تبلیغات
اصلاح نظام اقتصادی

اصلاح نظام اقتصادی

شكوفایی اقتصادی در گرو طراحی صحیح مدل اجرایی، شفافیت، و مدیریت است.




موندراگون؛ نمونه‌ای موفق از الگوی تعاونی

دیوید هررا مترجم: علی حاتمیان شرکت تعاونی موندراگون (ام‌سی‌سی) یک شرکت تعاونی در منطقه باسک اسپانیا است که شامل 150 شرکت مجزا بوده بیش از 66 هزار شاغل/مالک دارد. در سال 2002، فروش کلی معادل 23/9 میلیارد یورو و دارایی کلی معادل 3/15 میلیارد یورو داشت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

سایت شركت موندراگون


ادامه مطلب





اشكالات اساسی در اقتصاد ایران را شاید بتوان در موارد زیر دسته بندی كرد:

1)پایین بودن انگیزه كارآفرینی، فرهنگ كاری ضعیف و عادت به مصرف كالاهای خارجی 

2) عدم شفافیت در اقتصاد

3) عدم مدیریت در اجرای سیاستها و برنامه های اقتصادی كلان

4) نوسانات شدید پول ملی حاصل از تبدیل منابع ارزی دولت (حاصل از صادرات منابع طبیعی مانند نفت) توسط بانك مركزی به ریال و افزایش پایه پولی كه حاصل آن تورم های شدید در دوره های زمانی چند ساله و ركود متعاقب آن است.

5) قاچاق و واردات كالای غیر ضروری 

6) اتكای شركتها و كار آفرینان به استقراض از بانكها و سهم پایین سرمایه گذاری مستقیم افراد در بخش واقعی اقتصاد

7) دولتی بودن اقتصاد و وابستگی به نفت

8) اجرای خصوصی سازی بر مبنای واگذاری شركتهای بزرگ بدون وجود بستر كافی برای موفقیت آن، چرا كه بستر مناسب آن شامل وجود سرمایه گذاران بزرگ كه بتوانند مدیریت شركت را برعهده بگیرند و تمایل به تولید نیز داشته باشندو نیز تجربه پیاده سازی حاكمیت شركتی است كه در حال حاضر وضعیت قابل قبولی ندارد.

9) عدم توجه به شركتهای كوچك و متوسط در زمینه ایجاد بسترهای مناسب و تدوین و اجرای قوانین كارآمد. چرا كه خصوصی سازی از پایه كه همین نوع شركتها هستند شروع می شود و می بایست سازوكار مناسب آن فراهم و موانع برداشته شود و مشوقهای خوبی نیز در قوانین و مقررات برای آن پیش بینی شود. اشتغالزایی این نوع شركتها نیز قابل توجه است.

10) تعریف مدل اجرایی اقتصاد مشابه نظام سرمایه داری و عدم تعلق بازدهی به كار









رشد پول بیش از رشد اقتصادی باعث افزایش قیمتها (تورم) خواهد شد و متعاقب آن ركود در كشور حاكم می گردد. تورم نیز به ضرر افرادی است كه درآمد تقریباً ثابتی دارند و از رشد پول چندان بهره مند نمی شوند.  چهار عامل بیشترین تاثیر را در رشد حجم پول در اقتصاد ایران دارد كه شامل یك عامل ریشه ای مخصوص همه كشورها و سه عامل ویژه كشورهای با مدیریت اقتصادی ضعیف است. عامل ریشه ای خلق پول تعیین نرخ بهره/بازده ثابت است و عوامل مربوط به ضعف مدیریت اقتصادی شامل كسری بودجه و استقراض دولت از بانك مركزی، برداشت بانكهای تجاری از بانك مركزی ، و تبدیل منابع ارزی دولت به ریال توسط بانك مركزی است.البته عامل دیگری شبیه عامل سوم (برداشت بانكهای تجاری از بانك مركزی) در بحران مالی 2008 تا 2015 در اقتصاد آمریكا جهت نجات بانكها، موسسات مالی و برخی شركتهای بزرگ صنعتی به نام تسهیل كمی (Quantitative Easing) پدید آمد كه پایه پولی بانك فدرال رزرو (بانك مركزی آمریكا) را از 800 میلیارد دلار به 4000 میلیارد دلار رساند.














پس از قرنها مبادله و تجارت بین مردم، طلا و نقره به عنوان بهترین پول شناخته شد چرا كه برای همه ارزشمند بود و با گذشت زمان ارزش خود را حفظ می كرد و به سادگی به اجزاء كوچك تقسیم می شد، و تا سال 1970 پشتوانه پول بود اما به علت اثرات جنگهای جهانی و ضعف مدیریت بانكهای مركزی به كنار نهاده شد و جهان شاهد تورم ، افزایش اختلاف طبقاتی و بحرانهای اقتصادی عمیق تر شد.
 طلا و نقره حجم ثابتی در جهان دارند ، برخی از اندیشمندان اقتصاد پولی  بر این باور بودند كه طلا نمی تواند پول باشد چرا كه با توسعه اقتصادی قابل زیاد شدن نیست. اما این باور غلط است چرا كه با توسعه اقتصادی كالاها و خدمات بهتر جایگزین قبل از خود شده و قیمتها نیز كاهش می یابد و نیازی به افزایش حجم پول نیست. همچنین افزایش حجم پول قیمتها را بالاتر می برد و عملا اثر اقتصادی ندارد چرا كه نقش واسطه دارد. در دوران كنونی بعد از وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی جهان و زیر سوال رفتن بانكهای مركزی در عدم كنترل و نظارت بر بحران بحث پشتوانه پولی طلا (نظام استاندارد طلا) دوباره مطرح شد كه نمونه آن توسط آقای آلن گرینسپن رئیس سابق فدرال رزرو بود و وی اعتراف كرد كه بانكهای مركزی موفق در كنترل تورم  بانكهایی هستند كه هنوز استاندارد طلا را شبیه سازی می كنند. بنابراین نظام پولی بر مبنای استاندارد طلا می تواند جلوی نوسانات شدید پولی را بگیرد و باعث كاهش سفته بازی و سرمایه گذاریهای كم ارزش در اقتصاد شود.









حمید زمانزاده

بحث و جدل در باب رابطه فیشر و صحت و سقم آن در اقتصاد ایران، تنها یکی از مباحث چالش‌برانگیز اقتصاد ایران در دولت نهم بود. در این مقاله به تشریح و تحلیل سیر مباحثی می‌پردازیم که در دولت نهم حول مساله رابطه فیشر شکل گرفت و در نهایت به این مساله خواهیم پرداخت که فرجام رابطه فیشر در اقتصاد ایران در دولت نهم به کجا ختم شد.

با گذشت چند ماهی از شروع به کار دولت نهم و با روشن شدن سیاست‌های انبساط پولی- مالی دولت، نقدها و هشدارهای کارشناسان در مورد پیامدهای ناگوار ادامه چنین رویه‌ای برای اقتصاد ایران به سوی دولت گسیل شد. یکی از محورهای این هشدارها بر رابطه فیشر مبتنی بود که بر مبنای آن رشد بالای نقدینگی ناشی از سیاست‌های دولت نهم در نهایت به تورم بالاتر در اقتصاد کشور منتهی می‌شود. 

شاید کنفرانس خبری رییس وقت سازمان مدیریت سابق در مهرماه سال 1385، به عنوان یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت، نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث رابطه فیشر و نگرش و رویکرد دولت نهم نسبت به این مساله باشد. رییس وقت سازمان مدیریت در این کنفرانس جهت تحلیل تورم در اقتصاد ایران و نحوه رابطه تورم با نقدینگی به رابطه فیشر اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد که بر اساس رابطه فیشر «به هر نسبتی که نقدینگی افزایش می‌یابد، نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد.

منتقدان می‌گویند اقتصاد ایران از این رابطه تبعیت می‌کند، اما این رابطه تاکنون (30 سال گذشته) بین نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ایجاد نشد و هر 10‌درصد افزایش نقدینگی فقط چهار‌‌درصد نرخ تورم را افزایش داد. چنین رابطه‌ای به اثبات نرسید و در شش ماه اول سال (85) هم نرخ تورم به اندازه رشد نقدینگی افزایش نیافته است».


ادامه مطلب

هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند. بنابراین، ضعف مقام ناظر که از ضعف زیرساخت‌ها و ابزارهای نظارتی هم نشات گرفته، به خاطر سلطه مالی دولت تشدید شده و‌ ریشه ماندگاری مشکلات فعلی است. در نتیجه تقویت بانک مرکزی از این به بعد راهگشای بسیاری از معضلات نظام بانکی خواهد بود. در این راستا برنامه‌ای با 10 محور زیر در بانک مرکزی تدوین شده است:

  1. مدیریت فعالانه بازار بین بانکی

  2. تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی

  3. تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری

  4. دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار

  5. به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی

  6. انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز

  7. افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی

  8. حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها

  9. ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری

  10. ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها


حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان بدهی و دِین یکی از مسائلی است که دین اسلام به دقت به آن پرداخته است و این دقت حاکی از آن است که مدیون بودن و دائن شدن احکام خاصی دارد و نباید حق هیچ یک در این بین ضایع شود. یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه ویژه داشت حساسیت دین مبین اسلام در مورد پرداخت بدهی است؛ به‌طوری‌که یکی از بحث‌هایی که در قرآن و روایات روی آن دقت فوق‌العاده‌ای وجود دارد و احکام و ضوابطی اعم از واجبات، مستحبات و مکروهات در مورد آن مطرح شده، بحث ایجاد بدهی و پرداخت صحیح آن است. باید به بزرگ‌ترین آیه قرآن در بزرگ‌ترین سوره قرآن که سوره بقره هست اشاره داشت. این آیه که آیه 282 سوره بقره است، در رابطه با مساله بدهی و دِین مطرح شده است. بعضی از مفسران از این آیه حدود 22 تا 24 حکم استنباط کرده‌اند. در روایات هم، موارد متعددی بحث دِین را مطرح کرده‌اند. این روایات درمورد ضوابط دِین و اینکه چه کسانی می‌توانند معاملات دِینی انجام دهند و اینکه احکام و مشخصه‌های آن چیست بحث می‌کنند.

 

احکام و روایاتی را که در دین اسلام در مورد بدهی وجود دارد می‌توان به 8 دسته کلی تقسیم کرد:

1. حکم دِین؛ به‌صورت طبیعی اگر کسی خودش را به زیر بار دِین ببرد، از جهت جایگاه اجتماعی، افت پیدا می‌کند و این امر مکروه شناخته می‌شود؛ یعنی کسی که از راه درآمد خود می‌تواند زندگی طبیعی خود را داشته باشد و با این حال خود را زیر بار دِین ببرد مکروه خواهد بود. حال اگر نیاز مالی جدی باشد، به همان اندازه که نیاز جدی است از کراهت بدهی کاسته می‌شود. گاهی ایجاد بدهی مباح شناخته می‌شود. گاهی دِین مستحب محسوب شده و گاهی معاملات منتهی به دِین در صورتی که نیاز فرد ضروری باشد و به جز معامله دینِ معامله دیگری نیاز فرد را رفع نکند، واجب شمرده می‌شود؛ بنابراین حکم دِین در اسلام از مکروه شروع شده و مباح، مستحب و واجب را در بر می‌گیرد. به‌طورکلی احکام دِین به شرایط انسان بستگی دارد. اگر انسان در شرایط طبیعی باشد، زیر بار دِین رفتن مکروه است و هر چقدر نیاز انسان بیشتر باشد، استقراض منتهی به دِین به سمت واجب میل می‌کند.

 

2. وفای به دِین؛ یکی از مسائل جدی که در مورد دِین به آن بسیار پرداخته شده بحث وفای به دِین است. آیه نخست سوره مائده بیان می‌کند «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به‌صورت کامل و تمام عیار به قراردادهای خود پایبند باشید.» یکی از اصول پایبندی به قرارداد، تعهد به ادای دِین در سررسیدهای مقرر است. اگر من یک معامله مدت دار انجام داده‌ام باید در سرسید، بدهی خود را بپردازم و به وفای به موقع آن پایبند باشم. قرآن با استفاده از لفظ وفا و با صیغه امر، وفای به دین را واجب می‌شمارد. طبق روایاتی که از پیغمبر به ما رسیده ایشان وفای به عهد را ویژگی بهترین امت می‌داند. می‌فرماید: خیرکم خیرکم قضائا؛ یعنی: بهترین شما، بهترین در پرداخت بدهی‌ها است. از طرف دیگر پیامبر خیلی مبغوض می‌داشتند کسی را که نسبت به پرداخت بدهی اهتمام نداشته باشد و کوتاهی کند به‌گونه‌ای که در روایاتی که از پیغمبر رسیده کسی که توان پرداخت بدهی داشته باشد، ولی پرداخت آن را به تاخیر بیندازد، مورد عقوبت خواهد بود.

3. حکم تاخیر ادای دین؛ در بعضی روایات عنوان شده است که اگر کسی توانایی پرداخت بدهی را داشته باشد و پرداخت آن را به تعویق بیندازد این مساله ظلم است و درواقع خیانت است. در بعضی روایات دیگر نیز تعبیر شده اگر کسی بدهکار باشد و بدهی‌اش را به موقع نپردازد، این مساله خیانت است. در بعضی روایات دیگر نیز گفته شده کسانی که می‌توانند، ولی بدهی خود را نمی‌پردازند، دزد محسوب می‌شوند. در روایتی داریم که یکی از اصحاب پیامبر از دنیا رفت او را آماده کفن و دفن کردند، از پیامبر(ص) دعوت کردند برای نماز تشریف آورد، پیغمبر اولین سوالی که مطرح کردند این بود که آیا این فرد بدهی نسبت به کسی دارد یا خیر؟ فردی پاسخ داد که فرد فوت شده بدهی به وی داشته است. پیامبر قبول نکردند تا نماز را بخوانند و نماز خواندن را به بقیه واگذار کردند تا اینکه حضرت علی (ع) این بدهی را تقبل کردند. در این صورت بود که پیغمبر(ص) حاضر به خواندن نماز برای این فرد شدند. پس ادای دِین یکی از آموزهای جدی قرآن و سنت پیامبر و سنت ائمه اطهار است.

 

4. مهلت دادن به بدهکار خاص؛ در کنار سفارش به ادای به موقع دین، به طلبکاران نیز سفارش‌هایی شده است. به طلبکاران سفارش شده اگر کسی بدهکار بود، برای او فرجه و فرصت فراهم کنید. اگر بدهکار دچار مشقت بود و توانایی پرداخت خود را از دست داد باید به او فرصت داد طبق آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: اگر بدهکار دچار مشقت بود برای پرداخت بدهی، به او مهلت داده شود تا هنگام گشایش. در روایات نیز این تعبیر از پیامبر و ائمه اطهار رسیده که پیامبر(ص) فرمود آیا خبر بدهم شما را که چه کسی در روز محشر در سایه لطف الهی خواهد بود؟ کسی که به مومنی قرض دهد و تا برطرف شدن حاجاتش صبر کند تا فرد نیازش برطرف شود و خود بدهی را تحویل دهد.

 

5. کاهش بدهی؛ نکته دیگری که در مورد بدهی وجود دارد، بحث کاهش بدهی در مقابل کاهش مدت است. به‌طور مثال وقتی می‌خواهند بدهکار زودتر بدهی خود را تسویه کند، اگر بدهکار 10 میلیون تومان بدهی دارد، توافق می‌کنند که بدهکار 9 میلیون تومان پرداخت کند که در واقع می‌شود کاهش مبلغ بدهی در برابر زودتر پرداخت کردن میزان بدهی. کاهش میزان بدهی و زودتر شدن سررسید آن ضع و تعجّل نامیده می‌شود. ضع به معنای فروگذاری و تعجّل به معنای زودتر تسویه کردن است. در روایتی از نبی اکرم(ص) و ائمه (علیهم‌السلام) ذکر شده است که - ضعوا و تعجلوا- می‌توانید از مبلغ بدهی کم کنید و تسویه زود هنگام انجام دهید که آن را اصطلاحا تسویه زودتر و تخفیف در مبلغ بدهی می‌گویند.

 

6. بدهکاران متخلف؛ البته نظر قرآن در تشویق به مهلت دادن ربطی به مشتریان متخلف ندارد و بعضی‌ها از آن سوء‌استفاده می‌کنند، زیرا این موضوع مربوط به افرادی نیست که برای مثال تسهیلات بانکی گرفته‌اند و عمدا بدهی بانک را نمی‌پردازند. این افراد متخلف هستند و در واقع عده‌ای برای نپرداختن بدهی خود به‌صورت اشتباه به این آیه استناد می‌کنند. این آیه اشاره به کسانی دارد که توان پرداخت خود را از دست داده‌اند و معسر شده‌اند و در واقع به ورشکستگی رسیده‌اند.

7. اعسار و ورشکستگی؛ اعسار و ورشکستگی در اسلام تعریف خاص خود را دارد. اینکه عده‌ای می‌گویند که برای ما پرداخت بدهی سخت است ولی باید بدانند که برای همه پرداخت بدهی سخت است و این اعسار و ورشکستگی نیست. ورشکستگی از دید اسلام به معنای از دست دادن توان مالی است به‌گونه‌ای که فرد هیچ دارایی و پولی جهت بازپرداخت بدهی خود ندارد و مراد کسی نیست که بدهی دارد، ولی نمی‌خواهد آن را بپردازد یا فعلا به مصلحت نمی‌بیند که بدهی خود را بپردازد.

 

8. راهکارهای عقوبت بدهکار متخلف؛ از نظر اسلام برای فرد متخلفی که بدهی ایجاد کرده و با وجود توان پرداخت، آن را تسویه نمی‌کند، امکان عقوبت وجود دارد. این عقوبت می‌تواند از دستگیری و زندانی کردن باشد یا جریمه‌های مالی. طبق روایتی که وجود دارد (مطل الغنی یحل عرضه و عقوبته) این فرد وجهه اجتماعی خود را از دست می‌دهد و حتی طبق روایتی دیگر می‌توان غیبتش کرد و حلال است که عقوبت این فرد را انجام داد. در منطق اسلام فرق گذاشته شده است بین بدهی‌های بدهکاری که توان پرداخت دارد و تخلف می‌کند و بدهی‌های افرادی که معسر شده‌اند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 

 



دكتر سید‌مهدی زریباف به هدف اصلی نگارش این کتاب اشاره کرد و به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: بررسی علم اقتصاد از منظر روش‌شناسی و همچنین شناخت و تحقیق درباره علم اقتصاد در بستر روش‌شناسی در حوزه علوم اجتماعی از اهداف اصلی نگارش این کتاب به‌شمار می‌آید. 

وی افزود: با مطالعه کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد»، می‌توان بهتر از پیش بنیان‌های علم اقتصاد را شناخت و با زاویه دید گسترده‌تری به این علم نگاه کرد. 

کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد»، در چهار بخش پیدایش و بنیانگذاری علم اقتصاد، روش‌شناسی علوم اجتماعی، نظریه‌سازی در اقتصاد و بررسی علم اقتصاد مدرن از دیدگاه روش‌شناسی به معرفی و بررسی وسیع علم اقتصاد پرداخته و آن را از زوایای مختلف و از دیدگاه‌های گوناگون تحلیل می‌کند. 

بخش اول کتاب در دو فصل، به تشریح علم اقتصاد از آغاز پیدایش در قرن هفدهم با بررسی آرای نظریه‌پردازان اولیه، می‌پردازد و در ادامه چگونگی بنیانگذاری اقتصاد کلاسیک در قرن هجدهم توسط آدام اسمیت توضیح داده می‌شود. 

در بخش دوم، ماهیت روش‌شناسی در علوم اجتماعی، اهمیت روش‌شناسی و علل پیدایش مکاتب مختلف علوم اجتماعی بررسی می‌شود. در این بخش روند تاریخی شکل‌گیری نظریه‌های مطرح شده در این حوزه توضیح داده می‌شود و با طرح نظریه‌های مختلف، مورد واکاوی دقیق و نقد قرار می‌گیرند. 

بخش سوم کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد»، به نظریه‌سازی در اقتصاد، اختصاص دارد و مفاهیم وابسته به این مقوله، تعریف و معرفی شده و اهمیت و کاربرد هر یک از این مفاهیم در نظریه‌پردازی بررسی می‌شود. ادامه این بخش کتاب به ارزیابی نظریه‌ها از زوایای مختلف می‌پردازد. 

بررسی علم اقتصاد مدرن از دیدگاه روش‌شناسی، عنوان بخش بعدی کتاب است. در این بخش، ضمن ارایه مقدمه‌ای از مفهوم اقتصاد اثباتی و توضیح معنای آن، روش اثباتی علم اقتصاد مدرن از دیدگاه اقتصاد‌دانان، مورد واکاوی قرار گرفته و آرای نظریه‌پردازان و اندیشمندان مختلف درباره این مفهوم بررسی و مقایسه شده است. 

دیگر بحث محوری و مهم در بخش چهارم کتاب، حوزه ارزشی اقتصاد است. در این قسمت، مفهوم ارزش در علوم اجتماعی، قضاوت ارزشی در علوم اجتماعی، ظهور ارزش و منطق در تعریف فلسفه اقتصاد و جهت‌دار بودن پدیده‌های عینی اقتصادی بحث شده است. 

مدل ایده‌آل و اقتصاد انسانی، آخرین مبحثی است که در بخش پایانی کتاب مطرح و درباره آن بحث شده است. در این قسمت از کتاب آمده است: «نکته اساسی در مفهوم انسان اقتصادی، این ادعا است که ما نمی‌توانیم خود کنش‌ها و اعمال را مشاهده کنیم. آن‌چه مشاهده می‌شود، رفتار اقتصادی انسان نیست بلکه نتایج رفتارها و تصمیم‌هایی است که انسان‌ها، اتخاذ می‌کنند.» 

مسعود درخشان در بخشی از دیباچه کتاب «تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد» آورده است: «نتایج و دستور‌العمل‌های صادر شده از سوی نهادهای نظریه‌پردازی در اقتصاد سرمایه‌داری، عینا برای اجرا به کشورهای در حال توسعه ابلاغ شده و می‌شود.» 




در حالی که وضعیت اقتصادی جهان رو به نزول گذاشته است میلیاردر معروف آمریکایی سهام خود در بازار بورس را فروخته و پس از چند سال وقفه اقدام به خرید طلا و سهام معادن طلا نموده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جورج سوروس، میلیاردر معروف آمریکایی پس از چند سال وقفه، مجدداً به بازار خرید و فروش طلا و سهام معادن فلز زرد بازگشته است.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مطلبی نوشت: «شرکت مدیریت دارایی سوروس که 30 میلیارد دلار از دارایی آقای سوروس و خانواده‌اش را مدیریت می‌کند، با پیش‌بینی بروز ضعف در بازارهای مختلف سهام خود در بازار بورس را فروخته و اقدام به خرید طلا و سهام معادن طلا نموده است. سرمایه گذاران اغلب در هنگامه بروز آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی، بازار طلا را به‌عنوان یک بهشت امن تلقی می‌کنند».

سوروس اقدام به خرید 1.05 میلیون سهم در اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در بازار طلا کرده است. شرکت مدیریت دارایی سوروس همچنین در پایان ماه مارس اقدام به خریداری بخشی از سهام بزرگترین تولید کننده طلای جهان یعنی شرکت بریک گلد به‌ارزش 264 میلیون دلار نموده است. سوروس 1.7 درصد از سهام شرکت بریک را خریده است.

از میان توضیحاتی که این میلیاردر آمریکایی ارائه کرده می توان به پیش‌بینی‌های تیره و تار مسائل اقتصادی و سیاسی در چین و اروپا اشاره کرد.

سوروس گفته: «چین همچنان از خروج سرمایه رنج می‌برد و در حالی که دیگر کشورهای آسیایی در حال انباشته کردن ارزهای خارجی هستند، این کشور اقدام به کاهش ذخایر ارزی خود کرده است... چین با نزاعی درونی در زمینه رهبری سیاسی‌اش مواجه است و در سال آینده این مسئله توانایی این کشور در پرداختن به مسائل مالی را تضعیف خواهد کرد».

بنابراین، این میلیاردر آمریکایی نتیجه گرفته که «تداوم ضعف در چین موجب وارد آمدن فشارهای کاهنده تورمی و نتیجتاً افت دستمزدها و قیمت‌ها بر اقتصاد آمریکا و جهان خواهد شد».

سوروس همچنین گفته، این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا تحت فشار بحران مهاجرت، ادامه چالش‌ها در یونان و خروج احتمالی انگلیس از این اتحادیه فرو بپاشد.

  

منبع خبرگزاری تسنیم


By: Michelle  Jamrisko

When times are tough, new economic theories get a better hearing. Maybe some old ones, too.

The gold standard is one of the oldest ideas about money, but the hardest of hard-money hawks sense an opening to breathe new life into it. Decades ago, the amount of cash circulating in a country was often limited by the stash of bullion held in its coffers. Especially since 2008, developed-world policy has headed in the exact opposite direction, expanding the powers of central banks to stoke growth. Helicopter drops of money, potentially the next new thing, would be a giant leap further.

For those in the U.S. who see much risk and little benefit in the current course, gold is still a rallying point. And their audience may be growing.

“The fringe has become the mainstream,” said Jesse Hurwitz, a U.S. economist at Barclays Capital in New York. He sees the gold standard as a bad idea but “something we’ll increasingly talk about.”

Of course, full restoration of the system that reigned in the U.S. for a century through the 1970s is almost inconceivable. Even many gold bugs say it can’t be done, and there’s near-unanimity among economists that it shouldn’t be attempted: the U.S. would be in much worse shape, they say, with a Federal Reserve stripped of its ability to freely tinker with the money supply.

But the backdrop to this well-rehearsed debate is changing. Rumbling discontent with the economy has left the establishment under siege, and you can’t get more establishment than the Fed. So, in a curious twist, it’s becoming easier for supporters of hard money -- historically a policy favored by the rich -- to give the idea a populist slant. The money conjured up by central bankers after the crisis, the argument goes, all went to bankers, leaving most Americans no better off. It’s time to tie the Fed’s hands, if not to gold, then at least to something.

“We don’t need to be a slave to history,” said George Selgin, director of the Center for Monetary and Financial Alternatives at the Cato Institute in Washington. The gold standard is “like Humpty Dumpty,” he said, hard to put back together. But “we can think about having a monetary system that isn’t completely arbitrary, where it isn’t just a matter of discretion, people sitting in a room 13 times a year doing whatever.”

‘Hijacked by Bankers’

For a while, to the hard-money folks, the U.S. election season must have appeared full of promise.

The Fed was getting bashed from all sides. “It is unacceptable that the Federal Reserve has been hijacked by the very bankers it is in charge of regulating,” Democratic candidate Bernie Sanders said in a New York speech in January. Economists who support Sanders, like Nobel prizewinner Joe Stiglitz, see the Fed’s quantitative easing as a form of trickle-down economics that’s exacerbated inequality.

The proponents of gold or some other fixed monetary rule are more likely to be found in the Republican Party, and what they object to is the very idea of money creation by fiat, not just its distributional effect. Still, there’s some overlap.

Ted Cruz, in one of the early candidate debates last year, said the Fed “should get out of the business of trying to juice our economy and simply be focused on sound money and monetary stability, ideally tied to gold.”

‘Solid Country’

Then there was Donald Trump. “We used to have a very, very solid country because it was based on a gold standard,” he told WMUR television in New Hampshire in March last year. But he said it would be tough to bring it back because “we don’t have the gold. Other places have the gold.”

In more recent interviews, the presumptive nominee sounds like he’s drifted toward asoft-money worldview. Last week, he drew attention to the U.S. government’s ability to print money. To the gold bugs, that’s a problem -- but Trump painted it as a potential solution.

Below the presidential level, though, the gold camp and its allies have gained support.

“There’s a growing constituency within the House Republican membership that a more rules-based approach or a gold standard would be advantageous,” said Hurwitz of Barclays.

‘It Was Horrific’

Not all Republicans welcome the development.

The gold standard “was awful. It was horrific,” said Tony Fratto, a former Treasury and White House official in the George W. Bush administration. “It led to some of the worst economic downturns and bouts of deflation in history.”

Fratto, now a managing partner at Hamilton Place Strategies LLC, a Washington-based consulting firm for financial companies, says monetary policy is “the least well-understood” of economic disciplines -- and that makes the central bank an easy target.

Those targeting it include the “Audit the Fed” movement led by Kentucky Senator Rand Paul, whose father Ron Paul has been a standard-bearer for gold. Trump and Sanders are among those who’ve endorsed the effort to scrutinize the central bank’s books.

Playing Games

For other critics, the goal is to impose new rules on the Fed. What would they look like? Cato’s Selgin favors the ideas of a school known as market monetarists, who say the money supply should be adjusted according to a target for overall spending in the economy.

Another, better-known option is the Taylor Rule, which dictates interest-rate adjustments based on changes to inflation and output. The formula has fans in Congress. It’s surfaced in some of the multiple bills aimed at overhauling the Fed -- none of which have yet reached the floor of the House.

Bill Huizenga, a Michigan Republican and chairman of the House Financial Services subcommittee on monetary policy, sponsored one of them. He sees talk of a new gold standard as “more of an academic exercise than a real-world exercise,” but supports rules that would restrain the “games being played” by central banks worldwide.

George Gilder thinks gold-standard ideas are on the way back whatever the politicians do. Founder and chairman of the Gilder Technology Group and a bestselling author who helped popularize supply-side economics in the Reagan era, he says the trillions of dollars that fly around global currency markets every day are a “bizarre abuse of capitalism,” sucking vitality out of the real economy.

Apocalypse Soon?

Gilder sees hope in countries like China that are “oriented toward a gold valuation” -- the Chinese are unfairly maligned for manipulating their currency, he says, when what they wanted was to do the opposite and fix its value -- and in the rise of bitcoin, a digital version of gold.

Running through a lot of the gold talk is an apocalyptic strain. True believers think a crash is coming that will blow away the current consensus, leaving only their ideas standing.

Gilder sees a political backlash when negative interest rates start taking away people’s savings. Jim Rickards, chief global strategist at money manager West Shore Funds and author of “The New Case for Gold,” says the Fed and its peers have expanded their balance sheets to “the outer limit of confidence.”

Rickards helped negotiate the rescue of Long-Term Capital Management in the late 1990s and says it’s been downhill ever since. “In 1998, Wall Street bailed out a hedge fund. In 2008 the Fed bailed out Wall Street,” he said. “What’s going to happen in 2018? It’s going to be the IMF bailing out the central banks.”

He sees a chance of “close to 100 percent” that a downturn worse than the Great Recession is on the way in the next few years -- and then, “you’re going to be hearing a lot more about gold.”

referenceBloomberg


به گزارش ماین نیوز، عملیات اکتشاف طلا به صورت علمی از حدود 20 سال پیش آغاز شده که در همین مدت کوتاه ذخایر قابل توجهی از طلا در ایران کشف شده که در زیر به آن اشاره می‌کنیم.

1. میزان ذخایر کشف شده طلای خالص در ایران هزار تن برآورد شده است.

2. سنگ معادن طلای ایران بین 1.5 تا 2 گرم در تن طلای خالص دارند که طی فرایندهای پیچیده‌ای باید میلیون‌ها تن سنگ استخراج شود تا نهایتا چند کیلوگرم شمش طلا به تولید برسد.

3. 21 استان ایران طلا خیز هستند و اندیس‌های طلا در آنها از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور کشف شده است.

4. 12 استان ایران دارای معدن طلا هستند و می‌توانند سنگ طلا استخراج کرده و تحویل کارخانه‌های تولید شمش طلا دهند.

5. خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، مرکزی و زنجان استان‌های طلاخیز ایران هستند.

6. در حال حاضر 6 کارخانه و معدن تولید شمش طلا در زرمهر خراسان رضوی، زرشوران تکاب، ساری‌گونی کردستان، آق‌دره تکاب، موته اصفهان و زنجان وجود دارند.

7. مصرف طلا در ایران سالانه 3 تن برآورد شده که بیشتر آن در بازار طلا و جواهر مورد استفاده قرار می‌گیرد. (به غیر از ذخایر بانک مرکزی)

8. رود قزل اوزن که به زبان ترکی طلای شناور را معنا می‌دهد یکی از رودهای طلا دار کشور است که از روی منابع طلای کردستان عبور کرده و طلای خالص آن پشت سد سفید رود جمع شده است.

9. تولید طلا در ایران در حال حاضر 3 تن است که با بهره برداری کامل از معدن طلای ساری‌گونی کردستان، طی سال‌های آینده به 10 تن نیز خواهد رسید.

10. دو سوم ذخایر طلای منطقه آلپ- هیمالیا در ایران قرار دارد و یک سوم دیگر آن در ترکیه قرار گرفته است.

11. سالانه 2 هزار و 800 تن طلا در دنیا به تولید می‌رسد با توجه به اینکه یک درصد خاک دنیا در اختیار ایران است باید سالانه 28 تن طلای دنیا در کشورمان به تولید برسد.


سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کل ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال 2014 را 110 میلیارد دلار اعلام کرده است. ذخایر ارز و طلای ایران در این سال 2 میلیارد دلار افزایش داشته است. در پایان سال 2013 ایران 108 میلیارد دلار ذخایر ارز و طلا داشته است. البته طبق برآورد روزنامه دنیای اقتصاد، آمارهای رسمی بانك مركزی كه در ترازنامه آن موجود است ذخایر طلای ایران را در حدود 100 تن معادل 4300 میلیون دلار نشان می دهد.


  • کل صفحات:6  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  •