در دنیای امروز تعریف نفت صرفا مایعی سیاه‌رنگ برای سوختن نیست، بنابراین، طبیعی است آن دسته از کشورهایی که در زمره عرضه‌کنندگان عمده نفت خام جهان هستند، به دلیل برخورداری از این امتیاز، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی خود را عمدتا و نه صرفا بر مبنای این متغیر تاثیرگذار تعریف می‌کنند. منطقه خاورمیانه و فلات ایران که از دیرباز جزو مناطق نفت‌خیز دنیا به‌شمار می‌رفته است، از این قاعده مستثنی نبوده و به همین دلیل در دوره‌های مختلف، سیاست‌های اقتصادی و به تبع آن متغیرهای مالی و پولی نیز همسو با جهت‌گیری بهای نفت تعیین شده است. سال‌ها است که ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام جهان مطرح بوده و بر همین اساس، نفت به‌عنوان معیار و سنگ محکی برای قیمت‌گذاری اجناس و دارایی‌ها در بطن عمومی جامعه پذیرفته شده و از دید عموم افزایش و کاهش بهای نفت تاثیری مستقیم بر سایر قیمت‌ها دارد. در این راستا، نگارنده بر این اعتقاد است که شناخت «تاثیر تجاری» نفت و نوسانات بهای آن بر سایر جنبه‌های اقتصادی کشور از جمله تراز تجاری، تورم، نرخ ارز و... می‌تواند بر تصمیمات کلان اقتصادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام، موثر باشد. 

   همانگونه که در بالا توضیح داده شد، مطابق با اصل «تاثیر تجاری» همزمان با افزایش تقاضای جامعه صنعتی رو به رشد جهان برای نفت خام یا کاهش عرضه نفت از سوی برخی از کشورهای صادرکننده نفت، بهای آن در بازارهای جهانی افزایش یافته و قاعدتا ارزش واحد پول کشورهای صادرکننده نفت نیز باید افزایش یابد. بنابراین، بر اساس این نظریه می‌توان گفت افزایش یا کاهش بهای نفت از یک سو باعث افزایش یا کاهش درآمد صادراتی و ارزش پول ملی کشور صادرکننده نفت خام و از سوی دیگر افزایش یا کاهش هزینه واردات و ارزش پول ملی در کشورهای واردکننده نفت می‌شود. 

اما در عمل، رابطه بین بهای نفت و نرخ برابری ارز در کشورهای صادرکننده نفت، به‌ویژه ایران، دارای پیچیدگی‌های زیادی بوده و تحت تاثیر عوامل مختلفی خارج از مفهوم «تاثیر تجاری» است، به نحوی که در برخی موارد به‌رغم افزایش بهای نفت و تقاضای نفت خام در دوره‌های زمانی مختلف، ارزش پول ملی آن گونه که در مفهوم «تاثیر تجاری» عنوان شد، تقویت نشده است. بنابراین، شناخت عواملی که علاوه بر مفهوم «تاثیر تجاری» به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر برابری نرخ ارز در ایران تاثیرگذار است، ضروری است. 

  واقعیت این است که بر اساس آنچه پیش‌تر بیان شد به علت وجود رابطه مستقیم بین بهای نفت و ارزش پول ملی، چنانچه برنامه‌های کلان اقتصادی و بودجه کشور صادرکننده نفت صرفا بر مبنای درآمد حاصل از آن تنظیم شده و جهت‌دهی تمام مراودات تجاری کشور همسو با برنامه‌های نفتی باشد، هر گونه عاملی که سبب کاهش عرضه یا تقاضا برای این محصول در بازارهای جهانی شود، به صورت مستقیم بر درآمدهای ارزی و به تبع شاخص‌های اقتصادی کشور که نرخ ارز نیز یکی از شاخص‌های مهم آن است، تاثیرگذار خواهد بود و این موضوع در عمل در ایران تجربه شده است. 

وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن سبب شده که چشم اقتصاد ایران صرفا به درآمدهای حاصل از نفت دوخته شود، به نحوی که سیاستگذاران بخش اقتصادی کشور به منظور تقویت پول ملی در چارچوب تعریف «تاثیر تجاری»، همزمان با افزایش درآمد نفت، دلار نفتی را مستقیما به بازار عرضه کرده و بدون ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب یا تقویت زیرساخت‌های بخش تولیدی و ارتقای ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی، نرخ برابری ارز را پایین نگاه داشته شده تا پول ملی تقویت شود و این در حالی است که در تمام این سال‌ها نه تنها برنامه‌ریزی مدون و جامعی در زمینه سرمایه‌گذاری در میادین انرژی جهت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری بهینه از این موهبت خدادادی صورت نپذیرفته، بلکه افزایش بی‌رویه کالاها و مواد وارداتی، باعث بالا رفتن هزینه واردات کشور شده و همین امر به تشدید روند کاهش ارزش پول ملی نیز کمک کرده است.

 صرف‌نظر از محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای غربی و کاهش میزان فروش نفت در چند سال اخیر، در شرایط غیرتحریمی و زمانی که بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین رقم خود رسید و به تبع آن درآمد نفتی ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام جهان در بین کشورهای عضو اوپک نیز در بالاترین میزان خود پس از انقلاب ثبت شد، تاثیر تجاری درآمد نفتی بر نرخ ارز که در بالا به آن اشاره شد، در قالب تزریق دلارهای ارزان قیمت نفتی و ثابت نگاه داشتن مصنوعی ارزش اسمی پول ملی برای چند سال متوالی بدون توجه به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه تورم نمود یافت و این امر نه تنها کمکی به حفظ ارزش پول در بلندمدت نکرد، بلکه همزمان با تشدید فشارهای بین‌المللی و کاهش تقاضا برای نفت ایران از سوی خریداران عمده، باعث افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در بدترین زمان ممکن شد و نتیجه آن علاوه بر افزایش نقدینگی سرگردان و به تبع آن تورم (تشدید بیماری هلندی در اقتصاد)، جهش دور از انتظار نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در یکسال گذشته بود. 

 شواهد تاریخی حاکی از این واقعیت است که اتکای محض به صادرات نفت و تاکید بر واردات از محل درآمدهای ارزی حاصل از آن، از دهه 1350 تاکنون کم و بیش در اقتصاد کشور مرسوم بوده است. در 20 سال گذشته بیش از نیمی از درآمد بودجه‌های عمومی از محل درآمد حاصل از فروش نفت تامین شده و این جدای از تاثیر غیر مستقیم آن بر سایر مبادی درآمدی کشور بوده است. بدیهی است با لحاظ تاثیرپذیری مستقیم اقتصاد ایران از بهای نفت، کاهش فروش این محصول در بازارهای جهانی موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و افت تولید و سرمایه گذاری مولد می‌گردد.

به‌رغم تاکیدات بسیاری از اقتصاددانان مبنی بر برنامه‌ریزی دقیق جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و رهایی از اقتصاد تک محصولی از طریق تقویت سایر جنبه‌های درآمدزای ارزی، متاسفانه چسبندگی شدید اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای نفتی همچنان مشهود است و تغییرات این بازار تاثیری مستقیم بر ابعاد مالی و اقتصادی کشور دارد و شاید بتوان گفت به دلیل عدم استقلال بودجه ارزی کشور از نفت، این نعمت سیاه در برخی موارد به مصیبت سیاهی بدل شده که گریبانگیر اقتصاد کشور شده است؛ چراکه، همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد، اگرچه نفت عمده‌ترین منبع تامین‌کننده درآمد ارزی دولت محسوب می‌شود، اما خود به تنهایی نمی‌تواند شغلی ایجاد کرده یا سایر جنبه‌های صادراتی را تقویت کند. بنابراین، اتکای صرف به درآمدهای نفتی، تعیین نرخ ارز بر اساس بهای نفت بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی و هزینه کردن آن برای واردات کالا آن هم با تعیین نرخ برابری پایین‌تر از نرخ واقعی آن به جای تقویت زیرساخت‌های تولید، مصداق کامل مثل معروف پارسی «خوردن از جیب» است و با توجه به این واقعیت که هیچ ثروتی همیشگی نیست، مشخص است که عاقبت این روند به کجا خواهد انجامید. 

 حقیقت این است که خاک زرخیز ایران سرشار از موهبت‌ها و امتیازاتی است که هر یک به تنهایی می‌تواند درآمد ارزی سرشاری را برای کشور به ارمغان آورد. ظرفیت‌های بالقوه و بعضا انحصاری در بخش‌های گردشگری با لحاظ جنبه‌های تاریخی و جاذبه‌های طبیعی چهارفصل، خاک حاصلخیز و مراتع برای کشاورزی و دامپروری، صنعت شیلات و خاویار ایران، زعفران و خشکبار منحصر به فرد، فرش نفیس ایرانی و صنایع دستی ارزشمند ایران زمین و بسیاری از ظرفیت‌های نهفته در کشور عزیزمان منابع درآمدزایی هستند که می‌توانند با در انحصار گرفتن بازارهای جهان، جایگزینی مناسب برای بخش عمده‌ای از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت باشند. 

 کلام آخر اینکه نفت ثروتی پایان‌پذیر است و سهم آیندگان باید از این ثروت حفظ شود، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که سیاست‌گذاران بخش اقتصادی کشور با بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کشورهایی که به‌رغم عدم برخورداری از این نعمت خدادادی، درآمد ارزی سرشاری داشته و ارزش پول ملی خود را تقویت نموده‌اند، به جای تزریق دلارهای نفتی ارزان قیمت جهت واردات کالا، این منابع ارزشمند ارزی را در بخش‌های زیرساختی جهت تقویت صنایع گردشگری، تولیدی، کشاورزی و ... بکار گرفته و با رشد صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور، درآمد حاصل از آن را جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید هزینه کنند. 

شاید بهتر باشد به جای هزینه کردن درآمدهای نفتی در قالب یارانه ارزی برای پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز، سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود بخشید، تا ارزش پول ملی در مفهوم واقعی آن حفظ گردد. این مقوله‌ها و صدها مقوله دیگر بخشی از دغدغه‌هایی است که تمامی اقتصادهای وابسته به نفت با آن مواجه هستند و این موضوع در مورد کشور ایران که دارای ظرفیت‌های بالای صادراتی در بخش‌های غیر نفتی است از حساسیت بیشتری برخوردار است. امید آنکه در آینده نزدیک شاهد توجه بیشتر سیاست‌گذاران بخش اقتصادی به دغدغه‌هایی که به بخشی از آنها در این مقاله اشاره شد، باشیم. 

توضیح: 

بخش‌هایی از این مقاله، برداشتی آزاد است از برخی مقالات منتشره در نشریه Economic Insight

* کارشناس بانکداری بین‌الملل (بانک رفاه کارگران)

 منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


پشتوانه پولی قدرت اقتصادی تعریف شده است . اما برای كشورهای درحال توسعه و جهان سوم در قدرت تجارت خارجی تعریف می شود یعنی اقتصادی كه مبتنی بر صادرات و ارز آوری باشد آنهم ارزهای جهان روا مانند دلارو یورو . چرا كه با این ارزها می توان سایر نیازهای كشور را از هر نقطه جهان تامین نمود.
بنابراین پشتوانه ریال ایران درآمدهای ارزی كه فعلاً عمدتاً از صادرات نفت بدست می آید، است. 
كه از آثار بسیار مخرب چنین پشتوانه ای نوسانات شدید پول ملی در مقابل تغییرات تجارت خارجی است. در كشورما با نوسان قیمت نفت ارزش پول ملی در معرض تغییر قرار می گیرد. همچنین بر اثر تحریم ها و كاهش قدرت ورود ارز به چرخه اقتصادی و نیز محدودیت فروش نفت و كاهش قیمت آن در سالهای اخیر ضربات شدیدی به ارزش ریال وارد آمد كه تورم شدیدی به همراه آورده و خواهد آورد!
اما این اشتباهی است كه كشورهای ضعیف مرتكب می شوند و ارزش پول ملی خود را به تجارت جهانی پیوند می زنند. چراكه نقش پول در اقتصاد مانند نقش خون در بدن است. پیوند زدن ارزش پول ملی به دلار و یورو و ارزهای جهان روا مانند خارج كردن قلب از اقتصاد كشور و پیوند زدن سیستم خونرسانی بدن به یك قلب دیگر در بدن دیگر است.
برخی از صاحبنظران می گویند «پشتوانه پول، قدرت اقتصادی است و بانك مركزی ایالات متحده (فدرال رزرو) بر مبنای قدرت اقتصادی آمریكا اقدام به انتشار دلار می نماید» . اگر پشتوانه پول قدرت اقتصادی  است پس چرا با وقوع انقلابها ارزش پول ملی سقوط می كند؟
و نكته دیگر اینكه هر چه كشورها بیشتر تجارت خود را با دلار و یورو انجام دهند خود بخود باعث تقویت قدرت اقتصادی كشورهای دارای منشاء اصلی آن ارزها خواهند شد. چراكه هر چه كشورها بیشتر با ارزهای جهان روا معامله كنند نیاز به چنین ارزهایی مثل دلار افزایش یافته و فدرال رزرو دلار بیشتر از هیچ خلق نموده و به نظام پولی جهان تزریق می كند. درست به همین دلیل است كه چین بجای استفاده از ارزهای جهان روا در تجارت خود به فكر استفاده از ارزهای محلی در قالب پیمان دوجانبه پولی افتاده است و با كشورهای زیادی این پیمان را امضا نموده است (اطلاعات بیشتر در اینجا) . اگر كسب درآمد ارزی مثل دلار و یورو باعث تقویت پول ملی چین (یوان) می شد چه نیازی به استفاده از پیمان دوجانبه پولی بود؟ البته چین راه ایالات متحده و منطقه یورو را می رود تا ارز خود را به ارز جهان روا تبدیل نماید. اما نظام پولی درست نظامی است كه پول هر كشور ارزش ذاتی داشته باشد.




دفاع معاون اقتصادی بانک مرکزی از متغیرهای پولی؛

دلایل افزایش نقدینگی در دولت یازدهم تشریح شد

پیمان قربانی

خبرگزاری تسنیم: معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: از ۲۹۰.۶ هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شده ۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیمان قربانی در خصوص چرایی افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی دو سال ابتدایی دولت یازدهم به خبرنگاران توضیحاتی را ارائه و تأکید کرد که بعضاً بی دلیل آمار و ارقام سیاسی می‌شوند درحالی که رسماً نباید اینطور باشد.

 

وی با تأکید به لزوم برخورد صحیح با آمارهای اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری در این زمینه، افزود: در هفته های اخیر به صورت مکرر  اظهار نظر هایی در خصوص افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم ارایه می شود و این امر به نوعی نقطه منفی برای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می شود.

 

قربانی با بیان اینکه "ارزیابی در خصوص متغیرهای پولی واعتباری با رقم رشد صورت می گیرد و نه بر اساس میزان تغییر"، اظهارداشت: میزان نقدینگی در سال 71 معادل 35.9 هزار میلیارد ریال و در سال 75 به 116.6 هزار میلیارد ریال رسید این در حالی است که در سال 75 تنها تغییر در مانده نقدینگی 31.5 هزار میلیارد ریال بوده بنابر این 88 درصد مانده نقدینگی سال 71 تنها در سال 75 افزایش یافته است.

 

* در سال 91 به اندازه کل سال 84 نقدینگی در کشور ایجاد شد

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: میزان نقدینگی در سال 84 معادل 921 هزار میلیارد ریال و در سال 91 تغییر در مانده نقدینگی هزار و 64.4 هزار میلیارد ریال بوده است بنابراین در سال 91 تنها در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال 84 نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.

 

قربانی با بیان اینکه، نقدینگی یک متغیر اسمی است و همانگونه که رشد اقتصادی بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی ارزیابی نمی شود نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد، تصریح کرد: برای ارزیابی های دوره ای باید مقادیر رشد نقدینگی محاسبه شود.

 

* رشد نقدینگی دولت یازدهم از دوران قبل کمتر است

 

وی با تاکید براینکه، رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل 22.6 درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است، خاطر نشان کرد: این رقم در دولت های نهم و دهم  (84 تا91) سالانه 27.1 درصد ، در دولت های پنجم و ششم معادل 28.6 درصد و در دولت های هفتم و هشتم 24.9 درصد بوده است.

 

این عضو هیات عامل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در سال گذشته هدف گذاری خود را  برای رشد نقدینگی متناسب با اهداف حدود 23 تا 25 درصد  در نظر گرفته بود .

 

وی با اشاره به ترکیب نقدینگی ادامه داد: بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش کرده تا نقدینگی به نفع ضریب فزاینده حرکت کند و مهم این است که پایه پولی کاهش یابد که این امر نکته مثبتی است.

 

* دلایل افزایش نقدینگی از نگاه بانک مرکزی؛ علت اول "افزایش پوشش آماری"

 

 معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پوشش آماری ایجاد شده است ،گفت: از 290.6 هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 93 بر نقدینگی اضافه شده 81 هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است.

 

وی ادامه داد: تعدادی از  موسسات مالی فعال بودند که ارقام آن احصا نشده بوده و زیر چتر بانک مرکزی قرار نداشتند اما بر اساس برنامه ریزی ها  تعدادی از موسسات مالی ساماندهی و در زیر چتر آمار بانک مرکزی قرار گرفتند.

 

قربانی با تاکید بر اینکه، رشد همگن نقدینگی طی دو سال گذشته معادل 22.6 درصد بوده است، ادامه داد: افزایش پوشش آماری در آینده ادامه دارد و هر میزان که موسسات اعتباری زیر چتر بانک مرکزی قرار گیرند این پدیده اتفاق خواهد افتاد و بانک مرکزی نیز با اصلاح آمار توضحیات را در خصوص اثر متغییر موسسات ارایه خواهد داد.

 

به گفته وی، تا کنون آمار مربوط به شش بانک و 4 موسسه اعتباری با قرار گرفتن به زیر چتر بانک مرکزی مشخص و سهمشان از نقدینگی نیز تعیین شده است.

 

* افزایش پوشش آماری آثار اقتصادی بر نقدینگی ندارد

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی براینکه با احتساب موسسات مالی غیرمجاز حجم نقدینگی کشور چقدر است؟ گفت: بر اساس برآوردهای حوزه نظارت بانک مرکزی در سال گذشته 15 تا 20 درصد نقدینگی در اختیار موسساتی است که زیر پوشش بانک مرکزی قرار ندارند؛ افزایش پوشش آماری آثار اقتصادی نداشته و تنها به این معنا است که نقدینگی موسسات که در سال های قبل در حال چرخش در اقتصاد بوده از نظر سیاست گذار پول وارد آمار شده است در نتیجه انتظام بخشی بیشتری در بازار پول ایجاد شده است.

 

وی در پاسخ به انتقادات انجام شده در خصوص رشد 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال گذشته ، افزود: مقایسه ارقام ریالی نقدینگی به جای رشد ما را دچار خطای محاسبه می کند ضمن اینکه پوشش آماری نیز در این دوره افزایش داشته است.

 

* بانک مرکزی از روند رشد نقدینگی رضایت دارد؟

 

این عضو هیات عامل بانک  مرکزی در پاسخ به که آیا اساسا در سال گذشته رشد نقدینگی روند مناسبی داشته یا خیر؟ خاطر نشان کرد: اقتصاد کشور طی یکسال ونیم گذشته دارای شرایط رکود تورمی بوده وسیاست گذار پولی نیز خواستار خروج از این وضعیت بوده است.

 

وی با بیان اینکه، ارزیابی عملکرد یک اقتصاد بر اساس متغیر های کلان است، افزود: کاهش نرخ تورم و بهبود رشداقتصادی از اهداف نهایی سیاست گذار و نقدینگی و پایه پولی از اهداف میانی است ضمن اینکه دستیابی به اهداف میانی اهداف نهایی را تامین می کند.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد:هر چند در سال 92 هدف تورمی 35 درصدی در نظر گرفته شده بود اما این هدف در سال 93 در چند مقطع تغییر کرد در نهایت هدف 20 درصدی برای تورم در نظر گرفته شد اما در پایان سال نرخ تورم به 15.6 درصد افت کرد.

 

وی با بیان  اینکه، عملکرد تورم در دو سال اخیر نشان گر موفقیت مهار آن بوده است ، تصریح کرد: در همین حال بانک مرکزی با این انتخاب دشوار مواجه بود که با محاسبات انجام شده هدف نرخ تورم23 تا 25 درصد تعیین و رشد نقدینگی نیز در همین محدوده در نظر گرفته شد.

 

* دلایل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره بدهی بانک ها به این بانک نیز گفت: بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عملیات شبه بودجه ای مانند خرید گندم است ضمن اینکه اوراق مشارکتی که در سال های گذشته فروش رفته بود در سال گذشته سررسید شد.

 

قربانی، برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک های خصوصی که از مقررات تخطی می کردند را از دیگر دلایل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی اعلام کرد و اظهارداشت: هر چند برخورد بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته باعث شد تا اثرات آن در پایان سال هویدا شود اما در دو ماهه سال جاری بدهی بانک های غیر دولتی به بانک مرکزی 76.8 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

 

این عضو هیات عامل بانک  مرکزی با بیان اینکه، علی رغم تمامی این قضایا بانک مرکزی رشد نقدینگی را در محدوده موردنظر کنترل کرد، گفت: البته نباید واقعیت های اقتصادی نظیر شرایط خاص تحریم و رکود اقتصادی را از نظر دور داشت.

 

قربانی اظهارداشت: بانک مرکزی مکررا مورد انتقاد قرار می گرفت که به دلیل کنترل تورم رکود را فدا کرده است و این در حالی است که با وجود کنترل تورم در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی نیز بوده ایم و توانسته ایم متغیر های اهداف متغیر های نهایی را به خوبی محقق کنیم و اهداف میانی را بر اساس آن جلو ببریم .

 

وی تاکید کرد: اگر انعطافی در زمینه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی وجود دارد این امر به دلیل حمایت از بخشی واقعی و حقوق سپرده گذاران و همچنین حفظ نظم پولی در پی برخورد ها بوده است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خاتمه گفت: نبایدبه مقوله بدهی بانک ها به بانک مرکزی نگاه صرف سیاه یا سفید داشته باشیم زیرا از این دریچه می توان بر بانک ها مدیریت کرد .

 

منبع: خبرگزاری تسنیم


در بحث عرضه پول چند مفهوم وجود دارد شامل نقدینگی، پول پرقدرت و تعریف محدود پول. تعریف محدود پول یا M1 که غالبا از آن به عنوان عرضه پول استفاده می شود عبارت است از اسکناس و مسکوکات در نزد مردم به علاوه سپرده های جاری مردم در بانک ها و در موسسات پولی که جزو بانک ها به حساب نمی آیند، ولی سپرده های جاری نام می گیرند. حجم نقدینگی نیز به زبان ساده عبارت است از همین M1 به علاوه سپرده های مدت دار. (یعنی پول به علاوه سپرده های غیرجاری که در حساب های مختلف شامل کوتاه مدت و بلند مدت و غیره وجود دارد، همچنین گاها در ایران به این حساب های غیرجاری شبه پول هم گفته می شود.) اما پول پرقدرت یا همان پایه پولی عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید و این پول شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می شود.

 

    به عنوان یک تاریخچه کوتاه بگویم که در پس از مبادله پایاپای دوره ای بوجود آمد که در آن فلزات قیمتی مثل طلا، نقش واسطه مبادله را بازی می کردند، اما کم کم به دلایل مختلف از جمله سختی حمل و نقل، مردم طلاهایشان را نزد صرافی ها گذاشته و به جای آن طلاها، برگه رسید دریافت می کردند و این برگه را بعنوان پول در مبادلات به کار می بردند،(که هنوز هم برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر پول به همین شکل، یعنی به شکل پول خصوصی و توسط نهادهای مختلف عرضه شود دیگر این مشکلاتی که امروز دولت در عرصه پولی به وجود آورده را نخواهیم داشت.) تدریجا دولت جای این صرافی ها را گرفت و خودش به مردم رسید طلایشان را می داد. این به این معنی بود که معادل طلایی که در خزانه بود، اسکناس چاپ می شد. به تدریج دولت ها دریافتند که می توانند بیش از آنچه حجم طلادارند اسکناس منتشر کنند و به کسی هم بر نمی خورد! بنابراین از این به بعد، معادل درصدی از اسکناس منتشره، طلانگهداری می کردند. خلاصه بعد از این مدت، چیزهای دیگری هم جای طلابه عنوان پشتوانه پول نگهداری شدند از جمله «طلب های بانک مرکزی از دولت»، «ذخایر ارزی بانک مرکزی» و همچنین «طلب های بانک مرکزی از بانک های تجاری و دارایی های فیزیکی بانک مرکزی».


    این چهار مورد همان چهار موردی هستند که در قسمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی دیده می شوند. حالابه بحث ابتدایی برمی گردم که پول پرقدرت دقیقا پولی است که بانک مرکزی از این چهار طریق ایجاد می کند، یعنی یا طلامی خرد و پولش را معدن کار یا دولت یا … می دهد یا ارز می خرد و پولش را به صادر کننده و دیگر کسانی که ارز می فروشند می دهد. یا به دولت قرض می دهد(فاجعه!؟) یا به بانک ها قرض می دهد یا زمین می خرد و ساختمان برای خودش می سازد و پولش را به زمین دار و بنا و … می دهد، اما چرا به این پول می گوییم پول قدرتمند؟ برای اینکه این پول هنگامی که به بازار وارد می شود، با مکانیسم ضریب فزاینده؛ چند برابر خودش را ایجاد می کند و این امر هم به علت وجود مکانیسم حساب های جاری و پس انداز است.

منبع عصر بانك محمدصادق الحسینی




سقوط آزاد بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی؛ جوزف استیگلیتز، ترجمه: محمد ناصر شرافت و رسام مشرفی، دانشگاه شهید بهشتی، 441 صفحه، 120000 ریال.
 كتاب «سقوط آزاد بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی» نوشتة جوزف استیگلیتز استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا است که به بررسی جنبه‌هایی از نظام اقتصادی حاکم بر جهان، در رویارویی با رکود اقتصادی اخیر اختصاص دارد. موضوع اصلی كتاب بررسی بحران كنونی جهان و شرایط فعلی اقتصاد جهان است. این کتاب توسط محمد ناصر شرافت جهرمی و رسام مشرفی در 441 صفحه به فارسی ترجمه شده و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی آن را راهی بازار نشر کرده است.
این كتاب دربارۀ نبرد ایده‌ها است. ایده‌هایی كه به سیاست‌های ناموفق منجر شده‌اند و در شكل‌گیری بحران نقش داشته اند و نیز دربارۀ درس‌هایی است كه می‌توانیم از آنها بیاموزیم. سرانجام هر بحرانی پایان می‌یابد اما هیچ بحرانی به ویژه با این شدت بدون اینكه میراثی از خود برجای گذارد سپری نخواهد شد. میراث بحران سال 2008 شامل چشم اندازهای جدیدی در مورد بحث دیرینه نوع سیستم اقتصادی كه بیشترین منفعت را فراهم می‌آورد خواهد بود.
 استیگلیتز در این كتاب باورهای اقتصادی و چگونگی تأثیر آن‌ها بر سیاست‌ها را تشریح می‌کند و جهت تفهیم ارتباط میان بحران به وجود آمده و این باور‌ها، وضعیت پیش آمده را موشکافی می‌کند. بر این اساس، تأثیر لجام گسیختگی نظام پولی و مالی را بیان کرده و به این مسئله می‌پردازد که چگونه نگرشی معیوب، منجر به این بحران شده و شناخت مشکلات را برای تصمیم‌گیران دشوار کرده است.
هر چند دیدگاهی كه استیگلیتز در این كتاب ارائه می‌كند نگاهی از درون و همراه با پذیرش پارادایم غالب این نظام اقتصادی است و به نوعی نگرش كینزی را راه‌ حل مشكل نظام سرمایه‌داری معرفی می‌كند اما از آنجا كه تجربه ملموسی از مشكلات كلی این نظام را نیز ارائه می‌كند برای مدیران و كارشناسان اقتصادی و به ویژه دانشجویان اقتصاد جالب توجه و مفید است. از آنجا كه این انتقادها از زبان استاد اقتصادی در آمریكا بیان شده كه خود برنده جایزه نوبل بوده و مدت‌ها در بانك جهانی در جهت گسترش این نوع مدل اقتصادی در دیگر كشورها تلاش كرده است برای خواننده پذیرفتنی‌تر است.
استیگلیتز فصل اول كتاب را به بررسی اجمالی ماهیت و نحوه شكل‌گیری بحران اقتصادی فعلی جهان اختصاص می‌دهد. نگارنده در این فصل به‌خوبی دلایل و ریشه‌های بحران اقتصادی جهان و نحوه شكل‌گیری آن را توضیح می‌دهد. بررسی شكست بازار، پیش‌بینی بحران اقتصادی و پیامدهای بیرونی بحران از دیگر مطالب این فصل است.
فصل دوم كتاب با عنوان «سقوط آزاد و پیامدهای آن» به بررسی آثار و پیامدهای بحران فعلی جهان می‌پردازد. نگارنده فصل را با بررسی وضعیت بحرانی اقتصاد در سالهای اخیر و تاثیر مبارزات اتخاباتی آمریكا در بهبود اوضاع اقتصادی آغاز می‌كند. نگارنده در ادامه فصل به بررسی چشم انداز آینده اقتصاد می‌پردازد و تاثیر روی كار آمدن اوباما و سیاست‌های اقتصادی او را بیان می‌كند. بررسی سیاست‌های پولی اوباما و راهكارهای او برای بازسازی بانك‌ها و نظام مالی آمریكا از دیگر مطالب این فصل است. اوباما برای اجرای سیاست‌های خود با مشكلات و چالش‌هایی روبه رو بود كه در این بخش از كتاب به بخشی از آنها اشاره شده است.
فصل سوم كتاب با عنوان «یك واكنش اشتباه» به بررسی سیاست محرك اقتصادی اختصاص دارد. نگارنده این فصل را با بیان هفت اصلی كه برای موفقیت برنامه محرك اقتصادی باید رعایت شود آغاز می‌كند. این اصول معیارهای مناسبی در تعیین حجم برنامه‌ تحرك‌زا و چگونگی طراحی آن به دست می‌دهد. اما در پایان برنامه محرك اقتصادی اوباما معلوم شد برنامه فعال‌سازی اقتصادی او فاصلۀ زیادی با این اصول دارد. در ادامه مطالب فصل به برخی از ابعاد این برنامه اقتصادی و اشكالاتی كه در آن وجود داشت اشاره شده است. استیگلیتز  حجم برنامه تحرك‌زا، كمك به ایالت‌ها، حمایت شركتی، سرمایه گذاری و كاهش نرخ‌های مالیاتی را بررسی می‌كند و انتقادات خود را به نحوه اجرای این سایت‌ها بیان می‌كند. حسن ختام این فصل بررسی پیامدهای برنامۀ محرك‌زا دولت اوباما و آیندۀ پیش‌روی آن است.
فصل چهارم كتاب به بررسی وام‌های رهنی می‌پردازد. نگارنده این فصل را با بررسی نحوه وام‌دهی بانك‌ها برای خرید مسكن، بررسی سیستم بانكداری مدرن آمریكا و تاثیر این وام‌ها بر شكل‌گیری بحران اقتصادی آغاز می‌كند. در ادامه انواع وام‌های نوآورانه و معایب آنها بررسی شده است. سپس فرآیند اوراق بهادار كردن دارایی‌ها در سیستم بانكی بیان شده است و در ادامه عملكرد موسسات رتبه‌بندی به بوته نقد گذاشته شده است. به عقیده نویسنده عملكرد نادرست این موسسات باعث شتاب گرفتن سقوط آزاد بازارهای مالی شده است. در خاتمه فصل نویسنده به بررسی مشكل بازپرداخت وام‌های رهنی و راه‌حل‌های برون‌رفت از این مشكل را بررسی می‌كند. برای برطرف شدن مشكل وام‌های رهنی، باید ساختار وام‌ها و نحوه دادن وام و بازپرداخت آن مورد بازبینی و تجدید‌ نظر قرار گیرد. در خلال این مطالب پیشنهادهایی نیز برای برطرف كردن مشكلات این وام‌ها و بحران مسكن بیان شده است.
نویسنده در فصل پنجم بر آن است تا چگونگی ارتباط دو دولت آمریكا با بحران مالی، اقداماتی كه باید انجام می‌دادند و پیامدهای احتمالی آن را شرح دهد. استیگلیتز فصل را با پاسخ به این سوال كه چگونه نظام آمریكا دچار نقصان شد آغاز می‌كند و در ادامه به بررسی اقدامات اولیه دولت آمریكا برای مقابله با بحران مالی و ورشكستگی بانك‌ها می‌پردازد. نگارنده معتقد است این اقدامات دولت بی‌فایده بود و دولت نباید با استفاده از پول مالیات‌دهندگان به بانك‌ها كمك می‌كرد. وی این اقدامات دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در خاتمه فصل عملكرد فدرال رزرو در جریان بحران اقتصادی به صورت اجمالی بررسی شده است.
قصل ششم با بیان این نكته كه خودتنظیم بودن بازارهای مالی ادعایی واهی و پوچ بود آغاز می‌شود. نگارنده معتقد است بازارهای مالی نیازمند تنظیم مقررات و قوانین هستند. بروز بحران اخیر نیز به‌خوبی صحت این ادعا را به اثبات رساند. در ادامه استیگلیتز با بیان انگیزه‌های ناقص و حاكمیت شركتی در بازارهای مالی این بازارها را به بوته نقد می‌گذارد. او همچنین یكی از مشكلات اصلی بازارهای مالی را كه در بروز بحران موثر بوده است عدم شفافیت معرفی می‌كند. او معتقد است برقراری شفافیت با توجه به محصولات پیچیده بازارهای مالی بسیار پیچیده و دشوار است. ریسك‌پذیری افسار گسیخته این بازارها و محصولات و ابداعات نوآوارانه آنها مشكل دیگری است كه استیگلیتز به خوبی به آن اشاره می‌كند. یكی از محاسن كتاب و بخصوص این فصل، بیان راهكارها و پیشنهادات در خلال بیان مطالب و انتقادات است.
فصل هفتم با عنوان «نظم نوین سرمایه‌داری» به بررسی بازسازی و بازببینی نظام سرمایه‌داری می‌پردازد. بازسازی اقتصاد به خودی خود شكل نخواهد گرفت. دولت باید نقش محوری در این مورد اجرا كند.  از همین رو در این فصل نویسنده ابتدا به بیان ضرورت بازسازی نظام اقتصادی و چشم‌اندازها و چالش‌های نظام اقتصادی می‌پردازد. پس از مشخص شدن ضرورت بازسازی اقتصاد و چشم انداز پیش‌رو، نقش دولت در این بازسازی بررسی شده است. در ادامه مطالب فصل به وظایف دولت در بازسازی اقتصاد از جمله حفظ اشتغال كامل و تدارك تامین اجتماعی پرداخته شده است.
هدف نویسنده در فصل هشتم كتاب بیان این نكته است كه بین مفهوم بهبود و بازگشت اقتصاد از ركود تا شكوفایی اقتصادی فاصله وجود دارد و به اصطلاح تفاوت از زمین تا آسمان است. استیگلیتز در این فصل به این موضوع می‌پردازد كه ممكن است شرایط بازگشت اقتصاد از ركود را ایجاد كرده باشیم اما هنوز برای اینكه به شكوفایی اقتصاد بازگردیم مسیر طولانی در پیش است. او فصل را با بررسی جهانی شدن و واكنش‌های ناموفق جهانی در بحران اقتصادی آغاز می‌كند. در ادامه بحث بی‌اعتمادی نسبت به سرمایه‌داری به سبك آمریكایی را بررسی می‌كند. بررسی نظم نوین جهان و تغییراتی كه به سبب بحران اقتصادی در جهان شكل خواهد گرفت از دیگر مطالب این فصل از كتاب است.
فصل نهم با عنوان اصلاحات در علم اقتصاد به بررسی نقش اقتصاد آزاد در شكل‌گیری بحران اقتصادی و اصلاحاتی كه باید در آن انجام شود می‌پردازد. الگوی حاكم در زمان بحران بزرگ این بود كه بازارها كارا و خودتنظیم‌اند اما پس از بروز بحران این عقیده به چالش جدی كشیده شد و این عقیده محل نزاع اقتصاددانان مختلف قرار گرفت. از سوی دیگر جریان اصلی علم اقتصاد بیش از 100 سال تحت سیطره مدل تعادل عمومی والراس بود. در ادامه نگرش تعادل عمومی و شكست بازار مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بحران اخیر باعث شد تا نادرستی جنبه‌های مختلف اقتصاد نئوكلاسیك مورد تایید قرار گیرد و مدل نئوكلاسیك با شكست مواجه شود. از جمله مطالب مهم این فصل بررسی مفهوم انسان اقتصادی در نظریه‌ها و الگوهای اقتصادی است. نگارنده پس از تبیین مفهوم انسان اقتصادی عقلایی، پیامدها و آثار اعتقاد به چنین انسانی را تبیین می‌كند.
در بطن جریان مسلط علم اقتصاد شاخه‌های متعددی وجود دارند كه به موضوعات خاصی می‌پردازند. جنگ باورهایی كه در اقتصاد رخ داده است در بحث‌ها و مشاجره‌های بی‌شماری در میان هر یك از این زیرشاخه‌ها بازتاب داشته است. در خاتمه این فصل نگارنده به توضیج چهار نمونه از چنین برخوردها در چهار حوزه اقتصاد كلان، سیاست پولی، مالیه و اقتصاد اختراعات و ابداع‌ها می‌پردازد.
نویسنده در فصل پایانی كتاب هدفی ساده اما بسیار مهم را دنبال می‌كند. هدف این فصل درس گرفتن از پیامدهای ناگوار و انعكاس اعمالمان است. استیگلیتز این فصل را با بیان تاثیر نظام بازار بر ارزش‌های انسانی و تغییرات ارزش‌ها آغاز می‌كند. او معتقد است به ندرت به بحران اخلاقی‌ای كه بر اثر نظام بازار ایجاد شده است پرداخته شده است. او بصورت اجمالی به این بحران می‌پردازد و بیان می‌كند كه علم اقتصاد ناخواسته بهانه لازم در مورد چنین بی‌مسئولیتی اخلاقی را فراهم می‌كند. خاتمه بخش مطالب فصل بررسی معیار سنجش اقتصاد و رفاه اجتماعی است. نویسنده بحث نسبتاً جامعی پیرامون معیار سنجش رفاه و ارزش‌های موثر بر آن انجام می‌دهد.



 

نویسنده: موری ان رودبارد

مترجم: عباس نطهری نژاد

انتشارات دانشگاه یزد

 

 

 

این كتاب تنها كتابی است كه واضح و مختصر نظام جدید بانكداری را توضیح می دهد.

نویسنده فقید كتاب موری رودبار 33 سال قبل این كتاب را به رشته تحریر درآورد كه به علت انتقادات وی به نظام فعلی بانكداری مورد بی مهری قرار گرفت اما در سال 2008 و بعد از وقوع بحران مالی عظیم در غرب، موسسه مایزز اقدام به بازنشر آن نمود.


دانلود پیش نویس قانون بانكداری 1388


معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با فارس خبر داد

تایید لایحه قانون بانک مرکزی در انتظار نشست طیب‌نیا و سیف/ تبدیل شورای پول و اعتبار به دو نهاد مجزا/ پشتوانه پول تغییر می‌کند


معاون وزیر اقتصاد به تشریح جزئیات لایحه قانون بانک مرکزی پرداخت و گفت: نحوه استقراض دولت از بانک مرکزی شفاف می‌شود.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد لایحه قانون بانک مرکزی اظهار داشت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که با مشارکت هم متن مشترکی را برای لایحه بانکداری و بانک مرکزی تدارک ببینند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لایحه قانون بانک مرکزی افزود: در این چارچوب پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی از زمان آقای مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی تهیه شده بود که این پیش‌نویس در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت. 

وی ادامه داد: لایحه بانک مرکزی 10 روز پیش میان دو دستگاه اجمالا نهایی و اصلاحات مختصری باقی ماند، تا در یک جلسه مشترک میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نکات باقی مانده تعیین تکلیف و در نهایت به دولت و سپس به مجلس برای تصویب ارسال شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه لایحه بانک مرکزی به مجرد اینکه جلسه مشترک میان وزیر و رئیس کل تشکیل و اصلاحات نهایی شود قابل ارائه به دولت است، گفت: جلسات مفصلی با حضور معاون امور بانک‌، بیمه و شرکت‌های دولتی از طرف وزارت اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی همراه با برخی مدیران عامل بانک‌ها و کارشناسان صاحب‌نظر برگزار و نهایی شدن آن زمان زیادی نخواهد برد.

به گفته قضاوی، در لایحه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار فعلی به دو نهاد جداگانه درون بانک مرکزی تفکیک شده که شامل هیات سیاست‌گذاری پولی با اعضای معین وظایفش معطوف به سیاست‌های پولی و نیز هیات نظارت به تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی می‌پردازد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: به احتمال زیاد پشتوانه فیزیکی برای انتشار  اسکناس که طبق قانون پولی و بانکی سال 1351 بود دیگر موضوعیت ندارد و برای حفظ کیفیت دارایی‌های بانک مرکزی معیارهای دیگری درنظر گرفته شده است.

وی در مورد دیگر جزئیات لایحه بانک مرکزی بیان داشت: در لایحه تعریف جامعی در مورد موسسات اعتباری،بانک‌ها، صندوق‌ها و تعاونی اعتبار صورت گرفته، همچنین اهداف سیاستگذاری پولی اولویت‌بندی شده و هدف اول ثبات قیمت‌ها و در گام بعدی توسعه نظام پولی و بانکی و هدف سوم حمایت از توازن در بخش‌ خارجی اقتصاد و رشد اقتصادی و اشتغال است.

قضاوی در مورد رابطه دولت و بانک مرکزی در این لایحه گفت: لایحه استقلال قانونی بیشتری برای بانک مرکزی از نظر چگونگی استقراض دولت قائل شده است. نحوه استقراض براساس ضوابط روشن و مبتنی بر ابزارهای نهادینه بدهی صورت خواهد گرفت و در چارچوب سیاست‌های پولی، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که ابزار بدهی دولت را خریداری کند یا خیر. 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: در مورد مجمع بانک مرکزی و نحوه عملکرد هیئت عامل بانک پیش‌نویس از صراحت بیشتری برخوردار شد. بانک مرکزی موظف است گزارش سالانه در مورد تحلیل وضعیت اقتصاد کلان و ثبات مالی به مجمع ارائه کند. همچنین ترکیب اعضای مجمع بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می‌شود.

قضاوی در مورد ابزار سیاست‌های پولی بیان داشت: عملیات بازار مبتنی بر خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی قید شده، خرید دین که در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ذکر نشده و متعاقبا به تصویب شورای نگهبان رسیده بود، در این پیش نویس به صراحت آمده است.

 


متن مقاله كتاب تاریخچه بانكها به زبان انگلیسی


حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت اهمیت ارسال سریع‌تر لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی دولت اظهار کرد: واقع مطلب این است که دولت مشغول فعالیت بر روی این لایحه اصلاح نظام بانکداری است اما بعید می‌دانم این لایحه به مجلس نهم برسد.

 

تفاوت‌های طرح و لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

وی درباره تفاوت‌های طرح و لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: بانک مرکزی، دو لایحه در دست آماده‌سازی دارد که یکی در مورد بانکداری است که اصطلاحاً نام آن را لایحه بانکداری ایران گذاشته‌اند و با طرح مجلس مشترکات بسیاری دارد اما دومین لایحه در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که تفاوت‌های زیادی با طرح مجلس دارد و وارد آن مباحث نشده است، فقط یکی از اصول آن که مربوط به نظارت است در آن گنجانده شده است.

موسویان در پاسخ به این پرسش که این موضوع تا چه اندازه اهمیت داشت که قبل از تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا، لایحه دولت هم به مجلس ارسال می‌شد، اظهار کرد:‌ بسیار ضرورت داشت که دولت در این زمینه اقدام کند؛ چراکه شکل طبیعی کار در فعالیت‌های سنگین همانند مباحث بانکداری، اینگونه است که آن نهاد تخصصی که در اینجا به صورت مشخص، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، لایحه‌ای را تهیه کرده و به مجلس ارائه دهند.

 

هدف مجلس از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

وی تأکید کرد: چنین لایحه‌ای باید از سوی دولت آماده شده و مجلس بر روی آن لایحه کار کند؛ مجلس چندین بار درخواست داد اما ترتیب اثر ندادند بنابراین برای اینکه دولت و بانک مرکزی را عملاً تحت فشار قرار دهد، خودش بر روی این طرح کار کرد. هدف اولیه مجلس این بود که به این روش، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تشویق کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: چنین اقدامی از جانب دولت عملاً طول کشید و در آخرین خبر هم آقای پرویزیان، به عنوان نماینده بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که لایحه بانک مرکزی تا یکسال دیگر هم آماده نمی‌شود.

 

دلایل مخالفت بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولان بانک مرکزی با قانونی شدن جایگاه شورای فقهی مخالف هستند، عنوان کرد: بانک مرکزی معتقد است شورای فقهی باید به شکل مشورتی بوده و جایگاه الزامی نداشته باشد و رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان بازوی مشورتی از این شورای فقهی استفاده کند.

موسویان در مورد توجیه بانک مرکزی اظهار کرد: آنها معتقدند در صورت الزامی بودن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، ممکن است نوعی تداخل در کارها به وجود بیاید و مانع از تصمیم‌گیری ارکان اصلی بانک مرکزی شود.

 

وظایف و اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که در صورت قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی آیا ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد، عنوان کرد: با توجه به طرح مجلس که در آنجا دقیقاً روند کار شورای فقهی تعریف و تبیین شده است این تداخل مدیریتی پیش نمی‌آید مگر اینکه مدیری در نظام بانکی خلاف شرع عمل کند که در چنین شرایطی تداخل پیش خواهد آمد اما شورای فقهی از جهت تصمیم‌گیری و مدیریت دخالتی نخواهد کرد.

موسویان در پایان گفت: شورای فقهی بانک مرکزی، صرفاً اعلام می‌کند فلان ابزار، فلان روش یا فلان دستورالعمل از جهت شرعی، این مشکلات را دارد و باید برطرف شود و بدین شکل می‌توان این مشکل را برطرف کرد. اگر مدیر پایبند به شریعت باشد و بخواهد موازین شرعی و فقهی را رعایت کند هیچ تداخلی در کارها پیش نخواهد آمد.

منبع: خبرگزاری ایکنا


به نظر می‌رسد دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی درباره توسعه و الگوی پیشرفت، بستگی فراوانی به منزلت عقل در منظومه فکری ایشان دارد. ایشان درباره ظرفیت نظریه‌پردازی اسلامی درباره الگوی توسعه می‌گوید: «ریشه قاعده و اصل استصحاب، یک خط روایت از ائمه علیهم‌السلام است که: لا تنقض الیقین بالشک. اما درباره استصحاب 50-60 جلد کتاب عمیق و عالی علمی در دست ما است که محصول کار کارشناسی روی همین روایت است. این‌همه نظریه‌پردازی بر اساس یک روایت، محصول استنباط «عقل» است که حجت خداست. ولی ما این عقل را به‌دست غرب داده و گفتیم مقوله‌ای بشری است. اگر عقل بشری است، پس شصت جلد کتاب به‌وجود آمده از آن یک خط روایت هم اسلامی نیست! حال اگر در اقتصاد اسلامی نه فقط پیرامون مسائل ارزشی بلکه روی مسائل دانشی نیز کار کنیم، می‌توانیم از آیات و روایات اقتصادی، شصت جلد کتاب تحویل دهیم.» آنچه در ادامه می‌آید دیدگاه‌های آیت‌الله درباره شاخص‌های توسعه اسلامی است که در گفت‌وگو با ویژه‌نامه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در اردیبهشت 1389 مطرح شده و «خراسان» با هماهنگی مؤسسه «اسراء» آن را در قالب نوشتاری فشرده به مخاطبان تقدیم می‌کند. سنجه‌های روشنی که ایشان در این گفتار برای توسعه اسلامی برمی‌شمارند، حاصل پردازش عقلانی داده‌های وحیانی و نقلی است که هم تولید سرمایه و رونق فضای کسب و کار را در نظر دارد و هم دغدغه کرامت انسانی و عدالت اجتماعی را حفظ می‌کند. از دیدگاه ایشان هم انباشت سرمایه و هم مزدور دیگران بودن در اسلام مردود است؛ از این رو در آموزه‌های اسلامی گردش سرمایه و کارآفرینی تجویز شده است.

کسانی که سکولار فکر می‌کردند یا می‌کنند، دین را تنها در فضای ارزشی فرض می‌کنند، نه در مسائل دانشی؛ در حالی که اسلام در متن جامعه هم در مسائل علمی و اقتصادی و هم در مسائل اخلاقی و ارزشی، دارای دیدگاه مخصوص به خود است.

توسعه دارای دو رویکرد متفاوت است: «توسعه تکاثری» که مذموم است و «توسعه کوثری» که ممدوح است. این‌ها هر کدام دارای «فصل» متمایزکننده هستند و هریک اولاً مبادی و مبانی و ثانیاً مواد حقوقی و شاخصه‌های مخصوص به خود را دارند.

ما در درس و بحث‌های علمی فقهی می‌گوییم: اگر فقیهی بخواهد فتوا بدهد و فتوای او در رساله عملیه درج شود، سه مرحله را باید از سر بگذارند: اول، مواد حقوقی باید در دست وی باشد؛ دوم، این مواد حقوقی را باید از مبانی استخراج کند؛ و نهایتاً این‌که آن مبانی را باید از منابعی استنباط کند تا بتواند حرف علمی بزند. فقیه باید یک پایگاه اصولی داشته باشد که نظرش در مورد برائت چیست؟ در مورد استصحاب چه؟ در مورد علم اجمالی؟ آیا او احتیاطی است یا برائتی؟ و... باید مبانی دستش باشد و این مبانی را باید از منابعی بگیرد. منابع او نیز عقل، کتاب و سنت معصومین است. اگر فقیه منابع را در اختیار نداشته باشد یا رابطه منابع با مبانی گسیخته باشد، دیگر ملّا و فقیه نیست؛ نه حجت عندالله دارد و نه حجت عندالناس.

در اقتصاد نیز همین‌گونه است. اسلام توسعه را کاملاً ترغیب و تشویق کرده است؛ منتهی توسعه دارای دو نوع متفاوت است. یک نوع، توسعه تکاثری است که اسلام در همه‌جا آن را مذمت کرده است؛ و یک نوع دیگر، توسعه کوثری است که اسلام در همه‌جا از آن حمایت کرده است. توسعه کوثری آن است که «پایدار» باشد و «همه‌جانبه». معنای پایدار آن است که نسل آینده را هم در نظر داشته باشد. مثلاً باید مشخص شود که آنچه که در کشور وجود دارد، کدام سرمایه است و کدام درآمد؟ مثلاً کشوری که دارای نفت است، اگر دولت آن بخواهد کشور را با نفت‌فروشی اداره کند، این آغاز ورشکستگی اوست. برای این‌که نفت سرمایه است و سرمایه را نمی‌توان فروخت. همان‌گونه که اگر کاسبی از سرمایه بگیرد و هزینه فرزندانش را تأمین کند، آغاز ورشکستگی اوست. او باید درآمد داشته باشد و از آن هزینه‌های خود را تأمین کند. کسی که نفهمد سرمایه چیست و سود چیست، راهی برای تولید ندارد. او باید بداند آنچه در زمین است، پایدار است. زمین‌فروشی، سرمایه‌خوردن است؛ نفت و گاز فروشی، سرمایه‌خوردن است؛ معدن‌فروشی، سرمایه‌خوردن است. این‌همه روایت داریم که اگر کسی زمین بفروشد، هیچ برکتی در آن نیست. این ناظر است به این‌که سرمایه را نمی‌توان فروخت. بنابراین توسعه کوثری از این‌جا شروع می‌شود.

شاخص‌های توسعه کوثری

همان‌گونه که اشاره شد، شاخصه اول این است که بفهمیم سرمایه کدام است و سود کدام؟ باید سرمایه را کاملاً حفظ کرد و راه ایجاد درآمد را دانست؛ بعد از استحصال درآمد، آن را هم در داخل و هم در خارج عرضه کرد تا نیاز کشور تأمین شود.

گردش سرمایه و فرصت برابر

شاخصه دوم آن است که توسعه باید همه‌جانبه باشد. نه فقط پایدار در طول، بلکه پایدار در عرض؛ و برای همه مردم در طول نسل‌ها، نه برای یک نسل. قرآن کریم همه‌جانبه بودن را در سوره مبارکه حشر بیان کرده است: آنچه که ما به شما عطا کردیم، این سرمایه می‌شود. آن‌جا که می‌گوییم سهم فقرا را بدهید و در سهم آن‌ها دخالت نکنید، برای این است که مبادا این سرمایه و ثروت بین یک عده خاص دست به دست شود. کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم.

دوله یعنی تداول و دست به دست شدن. ثروت مثل خون مملکت است. اگر خون فقط در یک بخش از اعضای بدن جریان داشته باشد، بقیه اندام‌ها فلج می‌شوند. قرآن کریم می‌فرماید این ثروت باید تداول بین‌الناس اجمعین داشته باشد، نه بین الأغنیاء منکم. در نظام سرمایه‌داری، کل ثروت در دست اغنیاء است. بقیه عملاً هیچ! سوسیال بلشویک ورشکسته شرق نیز همین‌گونه است. اما در این دومی، سرمایه دست دولت بود و دولت‌سالاری بود. کل سرمایه اتحاد جماهیر شوروی که بخش وسیعی از شمال و شرق و غرب کره زمین را فرا گرفته بود، در دست دولت بود. از این طرف شوروی تا آن طرف شوروی، با هواپیما 8 ساعت فاصله بود. ما قبله‌مان در چهار طرف ایران جنوب غربی است. اما بخشی از قبله آن‌ها جنوب غربی است، بخشی مستقیم و بخشی جنوب شرقی است! در این کشور با داشتن گاز، نفت و بسیاری از صنایع سنگین، دولت‌سالاری بود. این هم جزو تکاثر مذموم است. هر دو نظام منحوس غربی و شرقی تکاثری است؛ و آیه سوره مبارکه حشر هر دو را نفی و ابطال کرده است: کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم.

ذات اقدس الهی گفته مبادا این ثروت، فقط در دست یک گروه خاص قرار گیرد. باید در بین مردم دور بزند و به دست همه برسد. در توسعه پایدارِ همه‌جانبه، اگر تسهیلات بانکی است، باید برای همه باشد. اگر وام است، برای همه باشد. اگر کارشناسی و کاردانی است، باید برای همه باشد. این می‌شود توسعه پایدار همه‌جانبه ممدوح محمود شرعی. اسلام هرگز با این مخالف نیست، بلکه موافق هم هست. پس شاخصه اول این است که ثروت باید مانند خون بین همه مردم دور بزند.

ما نباید بگذاریم که مال و ثروت یک‌جا انباشته شود. بیان نورانی حضرت امیر علیه‌السلام این است که به‌طور عادی مال یک‌جا جمع نمی‌شود. هر جا ثروتی انباشته شد، یک عده فقرا هم آن‌جا هستند. به‌طور عادی اگر دولة بین الأغنیاء منکم نباشد، یا مضاربه باشد یا شرکت باشد، مال یک‌جا جمع نمی‌شود. شکی در این نیست که امیرالمؤمنین یکی از ثروت‌مندترین افراد مدینه بودند. درآمد زیادی داشتند که همه را توزیع می‌کردند و فقط مقداری را برای خانواده باقی می‌گذاردند.

در حق فقرا دو مطلب است:

یکی حق همگانی و همه‌ساله است که زکات و خمس است. یعنی اگر من از فقر همسایه خود با خبر هستم، اگر تنها من مطلع باشم، بر من واجب عینی است. اگر دو همسایه باخبرند بر هر دو واجب کفایی است. اگر تأمین نیاز فقرا یا واجب عینی بود یا واجب کفایی، دیگر این ثروت‌ها جمع نمی‌شد. دیگری وقتی است که تفاوتی در کار است. مثلاً در حوزه علمیه جلوی کسی را نگرفته‌اند که نباید مجتهد شوی یا در دانشگاه جلوی کسی را نگرفته‌اند که نباید استاد شوی. راه برای همه باز است؛ مثل دریا که تمام این جدول‌ها و جوی‌ها می‌تواند در آن جاری شود. حوزه علمیه راه اجتهاد را برای همه باز کرده، منتها بعضی در همان اوایل می‌مانند. دانشگاه‌ها هم راه را برای استاد شدن همه باز گذاشته‌اند و جلوی کسی را نگرفته‌اند. بر اساس توسعه کوثری اسلامی، راه برای همه باز است اما دعای آدم بی‌کار نیز مستجاب نمی‌شود. هر کس کار کرد، نتیجه آن به او داده می‌شود. در این صورت اگر فردی کمبودی هم داشته باشد، می‌گوید مشکلی ندارم و راضی‌ام. معمولاً مردم به این حالت می‌گویند: «فرصت برابر».

اشتغال با کرامت

شاخصه دیگر این است که همه مردم باید کار کنند تا زندگی‌شان تأمین شود. با این‌که نقل شده است که پیامبر(ص) دست آن کارگر را بوسید، اما مزدوری مغضوب است. ما خیال می‌کنیم چون کار خوب است، کارگری برای دیگران هم چنین است. این را در کدام روایت داریم که اجیر شدن مستحب است؟! عنوان غالب روایات ما طوری است که تنزیه می‌کند که مبادا کسی مزدور دیگران باشد. عنوانی که مرحوم کلینی در این باب ذکر کرده، این است که اجیر شدن مکروه است. بله، جایز است؛ چون وجود مبارک موسای کلیم برای شعیب اجیر شد. اما اشتغال را با «کراهت» می‌خواهیم یا با «کرامت»؟ اشتغال با کراهت، تکاثر مذموم است و توسعه مذموم. اشتغال با کرامت، کوثر محمود و توسعه محمود است.

متأسفانه ما همین که افراد کار دارند و مجموعه‌ای از افراد را اجیر کردیم، می‌گوییم اشتغال ایجاد شده است! در کتاب شریف کافی، کتاب المعیشة را ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید کسی که خود را مزدور کند، روزیش را کم کرده است. اگر شما درآمد داری، برای خودت کار کن! چگونه روزی را تنگ نکرده در حالی که تمام درآمد را کارفرما می‌برد؟ برای همین شاگرد مغازه شدن مغضوب است. مزدور دیگری شدن، مغضوب است. در توسعه تکاثری، همین‌که برای کسی کار پیدا کردیم و او را اجیر کردیم، می‌گوییم شاغل شده اما این شغل، با کراهت است.

این سؤال را باید در پرانتز حل کنیم که آیا آبروی ما، مال خود ماست یا نه؟ پولی که در جیب ماست، مال ماست و می‌توانیم آن را به دیگری بدهیم اما آیا ما «مالک» آبروی خود هستیم یا «امین» آن؟ ما نمی‌توانیم هر کاری بکنیم تا روزی به دست بیاوریم، چون مالک آبروی خویش نیستیم. در حفظ آبرو، ما امین‌الله هستیم. بنای ما بر این نیست که شکم ما سیر شود. باید «اکرام» شویم، نه «اطعام». اگر مهمانی به خانه ما بیاید، چه می‌کنیم؟ مگر او چقدر غذا می‌خورد؟ آیا به همان اندازه که می‌خورد، غذا می‌آوریم؟ غرض ما از پذیرایی مهمان، اطعام است یا اکرام؟ اسلام می‌خواهد ما با اکرام پذیرایی شویم، نه با اطعام. به همین ترتیب، همین‌که چهار نفر جوان را به مغازه‌ای بردیم و آن‌ها را مزدور کردیم، نباید بگوییم آن‌ها اشتغال پیدا کردند. زیرا این اشتغال با کراهت همراه است، نه با کرامت. جامعه را نیز باید اکرام کنیم، نه اطعام. کشور را با کمیته امداد اداره کردن که هنر نیست. این شکم سیر کردن است و با کرامت انسانی سازگار نیست. البته روایات دیگری مبنی بر «جواز» داریم اما «مطلوب» نیست.

مردم را با فقر و انعام اداره کردن نیز خواست الهی نیست. درباره فقرای طبیعی چاره‌ای جز این نداریم اما درباره فقرای اقتصادی وظیفه دیگری داریم. ما می‌خواهیم در جهانی زندگی کنیم که فقیری در آن نباشد؛ این در بهشت نیست، در همین دنیا هم ممکن است. فقر طبیعی هست اما فقر اقتصادی قابل پیشگری است. اگر چنانچه توسعه کوثری داشته باشیم و اعضای جامعه به نحو مذکور شغل داشته باشند و مزدور دیگری نباشند و پوشش بیمه‌ای هم باشد، تأمین عمومی و اجتماعی صورت می‌گیرد.

فقها در باب اجیر شدن، فتوا به کراهت داده‌اند. صاحب وسائل هم همین کار را کرده است. 1. اسلام عقود «مضاربه» را طراحی کرده است، 2. «تعاونی» دارد، 3. شرکت را هم. اگر کسی اهل شرکت تعاونی و مضاربه نبود -که خیلی کم اتفاق می‌افتد- اجیر می‌شود. کدام عاقلی است که در مقابل این پیشنهاد که «شما می‌خواهی کار کنی، به مزدوری کار نکن»، مخالف باشد؟ وقتی به او بگویند: شما عامل باش و ما صاحب سرمایه، با عقد مضاربه با هم کار می‌کنیم و چون شرط ضمن عقد هم هست، تمام ضررها را ما قبول می‌کنیم، آیا منطقی است که این فرد باز هم به دنبال اجیر شدن باشد؟ کسی که نمی‌تواند ریسک کند و می‌ترسد ضرر کند را کلاً به دیگری منتقل می‌کنند اما سود کم‌تری می‌برد. الآن در این مضاربه‌ها، تمام ضرر را یک طرف تحمل می‌کند با شرط ضمن عقد لازم؛ در بانک‌ها این‌طور است. اما سود کم‌تری به طرف می‌دهند. ولی بالاخره مال خودش است و کار خودش. بنابراین اگر شارع مقدس مزدوری را نهی کرده، چندین راه هم به جای آن طراحی کرده است. از راه سخت و میانه و...

صبغه الهی کار

شاخصه دیگر در توسعه کوثری آن است که ما خلیفة‌الله هستیم و ذات اقدس الهی از ما کار خواسته است. در قرآن کریم آیه‌ای داریم که ما مردم را برای عبادت خلق کرده‌ایم. برابر آیه سوره مبارکه ذاریات، اگر کسی همه کارهای عبادی را انجام دهد و از همه محرمات فاصله بگیرد و بقیه وقت خویش را هم به عیش و نوش بگذراند، او به این آیه عمل نکرده است. چرا؟ چون آیه یک قضیه نیست؛ دو قضیه است؛ یکی موجبه و دیگری سالبه. جمع ایجاب و سلب، مفید حصر است. فرمود انسان فقط باید عبادت کند: و ما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدون؛ این بدان معنا نیست که انسان 24 ساعت به مسجد برود؛ واجبات را انجام دهد و مجرمات را انجام ندهد. بلکه یعنی کار انسان باید صبغه الهی داشته باشد. یعنی اگر کار انسان کوثری است، عبادت است و اگر تکاثری است، عبادت نیست. اگر کسی تمام واجبات و حتی مستحبات را هم انجام دهد اما مرتب سعی کند که صفرهای سرمایه‌اش را اضافه کند و مزدور زیاد داشته باشد، به این آیه عمل نکرده است. زیرا آیه می‌گوید انسان فقط و فقط باید خدا را عبادت کند!

آیه کریمه حاوی دو قضیه است که جمع هر دو، مفید حصر است. یعنی انسان فقط باید عبادت کند. ما به یقین می‌دانیم که منظور این نیست که فقط نماز بخواند. چون در آیه سوره جمعه فرمود: نماز جمعه‌تان که تمام شد، دبنال کسب‌تان بروید. حتی روز جمعه! معلوم می‌شود که منظور از عبادت این نیست که دائم در مسجد باشید. می‌فرماید حتی بعد از نماز جمعه دنبال کارتان بروید. بنابراین ما موظفیم شبانه‌روز عبادت کنیم. روایات فراوانی هست که بی‌کاری و تنبلی را نهی کرده است. کراهت بی‌کاری، کراهت تنبل بودن، کراهت فارغ بودن، کراهت اجیر شدن و... جزو معارف و مبانی دینی ماست. هم باید کار کنیم و هم حیثیت کسی را زیر سؤال نبریم. زیرا اگر توسعه پایدار و همه‌جانبه شد، مزدور هم مثل ما کار می‌کند، چرا مزدور ما شود؟

پرهیز از مصرف‌گرایی

یک شاخص دیگر در مذمت توسعه تکاثری این است که توسعه تکاثری همان‌گونه که در تولید توسعه دارد، در مصرف هم توسعه دارد. اما قرآن کریم جلوی این مسأله را می‌گیرد؛ جلوی عده‌ای را که چشم و هم‌چشمی شدیدی دارند. این توسعه، تکاثر مذموم است. زیرا محصول آن مصرف‌گرایی به‌گونه‌ای است که نشان دهد اتومبیلش، خانه‌اش، فرشش و لوازمش چه قیمت است.

در همین راستا مرحوم صاحب وسایل در باب مسکن روایاتی نقل کرده است. در یک جا دارد که اگر خانه از فلان حد بگذرد -با توجه به این‌که هر خانه‌ای معیار خاصی دارد- فرشته‌ها می‌گویند: «یا افسق الفاسقین، أین ترید؟» یک وقت است که ده نفر، 10 واحد آپارتمانی دارند؛ آن‌ها مشمول نقد فرشته‌ها نیستند. برای این‌که ده نفرند، اما گاهی یک نفر مرتب می‌سازد و بالا می‌رود؛ این تکاثر است.

لزوم و ضرورت توسعه کوثری

توسعه کوثریِ محمود، برابر رفاه است. اما در این‌جا یک سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا این‌گونه توسعه، جایز است یا لازم؟ آیا صِرف جواز است یعنی فقط توسعه حرام نیست اما می‌توانیم به توسعه نائل بشویم و می‌توانیم چنین کاری نکنیم؟ یا این‌که بر اساس مبانی و معارف اسلامی، بر فرد و جامعه اسلامی لازم است که الگوی توسعه کوثری را عینیت بخشند؟

در آیه 61 سوره مبارکه هود، ذات اقدس الهی فرموده است: ما شما را خلق کردیم برای استعمار: «هو أنشأکم من الأرض و استعمرکم فیها». «استعمار» از پاک‌ترین واژه‌های قرآنی است که به‌صورت پلیدترین واژه‌های سیاسی درآمده است. در این آیه کریمه می‌فرماید: او شما را از زمین آفریده و بالا برده و شما را استعمار کرده است. مستعمر یعنی خواهان عمارت. قداست این واژه در قرآن برای این است که ذات اقدس الهی با منابع زیرزمینی و با برکات روزمینی، همه امکانات را در زمین خلق کرده است. او در زمین آب پاک و پاکیزه قرار داد؛ چه در درون و چه در بیرون؛ چه به‌صورت دریا و چه به‌صورت چشمه و چاه. بنابراین زمین هم حاصل‌خیز شد. خداوند متعال از بالا باران فرستاد و برکات داد و به ما هم عقل و قدرت و استعداد و امکانات داد. همه امکانات را برای ما فراهم کرد و از ما خواست زمین را آباد کنیم؛ آقای خودمان باشیم و نیازمند دیگری نباشیم. بنابراین ذات اقدس اله از ما طلب کرده که زمین را آباد کنیم. منتها همان‌طور که در مورد مسجد آمده است که «إنّما یعمر مساجد الله من آمن بالله». این می‌شود استعمار قرآنی که بسیار مقدس است. اما همین واژه پُربرکت قرآنی را دیگران مصادره کردند و جزو پلیدترین واژه‌ها درآوردند. معنای استعمار سیاسی آن است که امکانات و منابع، مال من؛ و شما رایگان برای من کار کن و بنده من باش! این استعمار سیاسی، محصول توسعه تکاثری مذموم است.

این‌که می‌گوییم غرب همه‌چیز دارد، به این خاطر است که سالیان متمادی این‌ها خاورمیانه و خاوردور را غارت کردند. خود آن‌ها -مثل انگلیسی‌ها- نه نفت دارند و نه گاز. اما سال‌های متمادی منابع را از ایران و هند و کشورهای خاورمیانه می‌بردند.

دلیل دیگری که برای ضرورت پیگیری تحقق توسعه کوثری وجود دارد این است که اگر بخواهیم مردم را با زهد اداره کنیم، ممکن است یک اقلّی بپذیرند وگرنه اکثر مردم تحمل آن را ندارند. ما شنیده‌ایم که «کلّا إنّ الإنسان لیطغی أن رأه استغنی». اما این را نشنیده‌ایم و برای اولین‌بار است که می‌شنویم: اگر کسی ببیند فقیر است، طغیان می‌کند. منتها در آن‌جا طغیان می‌کند «علی المستضعفین»؛ در این‌جا اگر جامعه ببیند فقیر است، طغیان می‌کند «علی الحکام و علی الامراء». این حرف ممکن است تازه به نظر برسد. ولی اگر یک لحظه فکر کنیم می‌بینیم چیز جدیدی نیست. کجا فقرا می‌توانند فقر را همیشه تحمل کنند و شورش نکنند؟

اباذر که گفت: اگر فقر از دری آمد، ایمان از در دیگر خارج می‌شود، این را از بیان نورانی خود پیغمبر استفاده نموده است. مرحوم کلینی در جلد پنجم کافی باب الإستعانة فی الدنیا علی الآخرة 15 حدیث دارد. حدیث سیزدهم این باب شریفِ طیب و طاهر این است که رسول‌الله(ص) به خدا عرض می‌کند: خدایا نان مملکت را زیاد کن! چون اگر نان مملکت نباشد، نه نماز می‌خوانیم و نه روزه می‌گیریم و نه... شما می‌خواهید کسی را نهی از منکر کنید، اما او زیر بار نمی‌رود و علیه دولت حاکم شورش می‌کند.

مطلب بعدی آن است که غنا و فقر در هر عصری فرق می‌کند. الگوی ما یک اصل کلی است که در هر عصر و مصری برای عقلا ملاک است. شاهد آن هم بیان نورانی امام صادق علیه‌السلام است که سفیان ثوری اعتراض کرد که علی‌‌ابن‌ابی‌طالب آن پیراهن را داشت و شما این لباس را می‌پوشید!؟ حضرت فرمود: آن حضرت در یک عصر دیگری بود که فقر گسترده بود. الآن که وضع مسلمان‌ها خوب است، باید لباس خوب بپوشم، وگرنه مورد اعتراض قرار می‌گیرم. این نمونه‌ای برای ماست.

بیان نورانی حضرت امیر علیه‌السلام برای قناعت در مصرف است، نه حرمت در مصرف. مثل این‌که در دین، چادر حجاب برتر است. آن‌هم یک اقتصاد برتر است. جلوی آن زهد هم که در سخنرانی‌ها و کتاب‌ها گفته می‌شود، گرفته نشده اما کشور را نمی‌توان با آن اداره کرد. گاهی شما می‌خواهید مثل حوزه علمیه خواص تربیت کنید، آن راه دیگری دارد. اما اگر بخوهید توده مردم را بپرورانید که حافظ دین و دیگران باشند و دین‌شان محفوظ بماند، راهش این است که یک افتصاد متوسط، یک دین متوسط و یک عبادت متوسط را به ایشان بدهید. بنابراین هم بحث‌های علمی را باید از بحث‌های مدیریتی جدا کرد و هم خواص را از توده مردم.

در توسعه پایدار باید به فکر نسل آینده باشیم و باید توسعه‌مان کوثری باشد تا این منظور، محقق شود. ما می‌خواهیم نسل آینده شکم‌شان تأمین و دین‌شان محفوظ باشد. بیان نورانی از وجود مبارک امام صادف علیه‌السلام است که اگر خدای ناکرده کسی از راه حرام بخواهد چیزی تهیه کند، مال حرام ولو در نوه نشد، بالاخره در نتیجه یا نبیره او اثر می‌کند. صاحب وسایل رضوان‌الله تعالی علیه در جلد 17 از ابن زراره نقل می‌کند که «لقمه» بر «نطفه» اثر دارد. گاهی نسل پنجم یا ششم آسیب می‌بیند. بنابراین ما توسعه پایداری می‌خواهیم که آینده را در نظر داشته باشد تا مال و دین آیندگان هم تأمین باشد. اگر کسی غذای حرامی بخورد، در آینده اثر دارد؛ تا چه رسد که آینده خودش بخواهد غذای حرامی بخورد. روایت این است که اگر کسی الآن غذای حرامی بخورد، اثر آن در ذریه او ظاهر می‌شود، نه این‌که مال حرام فراهم کند برای ذریه!

بنابراین مشخصه‌های توسعه کوثری از مشخصات توسعه تکاثری کاملاً متمایز است؛ آدم باید از هر جهت مواظب باشد 

منبع: روزنامه خراسان ویژه‌نامه - ویژه نامه گفتمان الگو - مورخ یکشنبه 1391/10/03 شماره انتشار 18299

 

توضیحات بیشتر در لینك ذیل:

تفاوت های «توسعه کوثری» با «توسعه تکاثری» از منظر اسلام